بورصة قطر تُدرج أول صكوك خضراء في تاريخ السوق المالي القطري صادرة عن بنك الريان

في خطوة إضافية تعكس الجهود المبذولة لتعميق أسواق رأس المال وتوسيع نطاق أدوات الاستثمار المستدامة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، أعلنت بورصة قطر اليوم عن الإدراج الناجح لأول صكوك خضراء في السوق المالي القطري، صادرة عن بنك الريان، وهي صكوك تم إدراجها في سوق أدوات الدين ببورصة قطر.

وتبلغ قيمة إصدار الصكوك الخضراء 500 مليون ريال قطري، بأجل استحقاق مدته ثلاث سنوات وبعائد ربح سنوي قدره 4.25%. ويمثل هذا الإدراج محطة وطنية بارزة، كونه أول صكوك خضراء يتم إدراجها في بورصة قطر، بما يدعم التطوير المستمر لمنظومة سوق رأس المال المحلي ويوسّع فرص الوصول إلى حلول تمويل مستدامة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين المحليين والدوليين.

ويكتسب هذا الاصدار أهمية خاصة كونه يشكّل سابقة وطنية في دولة قطر، إذ يعدّ أول إصدار يتم عبر كيان مسجّل في مركز قطر للمال لصكوك خضراء يتم إدراجها وتسويتها ومقاصتها محلياً، بما يدعم مواصلة تطوير منظومة أسواق رأس المال في الدولة، ويوسّع نطاق الأدوات الاستثمارية المستدامة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتاحة أمام المستثمرين.

وقال السيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: «يمثل إدراج أول صكوك خضراء في تاريخ بورصة قطر محطة مهمة في مسيرة تطوير سوق رأس المال القطري، إذ يعكس التزامنا بتوسيع نطاق أدوات التمويل المستدام والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز عمق وتنوع سوق أدوات الدين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما يؤكد هذا الإنجاز على دور بورصة قطر كمنصة متكاملة قادرة على دعم حلول تمويل مبتكرة تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف الاستدامة طويلة الأجل. ويعكس هذا التطور كذلك المستوى المتقدم من التنسيق والتكامل بين مكونات المنظومة المالية الوطنية، بما في ذلك بورصة قطر، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع)، وغيرها من الجهات ذات الصلة، وذلك انسجامًا مع أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي».

وأضاف أن هذا الإدراج يعزز دمج مبادئ الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن إطار سوق رأس المال القطري، ويعزز قدرة السوق على تلبية تطلعات المستثمرين الباحثين عن فرص تجمع بين العوائد المالية والأثر البيئي الإيجابي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

ومن جانبه، قال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان: "يمثّل هذا الإصدار الأول لصكوك بنك الريان الخضراء خطوة مهمة للبنك، وهو يعكس التزامنا بقيادة مسار معايير البيئة والمجتمع والحوكمة والتمويل المستدام عبر خطوات عملية تربط بين العمل المصرفي المسؤول وتطوير السوق. ومن خلال تقديم أول صكوك خضراء تُدرج وتُقاص وتُسوّى في قطر، فإننا لا نعزز دورنا كمؤسسة ذات رؤية مستقبلية فحسب، بل نُسهم أيضاً في تطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال المحلية. وسنواصل البناء على هذا الزخم عبر مبادرات تدعم اقتصاداً أكثر استدامة وتعزز الثقة على المدى الطويل في أدوات التمويل المستدام المتوافقة مع الشريعة."

وفي إطار التزامه المستمر بالنمو المسؤول، يرى بنك الريان في هذا الإصدار تأكيدًا واضحًا لعزمه الاضطلاع بدور ريادي في تطوير منظومة التمويل المستدام في دولة قطر، من خلال الجمع بين مبادئ الصيرفة الإسلامية ومتطلبات الانضباط والموثوقية اللازمة لتوسيع حلول التمويل المتوافقة مع معايير الاستدامة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل.

ويأتي إدراج الصكوك الخضراء في سياق تطوير سوق أدوات الدين في بورصة قطر، حيث شهدت البورصة خلال الفترة الماضية إدراج أول سندات شركات، وأول صكوك إسلامية، وأول سندات مستدامة، وصولًا إلى إدراج أول صكوك خضراء في السوق. وتعكس هذه التطورات التزام بورصة قطر بتعميق سوق أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية، وتلبية احتياجات المستثمرين وخصوصا أولئك المهتمين بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والمستثمرين المهتمين بالاستدامة.

وعلى مستوى المنظومة المالية، يتيح إدراج الصكوك الخضراء للمُصدِرين الوصول إلى قاعدة أوسع وأكثر تنوعًا من رؤوس الأموال، بما يعزز مرونة التمويل واستدامته على المدى المتوسط والطويل. أما بالنسبة للمستثمرين، فيوفر هذا الإدراج أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتسم بالشفافية وقابلية التداول ضمن سوق منظم، بما يدعم تنويع المحافظ الاستثمارية وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر. وعلى مستوى السوق ككل، يسهم هذا الإدراج في بناء سوق رأس مال أكثر تطورًا ومرونة، وقادر على توظيف التمويل المستدام بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وتؤكد بورصة قطر التزامها بمواصلة التعاون مع الجهات الرقابية والمُصدِرين لدعم إدراج أدوات مالية مبتكرة، وتوفير بيئة تداول شفافة وكفؤة وخاضعة لأطر تنظيمية راسخة. ومن خلال هذه الجهود، تواصل بورصة قطر تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي متقدم لأسواق رأس المال والتمويل الإسلامي والاستثمار المستدام.