تماشياً مع التوجه الحكومي بتفعيل برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشاريع الإستراتيجية والتنموية في البلاد، أعلنت وزارة التجارة والصناعة طرح فرصة استثمارية خاصة بمشروع سوق مزادات المركبات في الكويت.
واشارت الوزارة الى انه وبالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ستتم دعوة الشركات التحالفات المحلية والإقليمية والعالمية للتقدم بطلب إبداء الرغبة في الاستثمار بمشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات (المشروع) وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.
وبينت الوزارة انه سيتم تنفيذ المشروع وفقاً لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة من قبل القطاع الخاص من خلال شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها في الكويت، ثم تحويل المشروع للدولة، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعملاً بأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بأعمال الهيئة.
أولاً - موجز المشروع
يتكون المشروع من منشأة حديثة متكاملة ومتخصصة لمزادات المركبات، مدعومة بمعارض سيارات وخدمات فنية ولوجستية مساندة، تعتمد على منظومة متكاملة للمزاد الحضوري والرقمي، لتكون بمنزلة سوق مركزي منظم لتداول المركبات في البلاد.
ثانيا - أهداف المشروع
تشتمل الأهداف الرئيسية للمشروع على ما يلي:
1- تنظيم وتطوير منظومة مزادات وتداول المركبات في الكويت بما يحقق الشفافية والكفاءة.
2- تطوير منظومة مزادات رقمية متكاملة، مكملة للمرافق التقليدية وفق أفضل الممارسات العالمية.
3- دعم تنظيم وتطوير قطاع تجارة المركبات بما يساهم في رفع كفاءة السوق وحماية حقوق المستهلكين.
4- استقطاب مستثمرين ومشغلين ذوي خبرة من داخل وخارج دولة الكويت، ممن لديهم الخبرات ذات الصلة.
ثالثا- موقع المشروع
سيتم بناء وتنفيذ المشروع على أرض مخصصة تبلغ مساحتها التقريبية 500000 متر مربع تقع في محافظة الجهراء، ويتصل موقع المشروع بصورة مباشرة بشبكة الطرق الرئيسية، وبموقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى المراكز التجارية والصناعية الرئيسية، إضافة إلى محاور النقل الإقليمية المؤدية إلى المنافذ الحدودية.
رابعا- الدعوة لإبداء الرغبة
هذا وقد حددت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تاريخ 29 يناير 2026 موعداً لتقديم طلبات إبداء رغبتها بالمشاركة في المشروع.
علما بأن التقديم متاح لجميع الشركات والتحالفات المتخصصة المحلية والاجنبية الراغبة بالمشاركة في المشروع، والتي لديها خبرة سابقة في بناء وتنفيذ وتشغيل المشاريع المتخصصة في مزادات المركبات، والخدمات المرتبطة بالمركبات والخدمات اللوجستية، والتطويرات التجارية، والمنصات الرقمية.
438 ألف دينار قيمة العقد الاستشاري
أفادت مصادر مطلعة لـ القبس أن هيئة الشراكة بين القطاعين والخاص حصلت في وقت سابق على موافقة ديوان المحاسبة على تنفيذ عقد ممارسة بشأن تقديم خدمات استشارية لمشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات بقيمة 438 ألف دينار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: