الطاقة في أسبوع: اتفاق غاز ضخم بين روسيا والصين وتسريحات واسعة في قطاع الطاقة

روسيا والصين توقعان اتفاقا ملزما لبناء خط أنابيب غاز "قوة سيبيريا 2" بسعة تصل إلى 50 مليار متر مكعب

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها وقعت اتفاقاً ملزماً مع الصين لبناء خط أنابيب الغاز العملاق "قوة سيبيريا 2" عبر منغوليا، بطاقة قد تصل إلى 50 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 30 عاماً. المشروع يمثل أحد أكبر رهانات موسكو على آسيا، لتعويض خسارة السوق الأوروبية بعد الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية.

ووصف الرئيس التنفيذي لـ"غازبروم" أليكسي ميلر المشروع بأنه "الأضخم والأكثر كثافة في رأس المال على مستوى العالم"، مشيراً إلى أن الأسعار المقررة للصين ستكون أقل من أوروبا، بسبب قرب الحقول الروسية وقصر مسافة النقل. ومع ذلك، لم تؤكد بكين رسمياً هذه التفاصيل، بينما اكتفت وكالة شينخوا بالحديث عن توقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون بين البلدين، من دون ذكر مباشر لخط الأنابيب.

وتعتبر روسيا مشروع "قوة سيبيريا 2" إنجازاً دبلوماسياً للرئيس فلاديمير بوتين ورسالة سياسية موجهة للغرب، إذ يعزز المحور الروسي-الصيني في مواجهة العقوبات والضغوط الغربية. كما يتيح المشروع لروسيا تعويض الانخفاض الحاد في صادرات الغاز إلى أوروبا، التي كانت تصل قبل الحرب إلى نحو 200 مليار متر مكعب سنوياً، مقارنة بإجمالي صادرات مرتقبة إلى الصين قد تصل إلى 106 مليارات متر مكعب فقط حتى بعد اكتمال المشروع.

أما الصين فتتعامل مع المشروع بحذر أكبر، فهي ترى فيه مصدراً بديلاً للطاقة البرية الأرخص والأكثر استقراراً مقارنة بالغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة وقطر وأستراليا. ومع تباطؤ نمو الطلب على الغاز داخلياً وتحفظ بكين على الاعتماد المفرط على مورد واحد، تصر الصين على شروط صارمة فيما يتعلق بالأسعار والمرونة في الكميات المستوردة.

ومن المتوقع أن يعيد المشروع تشكيل خريطة الطاقة العالمية. فهو قد يقلص من حاجة الصين لشراء الغاز الطبيعي المسال، مما يضغط على الخطط الاستثمارية في محطات التصدير الأمريكية والقطرية. كما يمكّن روسيا من إعادة توجيه الغاز من الحقول التي كانت تغذي أوروبا إلى الأسواق الآسيوية، ويمنح الصين قدرة أكبر على استخدام واردات الغاز الروسي كورقة تفاوض مع مورديها الآخرين.

ورغم الضجة السياسية المحيطة بالمشروع، يبقى التنفيذ العملي بعيداً عن الواقع الحالي. فلا يوجد جدول زمني واضح للبناء أو التشغيل، ولا تزال مسألة التسعير العقبة الرئيسية التي لم تُحسم بعد. كما أن التمويل ما زال محل تفاوض، خصوصاً في ظل الضغوط المالية التي تواجه "غازبروم". وبالنسبة للصين، لم تظهر أي حماسة إعلامية أو سياسية كبيرة، مما يشير إلى أنها تحتفظ بالمشروع كورقة ضغط أكثر من كونه التزاماً نهائياً.

كونوكو فيليبس تعلن عن خفض 25% من قوتها العاملة العالمية ضمن جهود لخفض التكاليف

أعلنت كونوكو فيليبس عن خفض يصل إلى 25% من قوتها العاملة العالمية، أي نحو 3,250 وظيفة، ضمن جهود لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة وسط تراجع أسعار النفط وضغوط الرسوم الجمركية.

وجاءت هذه التخفيضات بعد خطوات مماثلة لشركات كبرى، حيث أعلنت شيفرون في فبراير عن خفض 15–20% من موظفيها، فيما كشفت بي بي في يناير عن تقليص نحو 5% من العاملين.

وكانت كونوكو فيليبس قد حذرت موظفيها سابقاً من احتمال اللجوء لتقليص الوظائف، وأكدت الشهر الماضي تحديد أكثر من مليار دولار من وفورات إضافية وتحسينات في الهوامش، كما رفعت هدف مبيعات الأصول إلى 5 مليارات دولار بعد تجاوز عمليات التخارج السابقة الجدول الزمني.

وزير النفط الهندي: وارداتنا من روسيا منعت ارتفاع الأسعار إلى 200 دولار للبرميل

قال وزير النفط الهندي "هارديب بوري" إن روسيا، باعتبارها ثاني أكبر منتج عالمي للنفط، تمثل ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها في استقرار أسواق الطاقة، مشيرًا إلى أن الانتقادات الموجهة لبلاده بشأن واردات الخام الروسي تتجاهل هذه الحقيقة.

