محللون لـ أرقام: تقرير الوظائف يعقّد قرار الفيدرالي وسط انقسام داخلي وترقّب خفض تأميني

قال محللون لـ أرقام إن تقرير الوظائف الأميركي لشهر سبتمبر لم يحسم التوجه نحو خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل، بل أظهر إشارات متضاربة تُعمّق الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتُبقي القرار "مفتوحًا" في ظل غياب بيانات إضافية بسبب الإغلاق الحكومي.
 

وأضاف المحللون أن ذلك يبقي القرار في ديسمبر "مفتوحًا" على كافة السيناريوهات، في ظل غياب بيانات إضافية نتيجة الإغلاق الحكومي.
 

بيانات متضاربة.. وتوازن صعب
 

أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي

قال أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، إن تقرير سبتمبر لا يعزز حجة خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر، بل يميل بالكفة قليلًا نحو تثبيت المعدلات، رغم أن إضافة 119 ألف وظيفة تُعد رقمًا أقوى من المتوقع بأكثر من الضعف، مقارنة بتقديرات السوق عند 51 ألف وظيفة فقط.
 

وأضاف أن الرقم القوي جاء بعد مراجعات سلبية لشهري يوليو وأغسطس بلغ مجموعها 33 ألف وظيفة، بما في ذلك تحويل قراءة أغسطس من زيادة طفيفة إلى فقدان 4 آلاف وظيفة، ما يعني أن الصورة العامة لسوق العمل لا تزال تظهر ضعفًا في الزخم.
 

وأشار إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.44% لا يعكس موجة تسريح جماعية، بل جاء نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل من 62.3% إلى 62.5%، ما يدل على دخول أعداد أكبر إلى القوة العاملة ويقلل من دلالة هذا الارتفاع كمؤشر خطر.
 

وأوضح أن الأجور بالساعة تباطأت إلى نمو شهري عند 0.2، بعد تعديل قراءة أغسطس إلى 0.4، ما يعني أن جانب التضخم في الأجور لا يرسل إشارة خطر فوري. وأضاف: "سوق العمل متباطئ لكنه متماسك، وليس اقتصادًا ينهار".
 

وأكد أن توقيت صدور البيانات يمثل عاملًا حاسمًا، إذ إن تقريري أكتوبر ونوفمبر سيصدران في 16 ديسمبر، بعد اجتماع الفيدرالي المقرر في 9-10 ديسمبر، ما يجعل تقرير سبتمبر هو آخر بيانات رسمية شاملة متاحة أمام صناع القرار.
 

وأشار إلى أن تقرير سبتمبر القوي نسبيًا والمتأخر زمنيًا، يزيد من احتمالات تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم، خصوصًا بعد تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بأن القرار غير محسوم، مع انقسام داخل اللجنة بين من يفضل التوقف المؤقت، وآخرين مثل كريستوفر وولر يدفعون نحو خفض إضافي بـ 25 نقطة أساس بدافع القلق على سوق العمل.
 

توقعات السوق ترتفع رغم التردد
 

وائل مكارم، مدير أبحاث السوق في Exness

من جانبه، قال وائل مكارم، مدير أبحاث السوق في Exness، إن توقعات خفض الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر ارتفعت إلى أكثر من 40%، مقارنة بـ 30% فقط في اليوم السابق، في أعقاب صدور بيانات التوظيف.
 

وأضاف أن هذه البيانات، رغم قوتها الاسمية، عمّقت من حدة الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتباين الموقف بين من يدعو للخفض استباقيًا، ومن يرى ضرورة الإبقاء عليها دون تغيير، ما يعكس صعوبة اتخاذ قرار موحّد في ظل هذا التباين.
 

وأشار إلى أن تأثير الإغلاق الحكومي الذي شهده شهرا أكتوبر ونوفمبر قد يكون أثر سلبًا على بعض المؤشرات، فضلًا عن بيانات "Job Cuts" التي أظهرت تسريح نحو 177 ألف وظيفة خلال أكتوبر، وهو أعلى رقم منذ عام 2003، ما يعزز من احتمالية تنفيذ "خفض تأميني" لدعم الهبوط الناعم.
 

وأوضح أن الفيدرالي يترقب في المرحلة المقبلة مؤشرات بديلة من القطاع الخاص، مثل بيانات  ADP، ومكونات التوظيف ضمن مؤشري ISM للقطاعين الصناعي والخدمي، إضافة إلى مؤشرات نوايا التوظيف، مشددًا على أن قراءة واحدة لا تكفي لحسم القرار.
 

البيانات لا تبرر خفضًا.. والقرار بات أقل يقينًا
 

قال عزام إن رقم 119 ألف وظيفة، مع تباطؤ الأجور وارتفاع البطالة بدافع المشاركة الأعلى، لا يعطي مبررًا لخفض أكبر من 25 نقطة أساس، لكنه أيضًا لا يقدم حجة إضافية لخفض ديسمبر أصلًا.
 

