الشركات المدرجة في تاسي تشتري أسهمها بأعلى وتيرة في 2025

شاشة تداول السوق السعودي

أظهر رصد لـ أرقام، أن عدد الشركات التي قامت بشراء أسهمها خلال العام 2025 سجلت أعلى وتيرة لها منذ عام 2019، حيث بلغت 13 شركة.

ووفقاً لنظام الشركات المدرجة يجوز للشركة شراء أسهمها بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة على ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات 10% من فئة الأسهم محل عملية الشراء.

وتضمنت ضوابط التنفيذ ألا يزيد سعر الشراء عن 5% فوق سعر الإغلاق لليوم السابق، ولا يؤدي الشراء إلى انخفاض ملكية الجمهور أقل من 30%، وأن يكون من السوق مباشرة وليس صفقات خاصة.

وقامت الشركات بشراء 80.3 مليون سهم من أسهمها خلال العام 2025 بقيمة 2.1 مليار ريال، حيث تعد هذه أعلى قيمة لعمليات الشراء منذ 2019.

وفيما يلي تطور عدد الشركات التي اشترت أسهمها منذ بداية الإفصاح عنها عام 2019:

وقامت معظم الشركات بشراء أسهمها بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، ويوضح الجدول التالي تفاصيل عمليات الشراء:

ونصت المادة السابعة عشرة من نظام الشركات على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد إذا نص نظامها الأساس على جواز ذلك، وفقاً للضوابط التالية:

1- أن يكون شراء الأسهم بهدف تخفيض رأس مال الشركة أو بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

2- ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات 10% من فئة الأسهم محل عملية الشراء.

3- أن تستوفي الشركة -بموجب تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة- شروط الملاءة المالية التالية:

- أن يكون لدى الشركة قبل قيامها بشراء أسهمها رأس مال عامل يكفي لمدة 12 شهراً تلي مباشرة تاريخ إتمام شراء الأسهم.

- ألا تقل قيمة أصول الشركة عن قيمة التزاماتها (بما فيها الالتزامات المحتملة) قبل وفور قيامها بسداد ثمن شراء هذه الأسهم، وذلك وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

- ألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة للشركة.

4- موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، وطريقة تمويل الشراء، وعلى أن يُفوض إلى مجلس الإدارة إتمام الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه، على أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة وشروطها فوراً بعد صدور هذا القرار، ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت إصدار قرار بتغيير أغراض شراء الأسهم.

5- ما لم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، تتم عمليات شراء الأسهم بما لا يتجاوز 10% من الكمية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشراء خلال يوم تداول واحد، ما لم تكن كامل الكمية المعتمدة، أو المتبقية من الكمية المعتمدة التي لم يتم شراؤها، أقل من 10% من حجم تداول أسهم الشركة في اليوم السابق لعملية الشراء.

6- ألا يزيد سعر الشراء على 5% من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق لليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية الشراء.

7- ألا ينتج عن عملية شراء الأسهم انخفاض ملكية الجمهور من فئة الأسهم محل عملية الشراء إلى أقل من 30% أو أي نسبة أخرى لملكية الجمهور محددة في نشرة إصدار الشركة الموافق عليها من قبل الهيئة.

8- ما لم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، أن تتم عمليات شراء الأسهم من خلال السوق -على ألا تكون من خلال صفقة خاصة-.

9- عدم قيامها بشراء أسهمها خلال الفترات التالية:

- الـ 15 يوماً السابقة لنهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها.

- الـ 30 يوماً السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها أو لقوائمها المالية السنوية المراجعة.

10- ألا يكون للشركة أمر بيع عند الشراء.

كما نصت المادة الثامنة عشرة من نظام الشركات على ضوابط شراء الشركة أسهمها بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، مشيرةً إلى أنه لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها أسهم خزينة إلا للأغراض التالية:

1- إذا رأى مجلس الإدارة أو من يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

2- الوفاء بحق حملة أدوات الدين القابلة للتحويل في تحويلها إلى أسهم وفقاً لشروط وأحكام.

3- عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل.

4- تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.

5- أي غرض آخر توافق عليه الهيئة.