سنغافورة تتصدر أغنى دول العالم .. وقطر الأولى عربيًا

ما الذي يتبادر إلى الذهن مع سماع جملة "أغنى دول العالم"؟ قد يتخيل البعض مدنًا مزدحمة بناطحات السحاب، أو اقتصادات صناعية عملاقة مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا، لكن المفاجأة أن القائمة تتصدرها دول صغيرة الحجم من حيث المساحة وعدد السكان، ولكنها تملك قوة اقتصادية هائلة لكل فرد من سكانها، لتتربع على قمة قائمة الدول الأغنى عالميًا حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المُعدل وفقًا للقوة الشرائية.

لماذا سنغافورة؟

- في عام 2025، بلغ نصيب الفرد في سنغافورة 156.75 ألف دولار، لتتصدّر قائمة الدول الأغنى عالميًا، رغم أنها كانت بلا موارد طبيعية وعانى نصف سكانها من الأمية عام 1965، لتتحول إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والتمويل بفضل سياسات اقتصادية ذكية وتعليم شامل.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

لوكسمبورج الثرية

 - بلغ نصيب الفرد في لوكسمبورغ نحو 152.9 ألف دولار، ما يجعلها ثاني أغنى دولة عالميًا، ورغم تباطؤ النمو بسبب كورونا والحرب في أوكرانيا، فإن البلاد حافظت على أعلى مستوى معيشة في منطقة اليورو، متجاوزة حاجز الـ100 ألف دولار منذ عام 2014.

الأسرع نموًا

- وصل نصيب الفرد في غيانا إلى 94.3 ألف دولار، مقارنة بـ 11 ألف دولار قبل عشر سنوات، حيث حولت الاكتشافات النفطية الضخمة منذ 2015 هذا البلد الصغير إلى واحدة من أغنى وأسرع دول العالم نموًا، مع إنتاج يزيد عن 600 ألف برميل نفط يوميًا ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 940 ألف برميل لاحقًا في 2025.

الولايات المتحدة

-  يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 89.1 ألف دولار، ودخلت الولايات المتحدة قائمة أفضل 10 دول في 2020 بعد غياب طويل، مدفوعة بتدابير اقتصادية خلال الجائحة وانخفاض أسعار الطاقة.

الأولى عربيًا

- بلغ نصيب الفرد في قطر نحو 121.6 ألف دولار، بفضل ثرواتها من النفط والغاز مع قلة سكانها، وواجهت البلاد تحديات خلال الجائحة، خصوصًا بين العمالة الوافدة، إلى جانب تراجع أسعار الطاقة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا وغزة، ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد مرونة قوية، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 8% في 2027 من 2.4% في 2025.

القوة الاقتصادية

- تتصدر بعض الدول العربية قائمة أغنى الدول عالميًا على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محسوبًا بتعادل القوة الشرائية، حيث تأتي الإمارات في المركز 15 بنصيب فرد يبلغ 81.7 ألف دولار، والبحرين في المركز 25 (67.8 ألف دولار)، تليها السعودية في المركز 33 (61.9 ألف دولار)، والكويت في المركز 43 (51 ألف دولار)، وعُمان في المركز 58 (42 ألف دولار).

الاقتصادات الكبرى

-  لا تعكس قوة الاقتصاد الكلي دائمًا مستوى الثراء الفردي، بل يعتمد الأمر على عوامل ديموغرافية فضلًا عن الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، حيث تحتل ألمانيا المركز 22 بنصيب فرد يبلغ 72.6 ألف دولار، وكندا المركز 27 (65.7 ألف دولار)، والمملكة المتحدة المركز 31 (63.7 ألف دولار)، واليابان المركز 41 (54.7 ألف دولار)، وتأتي الصين في المركز 77 (29 ألف دولار).

التفاوت الهائل

- وفقًا لصندوق النقد الدولي، تجاوز متوسط نصيب الفرد من القدرة الشرائية في أغنى 10 دول 118 ألف دولار، في حين لا يتعدى نظيره في أفقر 10 دول حوالي 1600 دولار.

أزمات متلاحقة

- كشفت جائحة كوفيد-19 عن التفاوتات الاقتصادية بشكل واضح، حيث امتلكت الدول الغنية الموارد لدعم سكانها، لكن الفئات منخفضة الدخل عانت أكثر، خاصة من فقدان الوظائف والتعرض لمخاطر الصحة أثناء التنقل للعمل.

المصادر: أرقام – صندوق النقد الدولي – جلوبال فاينانس