وزير الإسكان: طرح فرص استثمارية من 3 حزم على المطورين العقاريين تضم 5 آلاف وحدة سكنية

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري عن طرح فرص استثمارية على المطورين العقاريين تمثل ثلاث حزم تضم خمسة آلاف وحدة سكنية في مدن (المطلاع) و(سعد العبدالله) و(جابر الاحمد).

وقال الوزير المشاري في كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات الحملة الترويجية التي أقيمت بمركز جابر الأحمد الثقافي لتأهيل الشركات فيما يخص تلك الفرص إن هذا الإعلان يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لحل القضية الاسكانية في البلاد باعتباره شريكا حقيقيا في التنمية.

وقال المشاري إن أول ثلاثة مشاريع يجب أن ننظر لها كفريق واحد بعناية لتطويرها مبينا أن عمل المؤسسة انصب في الفترة الماضية بوتيرة سريعة على تعديل بعض السياسات والقوانين الهامة للمؤسسة واهمها قانون رقم 118 لسنة 2023 بالاضافة الى قوانين جديدة جوهرية منها مشروع قانون التمويل العقاري "الذي سيرى النور قريبا ويحتاج اسابيع ليكون جاهزا".

وأوضح أن المؤسسة أجرت دراسات جدوى تفصيلية وشاملة لاول المشاريع التي نطمح لتنفيذها بأفضل السبل والطرق الممكنة وفق المطور العقاري إذ جرى اختيار أول ثلاثة مواقع بعناية وتم عمل التصاميم الاولية لهذه المنازل والمناطق للتأكد من جدوى المشروع.

ولفت المشاري إلى أهداف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقليص فترة الانتظار ورفع نسبة تملك المساكن في الكويت والحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة.

وذكر أن المؤسسة ستطرح ثلاثة مشاريع تضم حوالي 170 ألف قسيمة على ثلاث شركات استشارية في الفترة القريبة لتصميم البنى التحتية لهذه المناطق وهي مدن (الصابرية) و(نواف الأحمد) و(الخيران) الاسكانية.
وقال إن المؤسسة وبالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة تطرح حاليا مشاريع نوعية منتقاة بعناية بما فيها هذا المشروع المطروح اليوم على أن يتم طرح المشروع الثاني قريبا بالاضافة الى مشروع ثالث جاري العمل عليه في مجلس الوزراء بهدف طرحه.

وبين أن مشروع المطور العقاري الذي باشرت المؤسسة فيه يحتاج الى وضع آلية حوكمة مختلفة لاسيما أن القرارات اليومية مهمة لتفعيل أي مشاريع تطرح للمطور العقاري مؤكدا أن "العمل على حل هذه المواضيع يتم عبر إعادة هيكلة المؤسسة لتكون قادرة على استيعاب القانون رقم 118 لسنة 2023".

وأشار إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون (118 لسنة 2023) بالاضافة الى مشروع قانون التمويل العقاري وقوانين أخرى يعمل عليها بالوقت الحالي تحتاج الى تقييم بعد أربع سنوات وتعديلها باعتبار أن الخطة الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تحتاج سياسيات متغيرة تتناسب معها.

واعتبر أن خطة المؤسسة للسنوات العشرة المقبلة لانشاء 170 ألف وحدة سكنية طموحة جدا وواقعية وجاري العمل مع مجلس الوزراء على وضع خطط تساعد المنظومة الاسكانية من كهرباء وماء وتطوير البنية التحتية والتشريعات.

وفي السياق ذاته قال الوزير المشاري في تصريح للصحفيين على هامش الحفل إن ترسية المشروع المعروض اليوم سيتم خلال العام المقبل وبعدها يبدأ التنفيذ مشيرا الى أن قانون التمويل العقاري مواز لقانون المطور العقاري ومحفز له.

وأضاف أن المؤسسة أجرت دراسة جدوى لهذه الفرص والمشاريع بصورة مكثفة ودقيقة مع الحرص على انجاح هذه المنظومة إذ كان من أسس هذه الدراسة اختيار مواقع مميزة جدا للفرص الاستثمارية في مناطق حضرية مثل (المطلاع وسعد العبدالله وجابر الأحمد) ما يساعد على استقرار نسبة أكبر من المستفيدين من الرعاية السكنية.

وأشاد بالاقبال الكبير من الشركات للمشاركة في العرض اليوم خصوصا مع وجود شركات من خارج البلاد من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ما يدل على أن المؤسسة طرحت فرصا استثمارية واعدة وتنافسية.

وذكر أن الفرص الاستثمارية في المشاريع الثلاثة المطروحة حاليا اختبار لمعرفة ايجابيات وسلبيات قانون المطور العقاري وبناء عليها "سنقرر كيفية وآلية طرح 170 ألف وحدة وفق القانون 118 لسنة 2023 أو وفق قانون آخر مطور له مع الحرص على التنويع في الطرح كركيزة أساسية في الاستراتيجية الاسكانية مستقبلا".

بدوره قدم مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس أحمد الأنصاري ورئيسة قسم إدارة الأصول والمخاطر في قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص كوثر جمال عرضا خلال الملتقى تضمن قراءة تفصيلية لمؤشرات الطلب الإسكاني الحالي والمستقبلي.

وبينا خلال العرض أن عدد الطلبات الإسكانية القائمة حاليا يبلغ نحو 105 آلاف طلبا فيما يتوقع أن يرتفع الرقم إلى 197244 طلبا بحلول عام 2035 بنمو سنوي يتجاوز 8 آلاف طلب جديد أي بنسبة تقارب 3 في المئة سنويا.

وكشف العرض المرئي كذلك عن خطط المؤسسة للتعامل مع تزايد الطلبات عبر استهداف تغطية 180 ألف طلب اسكاني من 197 ألفا متوقعة عبر مشاريع موزعة على عدة مناطق وتشمل الخطة توفير 5 آلاف وحدة سكنية ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة اليوم.

وبين أن خطة المؤسسة تتضمن تطوير 10 آلاف وحدة سكنية في مناطق الصليبية وتيماء والمتبقي في جنوب سعد العبدالله والمرقاب.