مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية يكشف عن خطة خمسية للمشاريع الرأسمالية في أبوظبي

مدينة أبوظبي

كشف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال فعاليات اليوم الثاني من قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، عن "خارطة طريق المشاريع الرأسمالية للفترة 2025-2029"، والتي تُعد خطة خمسية طموحة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.

ووفقا لبيان المركز، تمثل هذه الخطة إطاراً متكاملاً لتطوير وتنفيذ المشاريع الرأسمالية الحكومية ذات التأثير طويل الأمد، حيث يشرف المركز على قيادة جهود التحول الحضري والتنموي.

وتركّز خارطة الطريق على بناء بنية تحتية مرنة ومستدامة، تعكس التزام المركز بتحقيق تطور متوازن يضمن شمولية الخدمات، واستدامة الموارد، وفعالية النماذج التشغيلية عبر مختلف القطاعات.

كما تدعم الخطة التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي.

وترتكز خارطة الطريق على ست ركائز استراتيجية رئيسية هي:

- الارتقاء بجودة الحياة.

- تلبية احتياجات المجتمع.

- توسيع مشاركة القطاع الخاص.

- تحفيز الاقتصاد المحلي.

- تبني ممارسات الاستدامة.

- تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وتعطي الخطة أولوية كبيرة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، إذ يهدف المركز إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بمعدل 20% سنوياً، ويأتي ذلك ضمن رؤية طموحة لفتح آفاق جديدة أمام فرص الأعمال والاستثمار، من خلال بيئة جاذبة ومحفّزة للشراكات المستدامة.

وفي هذا الإطار، تستهدف الخطة استقطاب 20 مطوراً ومقاولاً جديداً إلى إمارة أبوظبي، من خلال تنظيم جولات ترويجية متخصصة في أبرز الأسواق العالمية.

كما تسلط خارطة الطريق الضوء على أهمية تعزيز القيمة الاقتصادية المحلية، حيث تهدف إلى إعادة توجيه 30% من الإنفاق الرأسمالي إلى الاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك توريد 40% من المواد المستخدمة محلياً، واستقطاب مستثمرين لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج وحدات الإنارة وأنظمة التكييف، مع وجود خطط طموحة للتوسع مستقبلاً في قطاعات حيوية أخرى. وتُسهم هذه المبادرات في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق فرص نوعية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية بما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار الصناعي والبنية التحتية المستدامة.

وتشكل الاستدامة محوراً أساسياً في خطة المركز، حيث سيتم إلزام جميع المشاريع الرأسمالية الحكومية بالامتثال الكامل لسياسة الحياد المناخي 2050، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وتماشياً مع هذا التوجه، سيتم اعتماد نظام البناء المعياري في تنفيذ 50% من المشاريع الإسكانية والاجتماعية الجديدة، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر، ودعم الاستدامة في مختلف مراحل التطوير.

ويُعد إشراك المجتمع أحد المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها الخطة الاستراتيجية، حيث يحرص المركز على تضمين آراء السكان ضمن مراحل التخطيط لـ90% من المشاريع المعنية بتحسين جودة الحياة، ويتم ذلك عبر تنظيم جلسات تشاورية ومجموعات تركيز لضمان توافق المشاريع مع تطلعات واحتياجات المستفيدين.

ولتعزيز هذا التوجه، يعتزم المركز إطلاق منصات رقمية تفاعلية بحلول عام 2026 تتيح شفافية أكبر، وتسهم في تعزيز المشاركة العامة، وتسهّل قنوات التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة.

وتُولي خارطة الطريق أهمية خاصة لتسريع التحول الرقمي، من خلال تطوير منصة مركزية مخصصة للجهات الحكومية، من المقرر إطلاقها في عام 2026، لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات التكامل بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع.

وبالتوازي مع تنفيذ الخطة الخمسية، يستثمر المركز في بناء قدرات وكفاءات بشرية وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، عبر برامج تدريب داخلي، ومنهج تعليمي متخصص في إدارة المشاريع الرأسمالية، بالإضافة إلى تأسيس مركز للبحث والتطوير يُعنى بتحفيز الابتكار في مجالات البنية التحتية والإنشاءات الذكية.