مدير شؤون التراخيص والتدريب بـ عقارات: نجحنا في ربط أكثر من 8 وزارات في 3 خطوات تسهيلا للاستثمار العقاري

أكد المهندس مبارك محبوب النعيمي، مدير شؤون التراخيص والتدريب، بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" على نجاح الهيئة في ربط الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري بإجراءات إلكترونية ورقمية موحدة، حيث تم ربط أكثر من 8 وزارات في 3 خطوات فقط وصولا إلى التملك العقاري، لتسهيل رحلة الاستثمار العقاري.

وأضاف المهندس النعيمي خلال استعراضه في جلسة "النهوض بالمنظومة العقارية في دولة قطر: التنظيم والتحول" ضمن أعمال النسخة الثالثة لمنتدى قطر العقاري الذي افتتحت أعماله اليوم، أن هذه العملية تستكمل خلال أسبوع فقط ونتطلع لأن تكون خلال أيام في المستقبل، داعيا المطورين العقاريين للتعاون مع الهيئة لإنجاز العقود الإلكترونية ونقل الملكية والسند المبدئي الذي يؤهل المستثمر للإقامة العقارية، مشيرا إلى أن جميع المشاريع العقارية في الدولة مرخصة ومضمونة من الهيئة وبإشرافها وتتم بطريقة سلسلة ومرنة.

وشدد على أهمية النهوض بالقطاع العقاري من خلال التنظيم والتحول وفقا لمتركزات رؤية قطر 2030 حول مستقبل العقار التي تتلخص في أساليب استثمارية حديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي نحو عقارات ذكية ومستدامة فضلا عن مرونة الإجراءات العقارية.

ولفت إلى أن القطاع العقاري القطري يمضي بوتيرة قوية بالتركيز على رؤية قطر التي تقوم على التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" استطاعت توحيد الجهود الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر والتي تهدف إلى توفير البيانات والامتيازات عبر موقع واحد للحصول بغرض الوصول إلى شراء العقار، حيث تبدأ الإجراءات بتقديم الطلب والحصول على السند المبدئي، ومن ثم استكمال بقية الإجراءات عبر نافذة واحدة بما فيها السند المبدئي الذي يؤهل المستثمر للإقامة العقارية.

ونوه مدير شؤون التراخيص والتدريب بـ"عقارات" بأن موقع قطر على خارطة الاستثمار العقاري تضمن تخطيطا حديثا لمدن ذكية ومشاريع عالمية التراث وعوائد منافسة وبيئة تشريعة وتنظيمية متقدمة، ورؤية مستقبلية ترسم ملامح الاستثمار العقاري ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي الابتكار واسخدام التكنولوجيا والتكامل بين جميع الخدمات وبيئة مستقرة وجذابة.

وفي سياق منفصل، استعرض السيد زياد الشمري رئيس قطاع الاستراتيجية والشراكات في الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة (REGA)، رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الهيئة التي تسعى إلى بناء قطاع عقاري سعودي حيوي وجاذب يقوم على الثقة والابتكار.

وباعتبارها الجهة التنظيمية للسوق، مشيرا إلى أن الهيئة تركز على رفع كفاءة السوق العقاري، وتعزيز الحوكمة، وخدمات أصحاب المصلحة، واستدامة القطاع.

وأوضح الشمري خلال استعراضه في جلسة "تجربة المملكة في تشريع التقنية العقارية والبيئة التنظيمية" أبرز مهام الهيئة التي تتركز حول اقتراح الأنظمة والقوانين واللوئح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والترخيص والإشراف على تلك الأنشطة وتوفير التدريب وتشجيع الاستثمار وغيرها، لافتا إلى أن استراتيجة الهيئة تتضمن 15 أولوية و15 مبادرة و22 مؤشرا بهدف جعل القطاع العقاري السعودي حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار.

وعلى صعيد آخر استعرض الدكتور محمد بن حمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري"، عملية الاستثمار العقاري بالسعودية، مشيرا إلى أن شركتهم اكتسبت خبرات كبيرة خلال الأعوام الماضية وتعمل حاليا على تجويد التصرفات العقارية اللاحقة من خلال الربط التقني مع أكثر من 25 جهة، سواء كانت جهات مالية أو تشريعية أو تنظيمية، وكذلك جهات تشغيلية مثل المطورين العقاريين.

واختتم الدكتور السليمان بالقول إن مسيرتهم واجهت تحديات كثيرة في تسجيل عدة عقارات ولكن معالجتها تمت من خلال مشاركة التحديات مع الجهات المسؤولة، داعيا إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الربط الإلكتروني بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالعقارات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين الراغبين في التملك العقاري.