اتفاق تجاري مرتقب بين الصين وأمريكا قد يخفف الحرب الجمركية

قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي، كيفين هاسيت، يوم الأحد، إنه يشعر بارتياح كبير لاحتمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أن يجتمع الطرفان يوم الاثنين في لندن.

وجاء تصريح هاسيت بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه أجرى محادثة جيدة جداً مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، وأن المفاوضات مع الصين متقدمة جداً.

وأوضح هاسيت أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة تدفق المعادن النادرة الضرورية إلى مستويات ما قبل تصاعد الحرب التجارية في أوائل أبريل، وتُستخدم هذه المعادن في تصنيع الإلكترونيات.
 

من يقود المفاوضات؟
 

سيترأس وزير التجارة هوارد لوتنيك فريق التفاوض في لندن، بمشاركة وزير الخزانة سكوت بيسنت، وممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير الذي قاد جولة محادثات سابقة في جنيف خلال مايو.

وتصاعدت التوترات بعدما نشر ترامب على منصة «ترث سوشيال» أن الصين انتهكت كلياً الاتفاق التجاري المؤقت الذي يستمر 90 يوماً الذي شهد خفض الرسوم الجمركية المتبادلة.
 

الاتفاق المؤقت وتفاصيل الرسوم
 

بموجب الاتفاق، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها على المنتجات الأميركية من 125 في المئة إلى 10 في المئة.

كما تعهدت بكين بتعليق أو إلغاء التدابير غير الجمركية التي فرضتها على الولايات المتحدة منذ 2 أبريل، بما في ذلك قيود التصدير على المعادن النادرة المستخدمة في الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والطائرات الحربية.

وفرضت إدارة ترامب في 2 أبريل رسوماً متبادلة شاملة على عشرات الشركاء التجاريين، ثم خفضتها لاحقاً إلى 10 في المئة لفترة مؤقتة، ورفض هاسيت تحديد ما إذا كانت الرسوم ستبقى عند هذا الحد في المستقبل.
 

تأثير الرسوم على الاقتصاد الأميركي
 

تؤكد إدارة ترامب أن العبء الأكبر للرسوم الجمركية تتحمله الدول الأخرى، خصوصاً الصين، لكن شركات وخبراء اقتصاديين حذروا من أن ذلك قد ينعكس على المستهلك الأميركي ويؤثر على الإنفاق، ويزيد مخاوف الركود.

وفي ظل هذه المخاوف، تراجع معدل التضخم الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات في أبريل، حيث انخفض من 2.4 في المئة في مارس إلى 2.3 في المئة.
 

إيرادات الرسوم الجمركية تسجل أرقاماً قياسية
 

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن إيرادات الرسوم الجمركية بلغت مستوى قياسياً في أبريل عند 16.3 مليار دولار، مقارنة بـ8.75 مليار دولار في مارس.

منذ بداية السنة المالية 2025 في أكتوبر 2024، جمعت الولايات المتحدة نحو 63.3 مليار دولار من الرسوم الجمركية، بزيادة تفوق 15 مليار دولار على الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

ووفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، فإن زيادة إيرادات الرسوم، دون احتساب تأثيرها على الاقتصاد، يمكن أن تقلل العجز الإجمالي بمقدار 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
 

العجز والدين العام في تزايد
 

بلغ العجز في الميزانية الأميركية نحو 2 تريليون دولار في عام 2024، أي ما يعادل نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقرير صادر في يونيو 2024.

في المقابل، تشير تقديرات مكتب الميزانية إلى أن مشروع قانون الحزب الجمهوري في مجلس النواب الذي يهدف لتنفيذ أجندة ترامب، قد يضيف 3.8 تريليون دولار أخرى إلى الدين القومي الذي يبلغ حالياً 36 تريليون دولار.