اتحاد المصارف: الغرفة المركزية تحد من خسائر الاحتيال المالي

في إطار التوجيهات المتواصلة من بنك الكويت المركزي، لتعزيز أمن القطاع المالي وحماية العملاء من الجرائم الإلكترونية، أكدت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى، أن الغرفة المركزية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني تواصل دورها الفاعل كمركز تنسيقي متكامل يعمل على مدار الساعة، بالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، وبالشراكة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.

وأوضحت العيسى أن الغرفة، التي تُعد إنجازًا نوعيًا للقطاع المصرفي الكويتي، أثبتت كفاءتها في رصد ومنع عدد كبير من محاولات الاحتيال خلال الفترة الماضية، بفضل منظومتها التقنية المتقدمة، وآلية العمل القائمة على الاستجابة اللحظية وتحليل البيانات المشتركة، بالإضافة إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر، مما أسهم بشكل مباشر في الحد من الأضرار وتقليص الخسائر.

وأضافت أن الغرفة تمثل نموذجًا فعّالًا للتكامل المؤسسي بين بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي والجهات الأمنية، حيث تتيح تبادلًا سريعًا وآمنًا للمعلومات حول محاولات الاحتيال، وتمكن الفرق المختصة من اتخاذ إجراءات فورية تشمل تجميد الحسابات المشبوهة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية.

وشددت العيسى على أن الغرفة المركزية مستمرة في تطوير أدواتها وتحسين قدراتها التشغيلية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الوقاية تبدأ من الوعي، والتنسيق هو أساس الحماية، مؤكدة التزام القطاع المصرفي بالحفاظ على بيئة مالية أكثر أمانًا واستقرارًا.

وتابعت: «لا شك أن وعي الجمهور يمثل خط الدفاع الأول في الحماية من محاولات الاحتيال باتباع وسائل بسيطة، مثل عدم مشاركة البيانات الخاصة بالعميل مع أي أحد مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز المرور لمرة واحدة OTP المستخدم لتنفيذ المعاملات مع ضرورة قراءة الإشعارات الواردة في تطبيق هويتي قبل تنفيذ أي عملية مصادقة للتأكد من صحتها، لإمكانية ارتباطها بعمليات احتياليه تؤدي إلى وقوع الجمهور ضحية لها».

خط دفاع

من جهته، أكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال في اتحاد مصارف الكويت، حسين الصراف، أن الغرفة المركزية تمثل خط دفاع رئيسياً في رصد وتحليل مستجدات الاحتيال المالي الإلكتروني، من خلال متابعة دقيقة للأساليب الجديدة التي ينتهجها المحتالون.

وأضاف الصراف أن أكثر الأساليب الاحتيالية شيوعًا خلال الفترة الماضية شملت:

- إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تنتحل هوية مؤسسات مصرفية.

- استخدام حسابات مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي أنها تمثل موظفي البنوك وتطلب تحديث البيانات.

- إعلانات احتيالية لعقارات وشاليهات ووحدات سكنية عبر الإنترنت.

- مجموعات تداول مشبوهة على تطبيق «تلغرام».

وفي ختام حديثه، دعا الصراف عملاء البنوك إلى توخي الحذر قبل مشاركة أي معلومات شخصية أو تنفيذ أي عملية مالية، وشدد على أهمية متابعة حسابات حملة «لنكن على دراية» على وسائل التواصل الاجتماعي DirayaKw، للاطلاع على أحدث الأساليب الاحتيالية وطرق التصدي لها، مؤكدا أن الوعي هو الحصن الأول لمواجهة الاحتيال الإلكتروني.