البحر الأحمر العالمية: زيادة الأرباح التشغيلية للتسعة أشهر من سنة 2025 بنسبة 119%

أعلنت "شركة البحر الأحمر العالمية" عن النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر الأولى لعام 2025م بأرباح صافية مقدارها (7.73 ملايين ريال سعودي)، مما يمثل تحسناً بنسبة (139%) مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2024 م. اما الأرباح الصافية للربع الثالث من عام 2025م بلغت (5.85 ملايين ريال سعودي)، مما يمثل انخفاضا بنسبة (135 %) مقارنة بالربع الثالث من عام 2024م.

بنهاية الربع الثالث من 2025م تم تحقيق ايرادات عن التسعة أشهر الأولى مقدارها (2,466 ملايين ريال سعودي)، مما يمثل تحسناً بنسبة (16 %) مقارنة بنتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2024م. أما إيرادات الربع الثالث من عام 2025م فبلغت (986 ملايين ريال سعودي) مما يمثل تحسناً بنسبة (40 %) مقارنة بالربع الثالث من عام 2024م، هذه الزيادة تعود بشكل اساسي الى تحسن الأداء ونسبة الإنجاز للمشاريع تحت التنفيذ، حيث بلغت الأرباح التشغيلية عن التسعة أشهر الأولى من عام 2025م (67.8 ملايين ريال سعودي) مما يمثل تحسناً بنسبة (119 %) مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2024م. وقد بلغت الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2025م (25 ملايين ريال سعودي) بإرتفاع بنسبة (1,810 %) مقارنة بالربع الثااث من عام 2024م.

يأتي هذا التحسن في الأداء في التسعة أشهر الأولى من العام بالرغم من انخفاض الربحية بسبب إجراءات محاسبية صرفة متعلقة بتخصيص سعر الشراء (Amortization of Purchase Price Allocation)، إذ أنه خلال العام 2024 م تم إجراء تخصيص لسعر الشراء الخاص بالإستحواذ على شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ("فيرست فيكس")  وقد ترتب على ذلك الإجراء المحاسبي تسجيل خسارة محاسبية بمبلغ (121.75 مليون ريال سعودي) لعام 2024 م و (73.1 مليون ريال سعودي) للتسعة أشهر الأولى للعام 2025م.

هذه الخسائر تُعدّ مجرد معالجة محاسبية متعلقة بعملية الاستحواذ ومنصوص عليها ومعتمدة في المعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية، ولا يعتبر ذلك خسارة تشغيلية فعلية، وقد تم بيان ذلك في ايضاحات القوائم المالية الموحدة المتعلقة بهذا الإفصاح للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025م و 30 يونيو 2025م و30 سبتمبر 2025م.

ولمعالجة أثر مخصص سعر الشراء والخسائر المتراكمة، تعكف الشركة حالياً على إعادة هيكلة مالية جنباً الى جنب زيادة الكفاءة التشغيلية لتغطية التكليف الثابتة مما يؤدي لتعزيز النمو والربحية.

بحسب توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بتحويل ديون لـمساهمي الأقلية (البائعون) في شركة "فيرست فيكس" (فيما يخص الجزء المؤجل من سعر الاستحواذ) إلى أسهم. وقد تمت موافقة هيئة السوق المالية في 1 أكتوبر 2025م على طلب الشركة بزيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون المستحقة لدائني الشركة ذوي العلاقة. وتسعى الشركة حالياً الحصول على موافقة الجمعية غير العادية في 12 نوفمبر 2025م على كافة بنود زيادة رأس المال والذي سوف يؤدي الى إصدار الشركة ل18.03 مليون سهم عادي وزيادة رأس المال من 302.34 مليون ريال سعودي الى 482.67 مليون ريال سعودي. مما سيساهم بخفض نسبة الخسائر المتراكمة من (98.3%) الى (61.6%) من رأس مال الشركة بشكل مباشر (وذلك حسب إجمالي الخسائر المتراكمة كما في القوائم المالية للربع الثالث من العام 2025م).

ويعتزم مجلس إدارة الشركة بعد إتمام إصدار جميع الأسهم المرتبطة بعملية تحويل الديون الى التوصية بإستخدام كامل علاوة الإصدار الناتجة عن عن هذه العملية والبالغة 295.69 مليون ريال سعودي لإطفاء ما تبقى من الخسائر المتراكمة بحيث تنخفض الخسائر المتراكمة الى ما يقارب (0%) من رأس مال الشركة والبالغ حينها 482.67 مليون ريال سعودي.

تعتبر الموافقة على جميع بنود عملية زيادة رأس المال من قبل الجمعية العمومية الغير عادية للشركة جزاءً اساسياً من خطة إعادة الهيكلة لدعم تحسين الربحية والعمليات التشغيلية والهوامش الربحية التي تحققت مع نتائج الربع الثالث من عام 2025م للشركة مما يدعم اي خطط مستقبلية للتوسع والدخول في أعمال جديدة.

وأكدت الشركة على المساهمين ضرورة الإطلاع على تعميم المساهمين بعناية قبل إتخاذ أي قرار بشأن التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية. مبينة أن هذا الإعلان لا يعد توصية أو دعوة للتصويت بطريقة معينة أو لإتخاذ أي قرار إستثماري. وفي حال وجود أي إستفسار أو عدم وضوح في محتوى التعميم أو في تقييم المخاطر المرتبطة بالعملية المقترحة، ينصح بإستشارة مستشار مالي مرخص له.