اليابان: استثماراتنا في صندوق الـ550 مليار دولار مع أمريكا لن تتجاوز 2%

قال كبير مفاوضي اليابان "ريوسي أكازاوا" إن بلاده تتوقع ألا تتجاوز نسبة الاستثمار المباشر في إطار الصندوق المشترك مع الولايات المتحدة ما يتراوح بين 1% و2% فقط من إجمالي حجمه البالغ 550 مليار دولار.

وأوضح "أكازاوا" في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" السبت، أن القروض ستشكّل الغالبية العظمى من هيكل التمويلات.

ويتكون هيكل التمويل، وفق "أكازاوا"، من مزيج من الاستثمارات، والقروض، وضمانات القروض، تُقدّم من مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية، وأوضح أن أرباح الجزء الاستثماري ستُقسم بنسبة 90% للولايات المتحدة و10% لليابان.

ويُعد هذا الصندوق أحد أبرز أركان الاتفاق التجاري الذي أعلنت عنه الدولتان الأسبوع الماضي، ويقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وسلع أخرى.

وتعمل طوكيو حالياً على شرح تفاصيل الاتفاق للرأي العام، إلى جانب دول أخرى أبرمت اتفاقات مماثلة مع الولايات المتحدة.
 

وأشار "أكازاوا" إلى أن حزمة الاستثمار البالغة 550 مليار دولار لا تعني تحويل هذا المبلغ في صورة نقدية إلى الولايات المتحدة.
 

وأضاف أن منح الجانب الأمريكي 90% من أرباح الاستثمارات، بدلاً من نسبة 50% التي كانت مقترحة، لن يكلّف اليابان سوى "بضع عشرات من مليارات الينات على الأكثر".
 

وتابع: "يقول البعض إننا بعنا اليابان، لكن هذا غير صحيح"، وستحصل اليابان على عوائد من الفوائد على القروض، ورسوم ضمانها إذا لم تُستخدم.
 

كما أشار إلى أن برنامج الاستثمار لن يقتصر على دعم الشركات اليابانية أو الأمريكية، ضارباً مثالاً محتملاً بشركة تايوانية لصناعة أشباه الموصلات تبني مصنعاً في الولايات المتحدة.