هيئة السوق لـ أرقام: استحدثنا صناديق التعويض بعد تهيئة البنية الرقمية والأسس الإجرائية

شعار هيئة السوق المالية

قالت هيئة السوق المالية السعودية، إن صناديق التعويض هي أحد نماذج التعويض، التي تضاف إلى قنوات التعويض السابقة والمتمثلة في الدعاوى الجماعية والفردية التي تقام أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ونوهت في حوار مع أرقام، إلى أن نموذج صناديق التعويض هو مكمل لقنوات التعويض المتاحة للمتضررين في السوق المالية، لكنها ليست إلزامية أو خياراً أساسياً في جميع القضايا.

ووفق الهيئة فقد سبق إنشاءَ هذه الصناديق، تهيئةُ البنية الرقمية والأسس الإجرائية لضمان التجسير بين الحقين العام والخاص والربط بينهما.

وقالت الهيئة إن صندوق تعويض متضرري قضية دار الأركان" يُعدّ ثاني صناديق التعويض التي تنشئها هيئة السوق، بعد أن أعلنت في وقت سابق (وتحديداً أواخر يوليو 2025م) إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة "حديد وطني"، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السوق، وفق المفهوم المستحدث في تعويض المتضررين من السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكان مجلس الهيئة قد أصدر قراراً بإنشاء صندوقٍ لتعويض المتضررين من المخالفات التي أعلنت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية إدانة مرتكبيها -البالغ عددهم 17 مخالفاً- بشكل قطعي في يوليو 2023م، وألزمتهم حينها وخمسة مستثمرين آخرين بدفع 1.196 مليار ريال بعد مخالفتهم الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، أثناء تداولهم سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وقد أُنشئ الصندوق بناءً على الفقرة (د) من المادة الـ 59 من نظام السوق المالية، التي تمثّل المفهوم المستحدث في تعويض المتضررين من السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مشيرةً إلى اكتمال إيداع مبالغ التعويض للمتضررين من القضية.

وأكد الأستاذ بدر بن محمد بالغنيم، وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ، أن صندوق التعويض المشار إليه أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بناءً على نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1424/06/02هــ، والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 1441/01/19هـ، والذي أعطى الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية السعودية، ومن ذلك إنشاء مثل هذا الصندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصّلة من المخالفين، وهي خطوة يتبعها إعداد خطة توزيع مقترحة من الهيئة، ورفعها إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لاعتمادها، على أن تستكمل الهيئة الإجراءات المناسبة لصرف تلك التعويضات للمتضررين.

من جهته شدد الأستاذ علي بن سليمان الدخيل، مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في هيئة السوق المالية، على أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بكل ما من شأنه أن يحفظ حقوق المستثمرين والمشاركين في السوق المالية، ومن ذلك اتخاذها للتدابير اللازمة والإجراءات المناسبة لحفظ حقوق المتضررين من أي ممارسات غير سليمة ومخالفات قد يرتكبها بعض المستثمرين المخالفين والتي بدورها ربما تلحق ضرراً بمستثمرين آخرين، بدءاً من رصد المخالفات، واتخاذ إجراءات التحقق والاستدلال فيها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة مرحلة التقاضي، وصدور القرارات القطعية، وصولاً إلى السعي الجادّ لتعويض المتضررين وفق الصلاحيات النظامية الممنوحة للهيئة.

