العالم في دقائق .. أبرز ما طرأ على الأسواق في آخر 24 ساعة

بين توتر الأوضاع السياسية في أوروبا، واستمرار عمليات جني الأرباح في آسيا، تباين أداء البورصات العالمية في ثالث جلسات الأسبوع، وسط ترقب الأسواق نتائج أعمال "إنفيديا".



حققت وول ستريت إغلاقاً قياسياً في ختام تعاملات الأربعاء، مع توجه الأنظار نحو التقرير المالي لـ"إنفيديا"، الذي أظهر نمو أرباح صانعة الرقائق الأمريكية بأكثر من المتوقع، غير أن الشركة توقعت إيرادات ضعيفة للربع الجاري من عامها المالي.

وفي القارة العجوز، تباين أداء البورصات الرئيسية، وسط خسائر في القطاع المصرفي، واضطراب الأوضاع السياسية في فرنسا وهولندا.

وواصلت علاوة المخاطر على السندات الفرنسية الارتفاع بسبب دعوة رئيس الوزراء في وقت سابق هذا الأسبوع لإجراء تصويت على الثقة في الحكومة، فيما حذرت "كارفور" من انزلاق ثاني أكبر اقتصادات أوروبا نحو الركود بسبب التوتر السياسي.



وواجهت حكومة تصريف الأعمال في هولندا خطر الانهيار، بعد دعوة أحد النواب لإجراء تصويت على الثقة، لكن غالبية أعضاء البرلمان أيدوا استمرار أعمالها حتى أكتوبر المقبل.

وفي آسيا، تباينت الأسهم اليابانية مع ارتفاع عائد السندات السيادية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي، فيما تراجعت بورصات البر الرئيسي للصين للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار موجة جني الأرباح وارتفاع اليوان لأعلى مستوى منذ 10 أشهر.

وكشفت بيانات رسمية عن تباطؤ وتيرة تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال يوليو، بدعم من جهود بكين لوقف حرب الأسعار في أسواق ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



وعن أسواق المعادن، انخفضت أسعار النحاس للمرة الأولى في 5 جلسات إثر زيادة الدولار، بينما ارتفعت أسعار الذهب في ظل مخاوف تقويض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وفيما يتعلق بالطاقة، ارتفعت أسعار النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على الهند حيز التنفيذ.

وعلى الصعيد الروسي، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام بشكل حاد، في حين أشارت تقارير إلى مناقشة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تساعد موسكو في التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.



كما قررت الحكومة الروسية تمديد حظر تصدير البنزين من كافة الشركات، سواء كانت منتجة للمواد البترولية أم لا، بداية من مطلع سبتمبر حتى نهاية أكتوبر.

وواصلت الإدارة الأمريكية ضغوطها على البنك المركزي، إذ طالب وزير الخزانة "سكوت بيسنت" بإجراء مراجعة للسياسات الداخلية للفيدرالي، بزعم شبهة الاحتيال التي تلاحق عضوة مجلس المحافظين "ليزا كوك".

ومع استمرار محاولاته لتقويض استقلالية البنك، يظل السؤال الأبرز: هل ينجح ترامب في معركته ضد الفيدرالي؟ وكيف يرتد صداها على الاقتصاد؟