انفراجة لمقيّمي العقار.. التجارة تشكل لجنة للبتّ في طلبات القيد المتراكمة

فيما يشكل انفراجة لنحو 150 مقيّماً عقارياً، معلقاً ترخيصهم بالاعتماد من الجهات الرسمية، شكل وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، لجنة تنظيم مهنة مقيّمي العقار، المنصوص عليها بالقرار رقم 152 لسنة 2023.

وتكتسي اللجنة المشكّلة أهمية خاصة، حيث ستنظر في طلبات القيد المتراكمة منذ فترة طويلة، لعدم تشكيل اللجنة المعنية بتنظيم المهنة، بالموافقة أو الرفض، مع إعداد واعتماد الجزاءات والغرامات المالية للمخالفات، التي تقع من مقدمي خدمات التقيّيم العقاري، علماً أن هناك نحو 3 دفعات من المؤهلين، تخرجت من الدورات التدريبية المطلوبة من معهد الدراسات المصرفية.

وما يستحق الإشارة، أنه حسب بيانات «التجارة» شهد الإجمالي التراكمي لأعداد مقيّمي العقار المرخصين، نمواً خلال الربع الأول 2025، بنسبة 17 %، حيث ارتفعت اعدادهم إلى 55، بزيادة 8 مقيمين، قياساً بنهاية العام الماضي.

وحسب قرار الوزير العجيل، تشكلت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم العوضي، فيما جاء مدير إدارة الخدمات العقارية والتقيّيم نافع الظفيري نائباً للرئيس، إلى جانب عضوية رئيس قسم بـ«التجارة» إيمان القزويني، ورئيس قسم بالإدارة المالية مي القعود، فيما جاء رئيس قسم التراخيص العقارية في الوزارة عباس كريمي عضواً ومقرراً، من دون أن يكون صوته معدوداً عند التصويت.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة الاختصاصات التالية:

1 - البت في طلبات القيد المقدمة من المقيّم بالموافقة أو الرفض.

2 - النظر في الشكاوى المقدمة إلى إدارة العقار بالوزارة، ضد المقيّم أو مقدمي الدورات الخاصة باعتماد المقيّمين، أو الجهات التي تقوم بتقديم الاختبارات من أصحاب المصالح، أو من أي جهة رسمية، أو ما يتكشف للوزارة من أفعال أو تصرفات تخالف أحكام القانون، أو القرارات وشروط القيد.

3 - التحقيق في المخالفات التي يرتكبها مقيّمو العقارات، أو مقدمو خدمات التقييم، ويحق للجنة طلب كافة البيانات المتعلقة بمقدمي التقييم والمقيّم، وتقارير التقيّيم من الإدارة.

4 - اختيار واعتماد الجهات التي تقوم بتقديم الدورات الخاصة، باعتماد المقيّمين، والجهات التي تقوم بتقديم الاختبارات.

5 - تقيّيم الجهات التي تقوم بتقديم الدورات الخاصة باعتماد المقيّمين، والجهات التي تقوم بتقديم الاختبارات على أن يتم تحديث القائمة بداية كل سنة ميلادية.

6 - إعداد واعتماد مصفوفة الجزاءات والغرامات المالية، للمخالفات التي تقع على المقيّمين، أو من مقدمي خدمات التقيّيم، ويترك للجنة تحديد نوع كل جزاء أو غرامة على حسب نوع المخالفة.

7 - اعتماد الأنظمة الآلية مع ربط الجهات المختصة.

وحسب القرار، ستعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها في المكان والزمان الذي يحدده، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 3 أعضاء على الأقل، شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس الاجتماع.

وللجنة طلب كافة البيانات المتعلقة بمقدمي خدمات التقييم والمقيم وتقارير التقييم من الإدارة، ولها الحق في مخاطبة أي جهة داخل الوزارة أو خارجها بشأن مباشرة مهامها، وتلتزم جميع قطاعات الوزارة، بالتعاون التام مع اللجنة، وتزويدها بشكل عاجل بأي مستندات أو وثائق ذات صلة بعملها لتمكينها من أداء مهامها. كما يحق للجنة سماع أقوال من تراه مناسباً من موظفي الوزارة أو من خارجها.

ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوى الاختصاص والخبرة عند الحاجة، فيما تلتزم بكافة الإجراءات والعقوبات التأديبية، المنصوص عليها بالقرار رقم 152 لسنة 2023.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريراً دورياً يتضمن اقتراحاتها ونتائج توصياتها المنجزة، ممهوراً بتوقيع رئيس اللجنة، أو نائبه، في حال غياب الرئيس، وتقدمه إلى مكتب الوزير في بداية كل شهر.

وحددت مدة عمل اللجنة بـ 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديدها لمدة أخرى بموافقة الوزير.