أرقام عقدت لقاءً مرئياً خاصاً مع مسؤولين في هيئة السوق المالية للحديث حول هذا الموضوع، وقد وجهنا فيه أولاً عدداً من الأسئلة إلى الأستاذ بدر بن محمد بالغنيم وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ، وكانت تفاصيلها على النحو الآتي:

*بما أن العنوان الرئيس لهذا اللقاء يتعلق بتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، فهلا تسلط لنا الضوء على مسار التعويضات خلال الأعوام الماضية من حيث قيمة التعويضات؟

- بلغ إجمالي قيمة التعويضات المحكوم بها في قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لصالح المتضررين خلال السنوات الست الأخيرة (وتحديداً منذ عام 2019م حتى عام 2024م) قرابة 3 مليارات ريال بزيادة مطردة عاماً بعد عام؛ فقد أصدرت لجان الفصل أحكاماً بتعويض المتضررين بما قيمته 40 مليون ريال في 2019م ، وشهد عام 2020م ارتفاعاً في إجمالي مبالغ التعويضات المحكوم بها حتى وصلت إلى 93 مليون ريال، ثم 367 مليون ريال في 2021م، وكانت قيمة هذه التعويضات عام 2022م الأكبر رقماً بين تلك السنوات إذ وصلت إلى 1.75 مليار ريال، فيما بلغت قيمتها في عام 2023م 245 مليون ريال، وارتفعت في العام الماضي 2024م إلى مبلغ 389 مليون ريال.

وهنا أود الإشارة إلى أن الهيئة تحرص وفق صلاحياتها النظامية على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الممكنة لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية حقوق المستثمرين في السوق المالية السعودية.

*هذه التعويضات التي أشرتم إليها جاءت بناءً على أحكام قضائية مباشرة للمتضررين، ولكن ما الجديد في مسار حماية الحق الخاص ومفهوم صناديق التعويض؟ ومنذ متى تمتلك الهيئة صلاحية إنشاء هذه الصناديق؟ ولماذا لم تطبَّق على القضايا السابقة؟

- أولاً، أود التوضيح أن صناديق التعويض هي أحد نماذج التعويض، التي تضاف إلى قنوات التعويض السابقة والمتمثلة في الدعاوى الجماعية والفردية التي تقام أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. وهذا النموذج المستحدث نشأ نتيجة تعديل نظام السوق المالية بناءً على المقترح المرفوع من الهيئة؛ إذ أضيفت الفقرة (د) إلى المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية، وقد نصت على: "مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفات المرتكبة، ولها في سبيل ذلك إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة إلى حساب الهيئة، ويكون تعويض الأشخاص المتضررين وفقاً لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وتخضع هذه الصناديق للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة بما يعزز عمل تلك الصناديق ويحد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بها".

وقد عملنا في الهيئة على دراسة آلية تطبيق مفهوم صناديق التعويض؛ للتأكد من ضمان مستوى عالٍ من الجاهزية لتطبيقها على جميع الصُعُد، بما يعزز عمل تلك الصناديق ويحقق الغرض الذي أنشئت من أجله، ويحد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بها، وبما يسهم في إيصال الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت. والهدف الرئيس من هذه الصناديق هو تعويض المتضررين في السوق المالية من قضايا صادر بشأنها قرارات اكتسبت الصفة القطعية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بإلزام المخالف/المخالفين بدفع المكاسب غير المشروعة.

 ثانياً، هناك اعتبارات أخرى أوجدت الحاجة إلى هذه الصناديق، منها حفظ حقوق المستثمرين بكل الطرق الممكنة، وتيسير إجراءات التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمتداولين نتيجة المخالفات والممارسات غير المشروعة وغير السليمة في السوق المالية، وإتاحة قنوات إضافية للمطالبة بالحقوق وإعادتها لأصحابها.

*هل تلغي فكرة الصناديق الآليات السابقة للمطالبة بالتعويض كالدعاوى الجماعية والفردية؟

-إن نموذج صناديق التعويض هو مكمل لقنوات التعويض المتاحة للمتضررين في السوق المالية، لكنها ليست إلزامية أو خياراً أساسياً في جميع القضايا، وإنما هي أحد إجراءات تنظيم تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفات المرتكبة. ولا يخل ذلك بحق أي متضرر في المطالبة أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية فردياً أو جماعياً، بل إن التقدم بدعوى فردية أو جماعية هو الأصل في المطالبة بالتعويض والحصول عليه.

وتتبنى الهيئة عدداً من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المستردة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعلياً من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلاً ومنتجاً من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل المطالبة الأخرى بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

علي بن سليمان الدخيل مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في هيئة السوق المالية

أيضاً توجهت "أرقام" إلى الأستاذ علي بن سليمان الدخيل مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في هيئة السوق المالية بعدد من الاستفسارات الخاصة بصناديق التعويضات للمتضررين بشكل عام، وصندوق التعويضات الخاص بقضية المخالفات على سهم شركة "دار الأركان" بشكل خاص، وكانت الاستفسارات على النحو التالي:

*دعنا نتحدث من حيث ما انتهينا إليه مع الأستاذ بدر بالغنيم، وهو صناديق التعويضات خاصة أنها إجراء مستحدث على السوق السعودي، هل لنا أن نعرف علاقة المفهوم المستحدث بحماية المستثمرين؟ ولماذا تبنته الهيئة؟ وما شكل هذه الصناديق؟

- لا شك أن ديناميكية الأسواق المالية قد ينتج عنها قيام بعض المتداولين بارتكاب بعض الممارسات المحظورة وغير السليمة في الأسواق المالية، وغالباً ما تقوم جهات الإشراف بدورها في ضبط السلوك المخالف واستكمال إجراءات الإدانة التي تنتهي في عدد من الحالات إلى استرداد المكاسب غير المشروعة التي تحصَّل عليها المخالف. وسعياً من الهيئة إلى تطبيق أفضل الممارسات الرامية إلى تعزيز الثقة بالسوق المالية وحماية المستثمرين، فقد تبنت مفهوم تيسير آليات التعويض ورفع ثقة المتداولين، وانتقل هذا الاهتمام إلى مستوى استراتيجي انعكس على ركائز خطة الهيئة الاستراتيجية 2024-2026، وكل ذلك بهدف السير حثيثاً نحو معايير الأسواق الكفؤة، مستحضرين مستهدفاتنا الوطنية في رؤيتنا الطموحة لنصل بسوقنا المالية إلى مصافّ متقدمة على مستوى أسواق العالم.

وفيما يتعلق بشكل هذه الصناديق، يمكن تبسيط مفهومها بأنها حسابات مستقلة تنشئها هيئة السوق المالية، وتودع فيها المكاسب غير المشروعة المحصّلة نتيجة لقرار صادر عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في دعاوى الحق العام واكتسبت الصفة القطعية بإلزام المخالف بدفع المكاسب غير المشروعة إلى حساب الهيئة، ويكون الغرض من هذه الحسابات هو تنظيم تعويض المتضررين من ذات المخالفة المرتبطة بذلك القرار. وتتضمن خطة التوزيع -في حال اعتمادها من قِبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية- جميع المبادئ القضائية والمالية لتوزيع التعويضات المستحقة للمتضررين، والتي تتولى الهيئة تنفيذها وتوزيع التعويضات من المبالغ المحصّلة التي تم إيداعها في تلك الصناديق.

*لننتقل بسؤالنا إلى الصندوق الذي أشرتم إليه، هل بالإمكان التعريف بشكل مفصّل بالمستحقين للتعويض من هذا الصندوق؟

- صندوق تعويض متضرري القضية المعروفة بـ " قضية المخالفات التي تمت على سهم شركة دار الأركان" هو صندوق أنشئ بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية، وأودعت فيه المكاسب غير المشروعة التي جرى أو يجري تحصيلها تنفيذاً لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي المعلَن للعموم في وقت سابق برقم (2912/ل.س/2023) لعام 1444هـ وتاريخ 1444/11/22هـ الموافق 2023/06/11م، الصادر في الدعوى رقم (42/37)، ضد عدد من مخالفي المادة (49) من نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.

