قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة شرق للاستثمار

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (20/ 2025 مجلس تأديب) (18/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة شرق للاستثمار. لمخالفتها قواعد اخلاقيات العمل وأموال العملاء وأصولهم.

للأسباب الاتية: 

1. حكم البندين (1، 2) من المادة (4- 1) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم اتخاذ شركة شرق للاستثمار أي تدابير ملائمة للحد من حالات تعارض المصالح بين عملاء الشركة وبين تعاملات موظفيها وذلك لضمان عدم استغلال المعلومات المتعلقة بتعاملات هذه المحافظ، حيث ثبت قيام العديد من موظفي الشركة بالإفصاح لمسؤول المطابقة والالتزام عن قيامهم بتنفيذ تعاملات (بيع وشراء) على أسهم شركات تابعة لعملاء شركة شرق للاستثمار.

2. حكم البند (3) المادة (4 - 3) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة وجود تداولات (شراء وبيع) قد نفذت على أسهم شركات تابعة لعملاء شركة شرق للاستثمار، لصالح السيد ...  من خلال حسابه الإلكتروني على الرغم من كونه أحد موظفي شركة شرق للاستثمار والمسؤول على إدارة حساب العملاء للمحافظ المدارة من قبل العميل بالشركة.

بالإضافة، إلى إن تكرار تنفيذ الموظفين لتعاملات على نفس الأسهم التي يتعامل فيها عملائهم والتي يدل على أن شركة شرق للاستثمار لم تقم بوضع قائمة تحدث دوريا بالأوراق المالية المحظور التعامل عليها بالنسبة لموظفيها.

3. حكم البند (7) من المادة (5- 1- 8) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة قيام شركة شرق للاستثمار بإجراء صفقات لصالح العميل صاحب المحفظة (محفظة بإدارة الشركة) على أسهم شركة تنطبق عليها الممارسات والمقاصد المنهي عنها وفقاً للبند المذكور أعلاه وذلك من خلال الافراط في عمليات البيع والشراء بأسعار متقاربة، وفي بعض الأحيان يكون فيها سعر البيع أقل من سعر الشراء، وذلك خلال الفترة من 01/10/2024 إلى 17/02/2025.

4. حكم البند (2) من المادة (6- 5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

5. حكم المادة (6- 9) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة شرق للاستثمار باتخاذ الخطوات اللازمة لتسجيل المحادثات الهاتفية التي تمت مع شركة لتنفيذ أوامر بيع وشراء أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت لصالح عملائها وذلك خلال الفترة من 1/10/2024 إلى 23/02/2025.

6. حكم البند رقم (5) من (ثانياً: وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ بها) من الملحق رقم (1) (معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة شرق للاستثمار بتقديم نسخ من الأوامر الكتابية الواردة إليها من عملائها والمتعلقة بطلبات بيع وشراء الأسهم لصالحهم، وانما تمثلت المستندات المقدمة من الشركة إلى فريق التفتيش بهذا الشأن بكتب لنماذج أوامر يتم تعبئة بياناتها من قبل الشركة، دون تقديم الشركة لنسخ من أي أوامر كتابية واردة إليها من العملاء متضمنة على البيانات المحددة في الفقرة (ب) من البند (5) سالف البيان، بالإضافة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة لم تتضمن على اسم مصدر الأمر وصفته بالنسبة لعملائها من الأشخاص الاعتباريين، فضلاً عن عدم دقة تسلسل أرقام النماذج المذكورة أعلاه حسب ساعة ورودها إلى الشركة.

7. حكم البند رقم (1) من (ثالثاً: متطلبات عامة) من الملحق رقم (1) (معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة أن سياسة حفظ المستندات الرسمية لشركة شرق للاستثمار والعملاء المقدمة من الشركة لا تنظم آلية الاحتفاظ بأوامر العملاء بما يتوافق مع أحكام الملحق رقم (1) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل).

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

" توقيع جزاء مالي على شركة شرق للاستثمار مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفتين الأولى والثانية للارتباط، ومبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة الثالثة، ومبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفات الرابعة والخامسة والسادسة المنسوبة إليها للارتباط".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.