الإدراجات الجديدة تحتاج إلى تسهيلات ما بعد الإدراج

دعت مصادر استثمارية إلى أهمية المراجعة الشاملة لملف الإدراج بشمولية، ليشمل محفزات لما بعد الإدراج، حتى تكون هناك فاعلية للتعديلات التي تمت على شروط الإدراج أخيراً.

ومن أبرز ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ملف الاستحواذ الإلزامي الذي يمثل هاجسا وعبئا لكثير من الشركات والمستثمرين الراغبين في زيادة ملكيتهم لأكثر من 30 بالمئة، لكنهم يصطدمون بهذا الحاجز الذي يترتب عليه كلفة مالية إضافية.

وأوضحت المصادر أن مراجعة شروط الإدراج وشمولها على محفزات وتسهيل ليست كافية من دون أن يرافقها ويتوازى معها محفزات أخرى تشمل تسهيلات ما بعد الإدراج، لأن الخطوة الأولى من الإدراج بعد دخول السهم للسوق يتبعها خطوات وتترتب عليها مسؤوليات والتزامات لاحقة.

وفي الوقت الذي يعد من ضمن شروط الإدراج والضوابط المعدلة أنه يجب ألا تقل الأسهم الحرة في الشركة عن 20 بالمئة من أسهم رأسمالها، كيف يكون هذا الشرط عند الإدراج ويتلاشى بعد الإدراج، في حالة تقديم عرض استحواذ إلزامي والسيطرة الكاملة على الشركة بنسبة تزيد على أكثر من 90 بالمئة؟

وفي السوق حالات قائمة حالياً، حيث توجد شركة مملوكة بنسبة 97 في المئة، مما يعني أن الأسهم الحرة المتاحة للتداول 3 بالمئة فقط، فهل هي ذات فائدة للصناديق والمحافظ والمستثمرين، وهل يمكن اعتبارها شركة مدرجة محسوبة كفرصة استثمارية في ظل وجود 3 بالمئة فقط أسهما حرة متاحة للمستثمرين التداول عليها؟

رفض المساهمين لسعر العرض الإلزامي يؤكد عدم جدواه

فمن الجدوى أن يكون هناك حد أدنى مستمر من أسهم الشركة متاح للمستثمرين، بما لا يقل عن 20 بالمئة.

وفي خضم التعديلات التي تمت على شروط الإدراج، دعت المصادر إلى ضرورة معالجة الملف بشمولية، ومراجعة ملف الاستحواذ الإلزامي الذي يفقد السوق ويحرمه من سيولة نتيجة الرغبة في زيادة هوامش الملكية، لكن ليس السيطرة الكاملة على الشركة.

وتلفت المصادر إلى أن تقليص قاعدة الأسهم الحرة ليس في مصلحة سائلية السوق، كما أنه غلّ يد كبار الملاك والمستثمرين عن المُضي قُدما في تخطى هامش الـ 30 بالمئة، أو تقديم عرض إلزامي يحرم الشركة من ضخّ سيولة إضافية.

وأضافت أنه ليس كل أطر تنظيمية مناسبة لأسواق خارجية أو عالمية تناسب أسواقا محلية محدودة، فقاعدة الشركات في السوق المحلي أقل بكثير من الأسواق العالمية التي تطبّق الاستحواذ الإلزامي، كما أن حجم الصناديق العالمية والإقليمية التي تتداول في تلك الأسواق وأوزانها مختلف تماماً.

وذكرت أن هناك حالتين لعروض استحواذ إلزامية أخيراً تم رفضها من مجالس الإدارات في توصية للمساهمين بعدم قبول العرض، مما يعني أن العرض القائم على الاستحواذ الإلزامي ليس له جدوى عالية للمساهمين، خصوصا أن التقييم المعروض ليس محفزاً للمستثمرين، وسعر السوق قد يكون أفضل، أو أن التقييم غير عادل، فما هي الفائدة إذا من وضع «كابح» للمستثمر الاستراتيجي بألا يتجاوز الـ 30 في المئة، أو يقدم عرضا إلزاميا، يحتاج إلى نحو أكثر من شهر حتى ينضم المستثمر للعرض ويغلق الاستحوذ ويحصل على أمواله؟ في حين أنه يمكنه التخارج من خلال آلية السوق التقليدية بمرونة عالية بسعر أفضل أو يضاهيه، وبعائد أفضل مع حساب الوقت الزمني للحصول على ناتج البيع في العرض الإلزامي.

أيضا ملف هامش نسب الشراء المحدد لكبار الملّاك وفق شرائح محددة بشكل سنوي، تجب مراعاته وإعادة النظر فيه، لتكون هناك حرية ومرونة في التحرك بأي نسبة، لأن ضخ السيولة والاستثمار المؤسسي يعمقان من الثقة ويزيدان من سيولة السوق.