ومنذ تاريخ قرار لجنة الاستئناف، عملت الهيئة على دراسة تفعيل المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة لهذا الغرض على أن يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصّلة، وإعداد خطة توزيع تتناسب مع حجم الضرر، إضافةً الى إجراءات التحصيل مع المخالفين، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تُعتمد بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة لتعزيز كفاءة هذه الصناديق والحد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بها.

وأما المستحقون للتعويض من هذا الصندوق، فهم المستثمرون في السوق المالية والمتداولون لسهم الشركة في الفترة من 2017/04/27م حتى 2018/04/26م "فترة المخالفة" ممن أظهرت السجلات التقنية تعرضهم لأضرار بسبب هذه المخالفات.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الصندوق يُعَدّ أول صندوق تعويض للمتضررين من مخالفات ارتكبت على سهم شركة مدرجة في السوق الرئيسية، والثاني من نوعه بالنظر إلى أن شركة "حديد وطني" مدرجة في السوق الموازية – نمو.

*كيف تم تحديد المستحقين للتعويض من هذا الصندوق؟ وما الجهة التي أقرّت هذه التعويضات؟

- دعني أوضح أن تحديد المتضررين تم بالاعتماد على السجلات التقنية والأنظمة الإلكترونية للسوق المالية بما يتواءم مع مبادئ العدالة الممكنة. وبالنسبة إلى الجهة التي أقرّت هذه التعويضات، فكما أشرنا يتمثل دور الهيئة في تحصيل المبالغ المحكوم بها من المدانين ومن ثم وضع خطة توزيع تُرفَع إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهو ما تم في هذه الحالة، واعتُمِدت خطة التوزيع بقرار من اللجنة.

أما معايير تحديد المتضررين، وتحديد حجم الضرر وآلية احتساب التعويض، فكلها تُعتمد من اللجنة وفق المبادئ القضائية التي اعتمدتها اللجنة في هذا الشأن.

*يظهر أن مفهوم هذا الصندوق يقوم على صرف تعويضات مالية لفئات متضررة من السلوكيات المخالفة المرتكبة من المدانين بقرار قطعي من لجان الفصل، ونجاح هذا المفهوم يعتمد على وجود موارد مالية للتعويض، فما مورد هذا الصندوق؟

- مورد هذا الصندوق هو المكاسب غير المشروعة التي تحصَّل عليها المدانون في الدعوى التي أشرنا إليها في إجابة سابقة أثناء تداولاتهم المخالفة لسهم شركة دار الأركان؛ إذ تبع صدور هذا القرار القطعي استكمال إجراءات التنفيذ على المخالفين وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، وتودَع المكاسب المحصلة في الصندوق المخصص لتعويض المتضررين، وهو ما جرى الصرف منه للمستحقين للتعويض.

*هل سيكون هناك صناديق تعويض مماثلة في المستقبل؟

- بلا شك، وهذا الصندوق خير مثال بعد إنشاء الصندوق الأول في يوليو الماضي، وسيكون هناك صناديق تعويض مماثلة متى ما رأت الهيئة الحاجة إلى استخدام هذا النموذج من التعويضات، وانطبقت المعايير التي بناءً عليها يمكن إنشاء مثل هذه الصناديق، والتي يتبعها رفع الآلية المقترحة للتوزيع إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية واعتماد اللجنة لهذه الآلية، وذلك تفعيلاً لمرتكزات الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2024-2026، فقد سبق إنشاءَ هذه الصناديق تهيئةُ البنية الرقمية والأسس الإجرائية لضمان التجسير بين الحقين العام والخاص والربط بينهما، ويشمل نطاق الربط عدداً من الإجراءات التي ستكفل المزامنة بين المسارين، وإحدى أهم مبادرات المزامنة هي صناديق التعويض. ومن المناسب هنا الإشارة إلى أن الهيئة تتبنى مصفوفة معايير لتحديد مدى ملاءمة المخالفات المعلَنة لتكوين صندوق تعويض للمتضررين من جرائها.