تباطؤ التضخم في طوكيو يخفف الضغوط لكنه يتجاوز هدف بنك اليابان

تباطأ التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية طوكيو خلال ديسمبر كانون الأول، بسبب تراجع ضغوط تكاليف الغذاء، لكنه ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 2.5%، وبعد زيادة بلغت 2.8% في نوفمبر تشرين الثاني.

تدعم البيانات تقييم بنك اليابان بأن التضخم الأساسي قد ينخفض مؤقتاً دون 2% في الأشهر المقبلة مع انحسار ضغوط التكلفة، قبل أن يعاود الارتفاع بدفع من الطلب المحلي، وهو السيناريو الذي يرى فيه البنك مبرراً لمواصلة تشديد السياسة النقدية.

يحذر بعض المحللين من أن تراجع الين مجدداً قد يدفع الشركات إلى تمرير كلفة الواردات إلى الأسعار، ما يعني تضخماً لزجاً تقوده التكاليف ويُسرّع وتيرة رفع الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي إيتشي لأبحاث الحياة، يوشيكي شينكي، إن بيانات اليوم تشير إلى أن تضخم أسعار الغذاء ربما بلغ ذروته، لكنه أضاف أن ضعف الين قد يمنح الشركات ذريعة لاستئناف رفع الأسعار، بما يُبقي التضخم مرتفعاً.

وأوضح أن توقيت وسرعة قرارات بنك اليابان المقبلة ستعتمدان بدرجة كبيرة على تحركات الين وتأثيرها على سلوك التسعير لدى الشركات.

مقياس الطلب لا يزال مرتفعاً

أما المؤشر الذي يستبعد الوقود إلى جانب الأغذية الطازجة، الذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس للتضخم المدفوع بالطلب، فقد ارتفع بنسبة 2.6% في ديسمبر كانون الأول مقابل 2.8% في نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المنتظر أن تكون هذه الأرقام ضمن العوامل الأساسية التي سيدقق فيها بنك اليابان خلال اجتماعه للسياسة النقدية يومي 22 و23 يناير كانون الثاني، حين يصدر أيضاً توقعاته الفصلية الجديدة للنمو والتضخم.

الاقتصاد الحقيقي تحت الضغط.. والمالية العامة تتوسع

في موازاة ذلك، أظهرت بيانات منفصلة تراجع الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 2.6% في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق، وهو انخفاض يفوق توقعات السوق، نتيجة خفض إنتاج السيارات وبطاريات الليثيوم أيون.

ورغم ذلك، يتوقع المصنعون تعافياً تدريجياً للإنتاج خلال ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني.

وسجلت مبيعات التجزئة نمواً سنوياً بنسبة 1.0%، في أداء قريب من التوقعات.

وعلى صعيد المالية العامة، أقرت الحكومة ميزانية قياسية بقيمة 785 مليار دولار للسنة المالية المقبلة.