قالت مجلة ميد إن العقدين الرئيسيين لمعالجة التربة الملوثة في شمال وجنوب الكويت أسهما في إعادة تأهيل نحو ستة ملايين طن من التربة، من أصل سبعة ملايين طن مستهدفة، متوقعةً استكمال الكمية المتبقية مع مطلع العام المقبل.
وأوضح التقرير أن المعالجة جرت عبر تقنيتي الغسل والمعالجة البيولوجية، في إطار برنامج إعادة تأهيل البيئة في الكويت، الذي أُطلق قبل أكثر من عقد بموجب قرار لجنة الأمم المتحدة للتعويضات (UNCC)، لمعالجة الأضرار البيئية الجسيمة الناجمة عن حرب الخليج.
وخلّفت الحرب تلوثًا واسعًا بالنفط شمل بحيرات نفطية رطبة وجافة وتربة ورواسب ملوثة، فيما أدى تدمير 700 بئر نفطي مطلع التسعينيات إلى تلوث نحو 26 مليون متر مكعب من التربة بالنفط الخام. وأسهمت تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار من لجنة الأمم المتحدة في إعادة تأهيل نحو 300 كيلومتر مربع من الأراضي الملوثة.
تقدّم أسرع من المخطط
بحسب التقرير، تمضي الحزمتان بوتيرة أسرع من المخطط لها. ففي الشمال بلغت نسبة الإنجاز أكثر من %96، ومن المتوقع استكمال الكميات المتبقية نهاية الشهر الجاري، بعد تفكيك محطة غسل التربة والاكتفاء بالمعالجة البيولوجية. أما في الجنوب، فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى %94، مع خطة لاستكمال المشروع في يناير 2026. ويغطي المشروعان معًا نحو ربع إجمالي المساحة الملوثة البالغة 300 كيلومتر مربع.
إدارة المياه: التحدي الأكبر
لفت التقرير إلى أن إدارة المياه تمثل أبرز التحديات، إذ إن الكويت تفتقر إلى الأنهار والبحيرات الدائمة، وتعاني من شح الأمطار، فيما تتركز احتياطيات المياه الجوفية المحدودة في شمال البلاد. ورغم ذلك، تسجل الكويت واحدًا من أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد عالميًا، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الشركات لتقليل الهدر.
وبحسب التقرير، صُمّم المشروع على أساس كفاءة إدارة المياه؛ إذ يتطلب غسل كل طن من التربة نحو طنين من المياه. ولتأمين الكميات الكافية، أُنشئت أحواض بسعة 60 مترًا مكعبًا لتخزين المياه المعالجة وإعادة ضخها في عملية الغسيل. كما جرى تصميم المحطة لإعادة تدوير ما يصل إلى %90 من المياه عبر نظام دائري مغلق، ما خفّض التكاليف التشغيلية وألغى الحاجة إلى جلب مياه إضافية من الخارج.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: