ولي العهد يوجّه الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن الميزانية تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة، وما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود أبنائها وبناتها.
 

 ووجه ولي العهد الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
 

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح ولي العهد أن ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا عالميًا.

وأشار إلى أن حكومة المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار إستراتيجية الدَّين متوسطة المدى.

وأشاد سموه بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نموًا بمعدل 4,8%.

وذكر أن ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، وأن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، اعتمد مجلس الوزراء اليوم الموازنة العامة للدولة للعام 2026، وتم اعتماد المصروفات العامة بـ 1312.8 مليار ريال في عام 2026، وقُدرت الإيرادات العامة بـ 1147.4 مليار ريال، أي بعجز متوقع يبلغ 165.4 مليار ريال.