وزير مالية كندا يرى فرصة لتفادي الرسوم الأميركية الأساسية

قال وزير المالية الكندي إن بلاده قادرة على التفاوض على اتفاق تجاري أفضل مع إدارة ترمب مقارنة بما حصلت عليه دول أخرى، رافضاً الفكرة القائلة إنها قد تُضطر إلى القبول برسوم جمركية جديدة كخط أساس على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة.

أوضح فرانسوا فيليب شامبان في مقابلة أن "كندا تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تشتريه الصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا مجتمعة، لذا فنحن لسنا في نفس الفئة مع الآخرين".

أشار إلى أن تنافسية أميركا الشمالية تعتمد على ما يجري بين كندا والولايات المتحدة، مستشهداً بامتلاك كندا ثروات من المعادن الحيوية والطاقة، وسلاسل الإمداد المتكاملة عبر الحدود، إلى جانب كونها أكبر مورد للألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

تنظيم العلاقات الأميركية الكندية

اتفق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأميركي دونالد ترمب على السعي للتوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو لتنظيم العلاقات التجارية بين البلدين، والتي تجاوزت قيمتها 900 مليار دولار من السلع والخدمات العام الماضي.

سجلت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بقيمة 36 مليار دولار مع كندا في عام 2024، وفق بيانات حكومية أميركية، ويعود ذلك في معظمه إلى استيراد ملايين البراميل يومياً من النفط والوقود الكندي. باستثناء الطاقة، تحقق الولايات المتحدة فائضاً تجارياً مع جارتها الشمالية.

تربط الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اتفاقية تجارية قائمة، كان ترمب قد تفاوض عليها ووقّعها في ولايته الأولى. رغم ذلك، لم يعر الرئيس الأميركي اهتماماً كبيراً لها، إذ فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات الفولاذ والألمنيوم، إلى جانب رسوم على السيارات والشاحنات.

أكد شامبان أن "الهدف النهائي بالنسبة لنا هو التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن لصالح العمال الكنديين والصناعة الكندية"، مشيراً إلى أن "كندا، بخلاف كثير من الدول التي تتفاوض مع الولايات المتحدة، لديها بالفعل اتفاق تجاري ساري".

وافقت المملكة المتحدة على إطار يسمح لمصنّعيها بتصدير ما يصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً إلى الولايات المتحدة بنسبة رسوم جمركية تبلغ 10%، في حين لا تزال الضرائب أعلى على الصلب البريطاني.

بموجب اتفاق مع فيتنام، ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 20% على واردات الدولة الآسيوية، وفق ما أعلنه ترمب هذا الأسبوع. في المقابل، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لقبول ترتيب تجاري يتضمن رسوماً بنسبة 10% على العديد من صادراته، بحسب ما أفاد به مطلعون لـ"بلومبرغ".

رفع الرسوم الأميركية

رغم ذلك، شدد كارني ومسؤولون كنديون آخرون على أن موقفهم يتمثل في ضرورة رفع جميع الرسوم الأميركية الجديدة ضمن أي اتفاق.

أعلن شامبان يوم الأحد، أن كندا ألغت ضريبة الخدمات الرقمية بنسبة 3% المفروضة على شركات التكنولوجيا، وذلك قبل ساعات فقط من موعد استحقاق الدفعة الأولى.

جاءت هذه الخطوة بعد أن أوقف ترمب المحادثات التجارية مع كندا، واصفاً هذه الضريبة بأنها "فاضحة"، إذ كانت ستدر على الحكومة الكندية أكثر من 7 مليارات دولار كندي (5.2 مليار دولار أميركي) خلال خمس سنوات، وفقاً لتقدير سابق من مكتب الميزانية البرلماني في كندا.

قال شامبان إن "ضريبة الخدمات الرقمية كانت دائماً ضمن قائمة من القضايا المقرر مناقشتها"، رافضاً في الوقت نفسه فكرة إعادة فرضها مستقبلاً.

صرح قائلاً: "لقد ألغيناها"، مضيفاً أن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودولاً أخرى ربما تواصل مناقشاتها بهذا الشأن، لكننا من جانبنا اتخذنا قراراً استراتيجياً لأننا نريد التوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة في مجالي الأمن والاقتصاد".

شدد شامبان على أن نظام إدارة العرض الخاص بمنتجات الألبان والدواجن في كندا غير قابل للتفاوض، رغم تصريحات ترمب التي عبّر فيها عن رفضه لهذا النظام. وقال: "هذا خارج نطاق النقاش".

يُعد هذا النظام أداة لتنظيم إنتاج سلع غذائية مثل الحليب والبيض والدجاج، ويتضمن رسوماً جمركية مرتفعة، لكنها لا تُطبق إلا عندما تتجاوز الواردات مستوى معيناً. أما الصادرات الأميركية الحالية من الألبان إلى كندا، فهي تدخل البلاد بمعظمها من دون رسوم جمركية.

كانت الولايات المتحدة قد فاوضت خلال ولاية ترمب الأولى على حصص أكبر لتصدير المنتجات الزراعية إلى السوق الكندية.