رئيس الجهات الأربعة لـ أرقام: 750 مليون ريال قيمة المشاريع التي أعلنا عنها في سيتي سكيب.. والسوق العقاري مقبل على مرحلة نمو قوية

محمد آل زرعه الرئيس التنفيذي لشركة الجهات الأربعة للتطوير العقاري

قال محمد آل زرعه، الرئيس التنفيذي لشركة الجهات الأربعة للتطوير العقاري، إن قيمة المشاريع الجديدة التي استعرضتها الشركة في سيتي سكيب بلغت نحو 750 مليون ريال.

وأضاف آل زرعه في لقاء مع أرقام على هامش معرض سيتي سكيب 2025، أن القطاع العقاري في المملكة مقبل على مرحلة نمو قوية خلال السنوات العشر المقبلة، مدفوعاً بالمناسبات والفعاليات الكبرى المرتقبة مثل رؤية المملكة 2030 وكأس آسيا 2027 وإكسبو 2030 وكأس العالم 2034، مبيناً أن هذه الأحداث ستكون محركاً رئيساً لزيادة الطلب، خصوصاً على المنتجات النوعية التي تلبي احتياجات السكان والخبراء الدوليين المتوقع قدومهم إلى الرياض.
 
وأوضح أن استراتيجية الشركة لا تعتمد على حجم المسطحات البنائية بقدر ما تعتمد على جودة الخدمات والمرافق داخل المشاريع، مبيناً أن نسبة المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة في بعض مشاريع الجهات الأربعة تتراوح بين 40% وتصل إلى 75%، بهدف توفير بيئة سكنية وعمل ملائمة للسكان والمختصين والأجانب القادمين للعيش والعمل في المملكة.
 
وحول القرارات المطروحة أخيرا، قال إن نظام البيع على الخارطة يمثل دعماً مهماً للمطورين، إذ يسهم في خفض تكاليف التمويل ويوفر للمشترين خطط دفعات مرنة، بالإضافة إلى دوره في تسريع تنفيذ المشاريع، مبيناً أن الشركة تعتزم إطلاق ما بين ثلاثة إلى أربعة مشاريع بنظام البيع على الخارطة خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف أن قرار وقف الزيادة السنوية على الإيجارات لمدة خمس سنوات جاء مراعيًا للمستهلك، خصوصاً مع توقعات بارتفاع الطلب السكني في مدينة الرياض بالتزامن مع الفعاليات الكبرى المقبلة.
 
وأشار إلى أن القرار لا يُلحق ضرراً بالمطورين، لا سيما أن الزيادات التي سُجلت خلال عام 2025 كانت الأعلى تاريخياً، مؤكدا أن تثبيت الإيجارات يحقق استقراراً للسوق ويضع إطاراً واضحاً لجميع الأطراف.
 
وأوضح أن التحديث الأخير لنظام رسوم الأراضي البيضاء يخدم المطورين، إذ يسهم في زيادة المعروض من الأراضي وتسهيل التعاون مع ملاكها بعد أن كان العرض محدوداً سابقاً، إضافة إلى خلق توازن أكبر بين العرض والطلب وتحفيز إطلاق مشاريع نوعية جديدة.
 
وأكد أن الأنظمة الحكومية ذات طابع مرن ومؤقت وترتبط بميزان السوق، وسيجري تحديثها عند الوصول إلى مستويات توازن معقولة.
 
وحول مشاريع الشركة الحالية، أوضح أن مشروع يمامة سيتي سنتر السكني يُعد أحد أبرز مشاريعها، إذ تم بيع 95 بالمئة من وحدات المشروع، فيما وصل البناء إلى الدور العاشر من أصل 23 طابقاً متقدماً بنسبة إنجاز تجاوزت 30%. 

وأشار إلى مشروع يمامة بارك في حي النخيل، وهو مشروع مكتبي مقام على أرض تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع، حيث لا تتجاوز نسبة البناء 25% فيما تشكل المناطق المفتوحة بقية المساحة.
 
وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني، على أن تبدأ أعمال التشطيب قريباً، مع توقع تسليم المشروع في مارس 2026.

كما تحدث عن مشروع بزنس سكوير في حي النخيل، المقام على أرض مساحتها 27 ألف متر وبمسطحات بناء تتجاوز 55 ألف متر مربع، لافتاً إلى أن أعمال الحفر انتهت وأن رخصة البناء متوقعة خلال أيام ليبدأ التنفيذ مباشرة. ويضم المشروع نادي كابيتال كلوب بمساحة تقارب ألفَيْ متر مربع.
 
وأوضح أن الشركة تعمل أيضاً على برج سكني خلف فندق نارسيس في التحلية، حيث بدأت أعمال الحفر بانتظار اكتمال إجراءات الرخص، بالإضافة إلى مشروع دار يمامة في حي العليا، وهو مشروع شقق فندقية يضم 192 وحدة، وقد بدأت أعمال البناء بعد صدور الرخصة على مساحة 6300 متر قرب شارع العروبة.
 
وأشار كذلك إلى مشروع سكني جديد في حي الرفيعة، الذي يجري تطويره من خلال صندوق استثماري بقيمة 400 مليون ريال، على أرض مساحتها 60 ألف متر مربع ويضم أكثر من 170 فيلا، مع خطة لطرحه للبيع على الخارطة خلال ثلاثة أشهر، وتجاوز مساحة مرافقه 23 ألف متر مربع.
 
وأضاف أن الشركة تطوّر مشروعاً سكنياً تجارياً على طريق الملك سلمان قرب الأفينيو مول على مساحة 3000 متر مربع وبأكثر من 170 وحدة سكنية متوقعة، ومن المخطط بدء أعمال البناء في 6 أشهر.
 
كما تعمل الشركة على مشروع جديد متعدد الاستخدامات في حي النخيل، مقام على أرض بمساحة 38 ألف متر مربع، ويضم مكونات تجارية ومكتبية وسكنية وفندقية، مبيناً أنه سيتم الإعلان عنه رسمياً قريباً.
 
وقال ال زرعة إن تعدد المطورين العقاريين في الرياض يعد أمراً صحياً، لافتاً إلى أن كل مطور يسهم في سد فجوة معينة في السوق، وأن المشاريع ذات القيمة المضافة تحافظ على جودتها وقيمتها الإيجارية حتى في ظروف السوق الصعبة.
 
وأوضح أن الإقبال على مشاريع الشركة قوي، مشيراً إلى أن نسبة المشترين غير السعوديين تبلغ نحو 22% من جنسيات أوروبية ودولية، لافتاً إلى أن الإقبال يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة المنتج والموقع وخطط الدفع.
 
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 قدّمت للمطورين "خارطة واضحة لعشر سنوات قادمة"، مشيراً إلى أن القطاع العقاري أمام فرصة كبيرة ومسؤولية أكبر خلال المرحلة المقبلة، وأن العمل وفق مستهدفات الرؤية لم يعد خياراً بل ضرورة.