نبض أرقام
05:39 م
توقيت مكة المكرمة

2026/02/05
2026/02/04

 اعتماد تعديلات لائحة وإجراءات صناعة السوق المعدلة

03:55 م (بتوقيت مكة) أرقام
شعار شركة تداول السعودية

شعار شركة تداول السعودية


أعلنت  شركة تداول السعودية عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 15 ديسمبر 2025 والمتضمن الموافقة على لائحة صناعة السوق المعدلة وعن صدور قرار مجلس إدارتها في نوفمبر الماضي والمتضمن  الموافقة على  إجراءات صناعة السوق المعدلة.
 
وقالت الشركة إن التعديلات تهدف إلى تنظيم نشاط صناعة السوق على صناديق المؤشرات المتداولة لغرض تعزيز مستويات السيولة في السوق الثانوية لسوق صناديق المؤشرات المتداولة وتمكين المستثمرين والمصدرين من الوصول إلى مجموعة أوسع من الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
 
وأشارت إلى أنه سيتم العمل باللائحة والإجراءات المعدلة من تاريخ نشرها.


وفي بيان منفصل، أعلنت عن إطلاق إطار عمل صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة اعتبارًا من يوم الأحد 08 فبراير 2026.
 
 وأوضحت أن  إطار عمل صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة يهدف  إلى تعزيز مستويات السيولة في السوق الثانوية لسوق صناديق المؤشرات المتداولة وتمكين المستثمرين والمصدرين من الوصول إلى مجموعة أوسع من الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
 
وأضافت أن صناع السوق سوف يساهمون بتوفير السيولة لصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة عبر تقديم أوامر بيع وشراء بصورة مستمرة خلال جلسة السوق المفتوح. وستراقب تداول السعودية مدى وفاء صناع السوق بالالتزامات المفروضة عليه إلى جانب تقديم حوافز لصانع السوق بعد استيفاء الالتزامات المحددة من قبل تداول السعودية.
 
وبدورها، ستنشر تداول الســعودية علــى موقعهــا الإلكترونــي قائمــة تشــمل صنــاع الســوق على صناديق المؤشرات المتداولة.


- لائحة صناعة السوق المعدلة (اضغط هنا). 

- إجراءات صناعة السوق المعدلة (اضغط هنا). 

 

- حول "إطار عمل صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة"، يُرجى زيارة [الرابط].

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.