وكيل هيئة السوق لـ أرقام: الأصول المدارة عبر المستشار الآلي والتمويل الجماعي سجلت نمواً لافتاً

عبدالله بن محمد بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار

قال عبدالله بن محمد بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، إن قيمة الأصول المدارة عبر منصات المستشار الآلي تجاوزت نحو 4.3 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2025، مبينا أن ذلك جاء بعد أن سجلت نمواً بنسبة 90.29% في الربع الثاني من العام، مقارنة بالفترة المماثلة من 2024.

وأضاف بن غنام في لقاء مع أرقام، على هامش مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط في الرياض، أن عدد المحافظ الاستثمارية المسجلة تخطى 400 ألف محفظة، 99.7% منها تعود لمستثمرين أفراد، أكثر من نصفهم تقل أعمارهم عن 36 عاماً بمتوسط استثمار يقارب 10.8 ألف ريال للمحفظة وذلك من بداية التجربة حتى حينه، في مؤشر يعكس توسع قاعدة المستثمرين الشباب.

وذكر أن التمويل الجماعي وأدوات الدين سجّلا نمواً لافتاً، حيث بلغ إجمالي التمويل عبر هذه المنصات قرابة 8.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2025، بزيادة 125.78% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأشار إلى أن متوسط قيمة الإصدار بلغ نحو 7.1 مليون ريال، واستفادت من هذه التمويلات أكثر من 1174 شركة موزعة على 11 قطاعاً، استحوذ قطاع تقنية المعلومات على 35.2% منها، فيما بلغ عدد طلبات الاستثمار عبر هذه المنصات نحو 776 ألف طلب يشكل الأفراد 85.6% منهم.

وأوضح بن غنام أن هيئة السوق المالية أنشأت مختبر التقنية المالية في عام 2018، ليكون بيئة تنظيمية تجريبية لتمكين الشركات من اختبار منتجات وخدمات مبتكرة ضمن ضوابط محددة وفترات زمنية محددة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وإدارة المخاطر.

وبيّن أن الهيئة أصدرت حتى نهاية النصف الأول 2025 نحو 68 تصريحاً تجريبياً، منها 50 تصريحاً نشطاً، مكنت من خلالها 7 نماذج أعمال وتسعى لاستقبال وتمكين المزيد من النماذج والابتكار في السوق المالية.

وحول مختبر التقنية المالية، قال بن غنام إن فكرة "مختبر التقنية المالية" تقوم على استقبال طلبات رواد الأعمال لتقديم خدمات جديدة في السوق مبنية على أفكار، لتتم دراستها وتطويرها ومنح تصاريح تجريبية للمتقدمين قبل السماح لهم بالبدء الفعلي من خلال تحويل تلك الأفكار إلى واقع عملي، وقد أفرزت هذه التجارب حلولاً وأفكاراً تجاوزت توقعات الهيئة، ما أكد الحاجة المستمرة لدعم هذا المجال وتعزيزه.

وأضاف أن هناك وفرة في الفرص لتقديم خدمات لفئات متعددة من المستثمرين، الذين يمتلكون أهدافا استراتيجية واحتياجات محددة داخل السوق المالية.

وأوضح أن هذه الفرص تعتمد بدرجة كبيرة على توسيع نطاق استخدام المعرفة لتصل إلى شريحة أوسع من المستثمرين، بعدما كانت الخدمات المالية المهمة تتركز تاريخياً على شريحة ضيقة من المستثمرين ذوي الملاءة المالية والمؤسسات.

وأكد أن التقنية أسهمت في تغيير المشهد بالكامل، إذ أتاحت إمكانية توسيع نطاق استخدام المعرفة لتشمل شريحة أكبر من المستثمرين ورواد الأعمال، ما جعل مفهوم "ديمقراطية الخدمات المالية" يتحول إلى واقع ملموس، وهو ما يفسر النمو المتسارع للتقنية المالية وانتشارها.

وحول الترميز المالي والأوراق المالية المرمّزة (Security Tokens)، أشار وكيل الهيئة إلى أن الترميز المالي يمثّل أحد أهم التحولات المستقبلية في أسواق المال العالمية، مبيناً أن الهيئة بدأت استقبال طلبات التصاريح لاختبار نماذج أعمال مرتبطة بالأوراق المالية المرمّزة من خلال مختبر التقنية المالية.

وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على مبادرة التمويل المفتوح (Open Finance) في السوق المالية، والتي ستتيح مشاركة البيانات بشكل آمن، وتمكّن من تطوير منتجات مالية مبتكرة مثل التمويل المدمج والخدمات المصممة خصيصاً للأفراد، بما يعزز التنافسية ويرفع جودة وتنوع الخدمات المالية.

وختم بن غنام تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير السوق أصبح ضرورة لتحقيق حماية فعلية للمستثمرين، قائلاً: "لم تعد الطرق التقليدية تكفي لمواجهة التطورات السريعة في المنتجات المالية وإنما يجب تمكين الابتكار ضمن بيئة آمنة لتوفير خيارات للمستثمرين ورواد الأعمال".