مودي يعلن تخفيضات ضريبية تعزز الاستهلاك لمواجهة رسوم ترمب

تتوقع الهند أن تخفيضات ضرائب الاستهلاك التي أعلنها رئيس الوزراء ناريندرا مودي ستعطي دفعة للاقتصاد من دون أن تضر بعجز الموازنة، ما يساعد على تعويض تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وقال مسؤولون في نيودلهي خلال عطلة نهاية الأسبوع إن التعديلات المقترحة على ضريبة السلع والخدمات، والتي ستقلّص عدد الفئات الضريبية من أربع إلى فئتين، ستفيد مجموعة واسعة من القطاعات والمستهلكين والشركات الصغيرة. وأكد المسؤولون للصحفيين، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة الخطة، أن الأثر على إيرادات الحكومة سيكون محدوداً.

مكاسب متوقعة على النمو والتضخم

قدّر "إي دي إف سي فيرست بنك" أن خفض ضرائب الاستهلاك سيساعد على تعزيز النمو الاسمي بنسبة 0.6 نقطة مئوية، فيما يُتوقع أن يساهم في خفض التضخم بنحو 0.6 إلى 0.8 نقطة مئوية خلال 12 شهراً.

أما "إمكاي غلوبال فاينانشال سيرفيسز" فتتوقع انخفاضاً في إيرادات الحكومة بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحمّل الولايات العبء الأكبر من هذا التراجع.

وكتبت مادهافي أرورا الخبيرة الاقتصادية في "إمكاي"، في مذكرة: "تبسيط هيكل ضريبة السلع والخدمات هو إصلاح مرحّب به لتعزيز الاستهلاك المحلي، خاصة مع ارتفاع العبء الضريبي في الهند".

الإعلان المفاجئ في يوم الاستقلال

رغم أن تعديلات ضريبة السلع والخدمات نوقشت منذ سنوات، فإن توقيت الإعلان في خطاب مودي بمناسبة يوم الاستقلال شكّل مفاجأة للكثيرين.

وجاءت الخطوة في ظل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة إلى 50% بحلول 27 أغسطس، لمعاقبة نيودلهي على شرائها النفط من روسيا.

قال مودي يوم الجمعة إن الاقتصاد بحاجة لأن يكون أكثر اعتماداً على الذات، خصوصاً في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمعادن والدفاع.

وجاء إعلانه عن الضرائب بعد يوم واحد من رفع وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني السيادي للهند إلى "BBB"، وهو أول رفع في 18 عاماً.

وأشارت الوكالة إلى أن رسوم ترمب سيكون لها أثر "يمكن التعامل معه" على اقتصاد الهند المعتمد على الاستهلاك، حيث يشكل إنفاق المستهلكين والشركات أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

تخفيضات ضريبية لتخفيف أثر رسوم ترمب

بعد إعلان ترمب فرض رسوم بنسبة 50% على الهند، قدّر محللون، من بينهم خبراء في "سيتي غروب"، أن ذلك قد يخفض النمو السنوي للهند بما بين 0.6 و0.8 نقطة مئوية. غير أن خفض ضريبة السلع والخدمات قد يساعد على تخفيف الأثر.

وقالت غاريما كابور، الخبيرة الاقتصادية في "إليرا كابيتال": "الزيادة في الاستهلاك قد تساعد في معادلة أثر سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والهند"، مضيفة أن رفع تصنيف "إس آند بي" قد يعزز أيضاً جاذبية الهند كوجهة استثمارية في وقت يتباطأ فيه النمو.

تفاصيل هيكل الضريبة الجديد

تمتلك الهند حالياً هيكلاً معقداً لضريبة السلع والخدمات، بأربع فئات رئيسية هي 5% و12% و18% و28%. التعديلات المقترحة ستقلّص الفئات إلى اثنتين، بحيث تصبح الضريبة على معظم السلع التي كانت خاضعة لرسوم بنسبة 12% و28% إلى معدلي 5% و18% على التوالي.

ويأتي نحو ثلثي إيرادات الحكومة من ضريبة السلع والخدمات من فئة الـ18%، ما سيحدّ من أي خسارة مالية نتيجة التعديلات، بحسب ما أوضح المسؤولون. وأضافوا أن أي تراجع في الإيرادات قد يُعوّض بزيادة متوقعة في الإنفاق على السلع الأساسية مثل الغذاء التي ستخضع لضريبة أقل.

وقال المسؤولون إن المقترحات ستُناقَش من قِبل لجنة وزراء مالية الولايات، ثم تُرفع إلى مجلس ضريبة السلع والخدمات برئاسة وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في سبتمبر أو أكتوبر.

وأكدوا أن المجلس هو صاحب الكلمة الفصل في أي تغييرات بالضرائب، وأن التعديلات ستُنفّذ خلال السنة المالية الحالية.