منافسة على تطوير استراتيجية Visit Qatar

طرحت Visit Qatar وهي الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، والجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر مناقصة لاستدراج عروض بهدف اختيار شركة استشارات استراتيجية لمدة عامين مع إمكانية التمديد لمدة عام إضافي لتطوير وتنفيذ خطة استراتيجية لـ «Visit Qatar»بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

ويشتمل نطاق المناقصة على : التصميم الاستراتيجي ودعم التنفيذ وتحليل الاتجاهات يما يضمن التوافق مع أهداف السياحة الوطنية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومواكبة Visit Qatar لاتجاهات السياحة العالمية علماً بأن آخر موعد للتقديم إلى هذه المناقصة هو 22 يونيو الجاري، ومن المتوقع أن تشهد هذه المناقصة منافسة كبرى من شركات الاستشارات الكبرى.

وتستهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر والممتدة حتى عام 2030 الوصول إلى هدف 6 ملايين زائر مع معدل إنفاق 43 مليار ريال في الوجهات السياحية وعدد ليالي حجوزات يصل إلى 19 مليون ليلة مع إنشاء تجمع للسياحة يسعى إلى جعل قطر الوجهة السياحية المفضلة للأسر وتطوير سياحة الأعمال والفعاليات إلى جانب تعزيز أنشطة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض عبر الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدولة قطر وإضافة إلى ما سبق، تهدف قطر إلى تلبية طلب شرائح متخصصة في سوق السياحة الرياضية المزدهر.

وتتضمن استراتيجية

التنمية الوطنية الثالثة مجموعة من المبادرات لدعم هذه التخصصات االقتصادية بما في ذلك تفعيل السياسات السياحية لتعزيز جاذبية قطاع السياحة وتنافسيته، وتعظيم الاستفادة من شبكة الربط التي توفرها الخطوط الجوية القطرية يضاف إلى ذلك العمل على تصميم أصول سياحية تلبي احتياجات الزوار، والحفاظ على تميز الخدمات، وتقديم خدمات سياحية جديدة، وتصميم تجارب فريدة من نوعها للزوار علاوة على تطوير السياحة الطبية والعلاجية.

وأصدر المجلس الوطني للتخطيط دليلاً إرشادياً شاملاً لحوكمة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة؛ بهدف دعم الجهات المعنية، بما يشمل الجهات القائدة للقطاعات والجهات المالكة للمبادرات والجهات المالكة للمشاريع بإعداد الاستراتيجيات وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال تزويدها بالإرشادات والأدوات التي تعزز قدرتها على أداء أدوارها بكفاءة وفعالية، كما يُعد الدليل مرجعا عمليا يُسهل تبادل المعرفة ويعزز الفهم المتكامل لمبادئ الحوكمة ويعتبر هذا الدليل الإصدار الأول، وهو قابل للتحديث والتطوير حسب الحاجة. وقد يتم تعديل محتواه استنادًا إلى المستجدات والمتطلبات لضمان توفير أحدث الإرشادات والممارسات المعتمدة.

ويستهدف الدليل التعريف باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأبرز أصحاب المصلحة المعنيين بإعدادها وتنفيذها بالاضافة إلى تحديد الإجراءات الخاصة بمرحلتي التخطيط والتنفيذ وتوضيح أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة عبر كل مرحلة لضمان وضوح المهام وتحقيق التنسيق الفعّال مع توفير الأدوات والنماذج الداعمة للتنفيذ بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز فعاليتها.

ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أن يسجل قطاع السياحة والسفر في قطر أداء قويا خلال الفترة بين عامي (2025 و2035) مرجحاً أن يضخ قطاع السياحة والسفر 124.2 مليار ريال في الاقتصاد القطري بحصة توازي 15 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 2025 وذلك بالمقارنة مع 121.1 مليار ريال بحصة تبلغ %15.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 على أن يرتفع زخم النمو وصولاً إلى 166.6 مليار ريال بحصة تبلغ %15.5 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وتشير تقديرات المجلس إلى ارتفاع إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في قطر بنسبة 3.9 % على أساس سنوي من مستوى 95.1 مليار ريال في عام 2024 إلى مستوى يبلغ 98.8 مليار ريال في عام 2025 على أن يستمر زخم النمو وصولاً إلى مستوى 144.7 مليار ريال بمتوسط نمو سنوي مركب 3.9 % بحلول عام 2035 مع زيادة في إنفاق الزوار المحليين بمتوسط نمو سنوي 4.2 % من مستوى يبلغ 12.1 مليار ريال في عام 2024 إلى مستوى 12.6 مليار ريال في عام 2025 وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.8 % وصولاً إلى 16.7 مليار ريال بحلول عام 2035.

ووفقا لتوقعات المجلس العالمي للسفر للسياحة فإن قطاع السياحة والسفر يوفر 320.4 ألف وظيفة في عام 2024 ومن المتوقع ارتفاع عدد الوظائف بالقطاع إلى مستوى 350.7 ألف وظيفة في عام 2025 على أن يستمر زخم النمو وصولاً إلى مستوى 487.4 ألف وظيفة بحلول عام 2035.

وبلغ حجم تدفقات الزوار إلى قطر مستوى يبلغ 1.942 مليون زائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وهي أحدث بيانات متاحة تتوزع على: 637 ألف زائر في شهر يناير و529 ألف زائر في شهر فبراير و352 ألف زائر في مارس و424 ألف زائر في إبريل 2025.

وحلت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى في قائمة أكثر الأسواق المصدرة للسياحة إلى دولة قطر بحصة تبلغ 35.6 % من الإجمالي وبواقع 692 ألف زائر تليها أوروبا في المرتبة الثانية بالقائمة باستحواذها على حصة تبلغ 27.7 % من الإجمالي وبواقع 538 ألف زائر، ثم دول آسيا وأوقيانوسيا بالمرتبة الثالثة بحصة تبلغ 20.7 % بواقع 402 ألف زائر ثم الدول العربية الأخرى بالمرتبة الرابعة بحصة تبلغ 7.1 % من الإجمالي بواقع 138 ألف زائر والأميركتين بالمرتبة الخامسة بحصة تبلغ 6.6 % من عدد الزوار وبواقع 128 ألف زائر وأخيرا دول إفريقيا الأخرى بالمرتبة السادسة، وبحصة تبلغ 2.3 % من الإجمالي وبواقع 44 ألف زائر.