شركات تشغيلية مشطوبة في OTC أمام اختبار إعادة الإدراج

في وقت تقوم البورصة بتعديلات على شروط الإدراج، وزيارات مستمرة للشركات العائلية وغيرها، وتتواصل مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح طريق الإدراج أمام الشركات العامة، وسبق أن بذلت جهوداً كبيرة في سبيل جذب شركات نفطية لمنصة السوق، فما الذي يمنع أن تنظر البورصة مع الجهات الأخرى الفرص في منصة الشركات المشطوبة من الإدراج المعروفة بسوق OTC؟

مصادر استثمارية متابعة أكدت أهمية وضرورة النظر في وضع ضوابط تقنن عودة الشركات المشطوبة من الإدراج، والتي نُقلت إلى سوق OTC، بمجرَّد استيفاء المتطلبات، أو تلافي الملاحظات التي خرجت من أجلها. تقول مصادر إن الإدراج عملية كبيرة ومُكلفة ولها متطلبات عديدة، ومن العبء أن تتحمَّل الشركة الإدراج مرتين، فلماذا لا يتم تقييم التجربة السابقة، وإعادة النظر في الملف من مختلف الأبعاد والزوايا، ووضع آلية جديدة تسهَّل على الشركات العودة من جديد؟

في هذا الصدد، أكدت المصادر، أن تلك الخطوة يمكن أن تحقق مكاسب وفوائد عديدة لمختلف الأطراف، سواء البورصة، أو الوسطاء، أو الجهات الناظمة نفسها، كذلك للمستثمرين أصحاب الملكيات والأكثر تضرراً في تلك المعادلة، حيث إنه إذا كانت كل الأطراف تخسر عُمولات أو تتراجع أرباحها، فإن المساهمين من حملة الأسهم المشطوبة يخسرون رؤوس أموالهم، ومطلوب منهم ملاحقة مجالس الإدارات سنوات في القضاء والتنفيذ، حتى يحصلوا على التعويض المناسب.

ومن أبرز الإيجابيات التي يمكن أن تتحقَّق من هكذا مقترح، ما يلي:

1 - إعادة الشركات من سوق «OTC» للإدراج من جديد، بعد تلافي ومعالجة الملاحظات، وفقاً للحق المكتسب الأول لها بالإدراج، خطوة تُسهم في تحفيز الكيانات على معالجة أوضاعها.

2 - الخطوة سترفد البورصة والسوق الرسمي بعشرات الشركات، حيث يضم سوق الأسهم المشطوبة عشرات الشركات الجيدة والممتازة، التي تصل أسعارها (للسهم) إلى أكثر من نصف دينار وأكثر، وهي شركات جيدة وتشغيلية، وجديرة بالعودة للسوق الرسمي، وأفضل من عشرات الشركات المدرجة حالياً في السوق، والتي تتداول بأقل من القيمة الاسمية منذ سنوات.

3 - منح الشركات المشطوبة حق العودة مرة واحدة، بعد معالجة كل الملاحظات، يُحقق نوعاً من الأمان الاقتصادي، ويحفظ حقوق المساهمين، ويضع الشركات ومجالس الإدارات تحت طائلة المسؤولية بمعالجة الأوضاع، والعودة من جديد بمجرَّد إعادة تقديم طلب تتم مراجعته والموافقة عليه.

4 - شركات أُدرجت في السوق عشرات السنوات، وخرجت لأسباب تتعلَّق بملاحظات، وأسهمها مرهونة لدى البنوك، وعليها ذمم مالية متعددة لأطراف مالية ومصرفية بناءً على مركزها القائم وقت الإدراج، منحها فرصة لحق العودة يُقلل من الأعباء والخسائر على البنوك، نتيجة المخصصات المقابلة لتراجع الضمانات أو التسييل بأسعار أقل من القيمة الحقيقية.

5 - سوق «OTC» منصة غير نشطة وضعيفة الدوران على صعيد رأس المال، ولا تستوعب عمليات التسييل والبيع لرهونات أو ملكيات المساهمين الذين يبحثون عن مَخرج من حالة الجمود التي تُصيب السهم بعد الشطب.

6 - معالجة ذلك الملف، عبر عودة الشركات المشطوبة للإدراج، بناءً على طلب يُقدَّم، وليس إدراجاً من جديد، يمكن أن يضمن للبورصة ما بين 20 و30 شركة قادرة على العودة لمنصة السوق الرئيسي، وهي لها فوائد كثيرة متعددة ومتشعبة.

7 - عودة أي شركة تشغيلية، طالما عالجت أوضاعها، ستكون بمنزلة فُرصة جديدة أمام المستثمرين، وتوسع من قاعدة الخيارات من جهة، وتعزز القيمة السوقية للبورصة، وترفع من وزن السوق، وستكون فرصة إضافية لزيادة السيولة والتداولات التي تنعكس على أطراف المنظومة المستفيدة من العمولات.

8 - الملف يحتاج إلى إعادة تصنيف وفلترة لحالات الخروج من السوق، فالشركة التي يتم شطبها لملاحظات تنقل لسوق OTC وتعالج أوضاعها، ثم تعود بعد موافقة الجمعية العمومية، وتقديم طلب، وهي حالة يجب النظر فيها كمصلحة عامة، بخلاف الشركة التي تنسحب اختيارياً، فهي تكون خرجت بموافقة الجمعية العمومية، وتعود كأنها شركة جديدة.

9 - معالجة ملف الشركات المشطوبة، بالسماح لها بالعودة، ستخفف من حجم القضايا والنزاعات والضغط على مرفق القضاء بآلاف قضايا التعويض، حيث إن رفع قضايا من 100 مساهم فقط في كل شركة من قائمة الـ 73 شركة المشطوبة يعني 7300 قضية.

10 - معظم الشركات المشطوبة مستوفية للشروط، ففيها قاعدة مساهمين كبيرة، ورأسمال، وحقوق مساهمين، وفقط تنقصها معالجة الملاحظات التي خرجت من أجلها، فلماذا ضمن التسهيلات والمرونة والرغبة بزيادة الإدراجات لا يتم تقليل العقبات، وتجنيب الشركات المزيد من الأعباء، والاكتفاء بإبداء الرغبة في العودة مدعومة بموافقة الجمعية؟