وأوضح أن السيناريو السائد قبل التقرير كان يشير إلى احتمال خفض بمقدار 25 نقطة أساس، لكن التقرير جعله أقل يقينًا، بل زاد من احتمالات الإبقاء على الفائدة دون تغيير، خاصةً بعد تأكيد باول أن السياسة النقدية "ليست على مسار مبرمج سلفًا".
 

وأشار إلى أن الفيدرالي سبق أن خفّض مرتين بـ 25 نقطة أساس، واللغة الحالية باتت تميل إلى إبقاء اجتماع ديسمبر كـ "قرار مفتوح"، بانتظار تأكيدات إضافية من البيانات.
 

الفيدرالي يفضل التركيز على سوق العمل في ظل غياب مؤشرات تضخم حادة
 

قال مكارم إن تقييم "توازن المخاطر" لا يزال صعبًا، خصوصًا وأن بيانات التضخم الأخيرة لم تُظهر تغيّرًا كبيرًا، كما أن أسعار مدخلات الإنتاج واصلت الارتفاع لكن دون صورة واضحة.
 

وأضاف أن الفيدرالي بات يفضّل التعامل مع بيانات سوق العمل بدلًا من التركيز فقط على معدلات البطالة، خاصة مع استقرار الأخيرة قرب 4%، دون إشارات على خطر فوري.
 

وأشار إلى أن استقرار أسعار النفط عند مستويات 60 دولارًا للبرميل يحد من احتمالات حدوث قفزة في التضخم، ما يمنح الفيدرالي هامشًا للتركيز على مرونة سوق العمل، مشددًا على أن قراءة واحدة مثل تقرير سبتمبر لا تكفي لحسم التوجه.
 

تضخم محدود.. ومراقبة الذكاء الاصطناعي
 

لفت مكارم إلى أن التضخم لا يشكل خطرًا مباشرًا حاليًا، مع استقرار أسعار النفط ضمن نطاق 80 دولارًا، وتراجع ضغوط الأجور، ما يقلل من احتمالات موجة تضخمية على المدى القصير.
 

وأكد أن الفيدرالي يركّز حاليًا على سوق العمل أكثر من التضخم، وأنه قد يتجه إلى خفض "محايد" يمنحه 3 إلى 6 أشهر إضافية لمراقبة البيانات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
 

من جانبه، قال عزام إن الحزمة المتوقعة من إدارة ترامب، سواء من حيث الرسوم الجمركية أو سياسة الإنفاق المالي، قد تعيد تغذية التضخم، عبر رفع أسعار السلع وتحفيز المطالبات برفع الأجور.
 

وحذّر من أن خفض الفائدة في بيئة تتسم بتراجع الهجرة، وشيخوخة القوى العاملة، وتسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى تضخم بدلًا من تعزيز التوظيف، مما يجعل الفيدرالي أكثر حساسية لأي موجة تضخمية محتملة في عام 2026.
 

السياسة والاقتصاد.. ومحاذير تضخمية
 

قال مكارم إن الفيدرالي أظهر مرونة في التعامل مع أي ضغوط اقتصادية أو تراجع في التوظيف، حيث كان مستعدًا لخفض الفائدة عند الضرورة، كما حدث في العام الماضي.
 

وأضاف أن غياب البيانات خلال فترة الإغلاق الحكومي شكّل تحديًا، لكن عودة صدور الأرقام يمنح صناع السياسة النقدية أدوات أدق لاتخاذ قراراتهم.
 

وأشار إلى أن تقرير سبتمبر لا يكفي لتغيير مسار السياسة النقدية، خصوصًا مع اقتراب تأثيرات هيكلية جديدة مثل الذكاء الاصطناعي على سوق العمل في أواخر 2025، وهو ما بدأ بعض أعضاء الفيدرالي التنبيه له.
 

وفي ما يخص السياسة المالية، قال إن أي حزمة تحفيز مالي مباشر، مثل دفعات نقدية للمواطنين بقيمة 2000 دولار، قد ترفع المعروض النقدي وتزيد من مخاطر التضخم، كما أن صدمة جيوسياسية أو ارتفاع أسعار النفط قد تجبر الفيدرالي على إيقاف دورة الخفض.
 

وأضاف أن خفض الفائدة في ديسمبر – إذا تم – سيكون بهدف الوصول إلى "المعدل المحايد"، ما يمنح الفيدرالي من 3 إلى 6 أشهر لمراقبة البيانات واتخاذ قرارات أكثر دقة لاحقًا.
 

وشدّد عزام على أن استمرار تباطؤ سوق العمل بشكل تدريجي دون الدخول في ركود، إلى جانب بقاء التضخم فوق المستهدف ووجود مخاطر صعودية ناجمة عن الرسوم الجمركية والإنفاق المالي، يجعل السيناريو المرجح هو تنفيذ خفض محدود للفائدة، بهدف تأمين "هبوط ناعم" للاقتصاد.