الإمارات وعدة دول إفريقية تتفق على إطلاق خريطة استثمارية جديدة تتضمن مشاريع سياحية بقيمة 6 مليارات دولار

جانب من الاجتماع

نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع طاولة مستديرة وزاري مع أكثر من 20 دولة إفريقية في دبي، نتج عنه إصدار بيان وزاري مشترك يتضمن وضع خريطة استثمارية جديدة لتعزيز التعاون والشراكة في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي، بما يضع السياحة كقوة دافعة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات والقارة الإفريقية. 

جاء ذلك على هامش قمة "الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي" لعام 2025، والتي أُقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعقدت الطاولة المستديرة تحت شعار "السياحة في صميم أجندة النمو في إفريقيا"، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ووزراء ومسؤولي السياحة في أكثر من 20 دولة إفريقية.

وركز الاجتماع على التعاون لتحويل السياحة من نشاط ثقافي إلى ركيزة استراتيجية ضمن السياسات الاقتصادية للدول المشاركة، وسلط الضوء على نموذج دولة الإمارات في التنمية السياحية وجذب الاستثمارات العالمية النوعية في هذا القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في تنويع الاقتصاد ورفد الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد الاجتماع أهمية دور وكالات التنمية الدولية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص في توسيع نطاق قطاع السياحة في إفريقيا.

وتضمن البيان الوزاري المشترك بين دولة الإمارات والدول الإفريقية ما يلي:

- قدرت قيمة المشاريع السياحية المطروحة من الدول المشاركة بنحو 6 مليارات دولار ومن المتوقع أن توفر 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- إقرار رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وشامل ومرن تقوده السياحة بما يعود بالنفع المباشر على المجتمعات المحلية في القارة الإفريقية
- التأكيد على الدور التحفيزي للاستثمار الخاص مدعوماً بسياسات حكومية سليمة وشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص كضمان لتوفير بنية تحتية وخدمات ومهارات عالية الجودة.

- تحديد 5 محاور رئيسية لتعزيز الجهود بين الإمارات وإفريقيا خلال المرحلة المقبلة وهي:

السياحة: تتضمن تطوير بنية تحتية سياحية عالية الجودة، وإنشاء ربط فعال بين الدول، وتعزيز رأس المال البشري والمهارات، ودعم المحتوى المحلي والاقتصاد الدائري، ودفع التحول الرقمي، ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ. 

استثمار والبنية التحتية: يركز على توفير أطر تنظيمية واضحة لتسهيل الاستثمار، والحرص على التوافق مع المبادرات القارية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والدعوة إلى زيادة تطوير آليات تسمح بإعادة توجيه الأموال نحو تنمية المجتمع، والمناخ، والمبادرات البيئية. 

الطيران والربط الجوي: يهدف إلى توسيع الروابط الجوية وتحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل التنقل، باعتبارها عوامل أساسية لتمكين التكامل الإقليمي، إضافة إلى إطلاق العنان لإمكانات السياحة، وخاصة في الوجهات التي تعاني من نقص الخدمات.

الاستدامة: يركز على مواجهة التأثير المتزايد لتغير المناخ على الأنظمة البيئية والموائل الساحلية والغابات التي تمثل وجهات سياحية مهمة في إفريقيا، وفي هذا الإطار أكد الوزراء أهمية العمل لتعزيز المشاريع الخضراء والمقاومة للتغير المناخي، ودعم الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، ودمج سياسات الاستدامة في السياحة والقطاعات ذات الصلة.

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار: أكد الوزراء أهمية دعم المشاريع السياحية التي يقودها الشباب والنساء، بالإضافة إلى الشركات الرقمية الناشئة وحاضنات الأعمال، وتعزيز مساهمتها في النمو الشامل والابتكار وخلق فرص العمل، كما أكدوا الالتزام بدعم وصول هذه المشاريع إلى التمويل والأسواق، وأقرّوا بتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل، بما في ذلك من خلال المؤسسات متعددة الأطراف، لجعل السياحة محركاً مهماً للتنمية المستدامة. 

- الإشادة بالتجربة الإماراتية الناجحة في الاستفادة من السياحة لجذب الاستثمارات الدولية وتنويع الاقتصاد والمساهمة في النمو المستدام طويل الأمد.

- الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع دولة الإمارات لتحقيق نتائج مماثلة في مختلف الوجهات السياحية الإفريقية.

- الدعوة إلى استكشاف أدوات تمويل مبتكرة بما في ذلك الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والتمويل المختلط ومقايضات الديون بحماية الطبيعة والضمانات.

- اتفق الوزراء على الحفاظ على آلية تنسيق ميسّرة لمتابعة التقدم المحرز وتقديم تقرير إلى الاجتماع الوزاري القادم.