وكتب في مقال بصحيفة "ذا هندو"، أن التزام بلاده بالمعايير الدولية حال دون وصول أسعار الخام إلى 200 دولار للبرميل، حيث أسهمت واردات بلاده من الخام الروسي في حماية الاقتصاد العالمي من ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الهند لم تنتهك القواعد، موضحًا أن وارداتها تتماشى مع آلية سقف الأسعار التي وضعتها مجموعة السبع بهدف تقييد إيرادات موسكو وفي الوقت نفسه ضمان استمرار تدفق الخام، بحسب "رويترز".

ورفض "بوري" تصريحات الجانب الأمريكي بأن الهند تحولت إلى ما وصفه بـ"مغسلة للنفط الروسي"، في إشارة إلى أنها تستورد الخام الروسي بأسعار مخفضة ثم تقوم بتكريره وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، بما يسمح لموسكو بالالتفاف على العقوبات الغربية.

يأتي تعليق "بوري" في الوقت الذي التقى فيه رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال قمة إقليمية في الصين اليوم.

إكسون موبيل تسعى لتتخارج من استثماراتها البتروكيماوية في أوروبا

تسعى شركة إكسون موبيل الأمريكية إلى بيع عدد من مصانعها البتروكيماوية في أوروبا، في وقت يعاني فيه القطاع من ضغوط متزايدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الصينية القوية، حسب تقرير للفايننشال تايمز.

المحادثات ما زالت في مراحلها الأولية مع مستشارين، وتُقدر قيمة الصفقة المحتملة بما يصل إلى مليار دولار. وتشمل الأصول المرشحة للبيع مصنع إيثيلين في مدينة فايف الأسكتلندية، وعدداً من مواقع الإنتاج في بلجيكا. وبحسب المصادر، فقد ناقشت الشركة أيضاً خيار إغلاق هذه المصانع بدلاً من بيعها.

ويأتي هذا التوجه في إطار خروج تدريجي لشركات كبرى من أوروبا، حيث باعت LyondellBasell أربع منشآت أوروبية في وقت سابق هذا العام، بينما تدرس سابك السعودية خطوات مشابهة.

القطاع البتروكيماوي في الغرب يعاني ركوداً مطولاً نتيجة فائض الإنتاج، وضعف الطلب، واشتداد المنافسة من الشركات الصينية منخفضة التكلفة. في المقابل، حظيت العمليات الأمريكية بحماية نسبية بفضل خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات المواد الكيميائية الأوروبية.

كما قلّصت إكسون وجودها في أوروبا خلال السنوات الأخيرة بسبب خلافات مع بروكسل حول السياسات التنظيمية وارتفاع تكاليف الطاقة. ففي مايو الماضي دخلت الشركة في مفاوضات حصرية لبيع حصتها المسيطرة في شركة Esso SAF الفرنسية، إضافة إلى أنشطتها الكيميائية هناك، إلى شركة North Atlantic France SAS التابعة لتاجر الوقود الكندي North Atlantic، مع توقع إتمام الصفقة خلال الربع الرابع من هذا العام.

ليبيا تحيي مشروع غاز بمليارات الدولارات لتعزيز الكهرباء وتقاسم العائدات بين الشرق والغرب

تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إعادة إحياء مشروع غاز طبيعي ضخم في القطعة NC-7 بغرب البلاد، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة، مع تحقيق توازن سياسي بين حكومتي الشرق والغرب. وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن احتياطيات ليبيا من الغاز تبلغ نحو 53 تريليون قدم مكعبة، ما يجعل استغلال هذه الموارد أولوية وطنية.

ووفقاً لرسالة موجهة إلى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) ستتولى تطوير الحقل، مع إمكانية التعاون مع شركات دولية كبرى هي: إيني الإيطالية، وتوتال إنرجيز الفرنسية، وأدنوك الإماراتية، وتركش بتروليوم التركية. وسيتم إنشاء شركة جديدة مقرها بنغازي تحمل اسم "جليانة" للإشراف على المشروع، في خطوة من شأنها تعزيز نفوذ الإدارة الشرقية التي لطالما اشتكت من التهميش.

وتسعى ليبيا لبدء استغلال مصادر الغاز الجديدة بحلول نهاية عام 2026 لتغطية الطلب الصناعي المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على واردات الوقود المكلفة. يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه إنتاج النفط الليبي نحو مليون برميل يومياً، لكنه يتعرض لتعطلات متكررة بسبب الخلافات السياسية بين طرابلس وبنغازي.

المشروع، إذا ما تم تنفيذه، سيكون من أكبر مشاريع الطاقة الجديدة في البلاد، وقد يساهم في إعادة رسم خريطة صادرات الغاز الإقليمية. إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصاً ما يتعلق بالتسعير ونسب تقاسم الأرباح مع الشركات الأجنبية، بعد أن أدت اعتراضات سابقة على منح 40% من الأرباح للشركاء الدوليين إلى تجميد خطط التطوير عام 2023.