أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة المالية أمس عن تمديد موعد شراء الوثائق وتقديم العطاءات للممارسة بشأن اعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإعادة طرح المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية المعلن عنها في الجريدة الرسمية العدد (1772) والصادرة في 2026/1/4 ، وذلك في موعد جديد لا يتجاوز الساعة12:00 ظهراً بتوقيت دولة الكويت من يوم الأحد الموافق 5 أبريل2026.
واوضحت الهيئة ان الإعلان جزء لا يتجزأ من وثائق الممارسة ومكملاً لها، وتحتفظ الهيئة بحقها الكامل، وفقاً لأحكام القوانين المنظمة، في رفض أية عروض غير مستوفية للشروط، أو تعديل أو تعليق، أو تمديد، أو إلغاء الممارسة في أي وقت ودون أدنى مسؤولية على الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى.
الجدير بالذكر أن المشاريع المشمولة بالممارسة تتضمن تطوير الواجهة البحرية في الفحيحيل (الكوت)، والواجهة البحرية المرحلة الخامسة (مارينا مول)، فضلاً عن مصنعين لمعالجة النفايات الإنشائية، ومشروع للمسالخ، إلى جانب مركز الدولية وسوقي المتحدة والمسيل والسوق الكبير، كما تشمل أسواق الوطية، والكويت، وبلاج 11 (كويت ماجيك)، والمباركية، ومسالخ الفروانية والجهراء والأحمدي، وسوق الوطنية، والنادي الدولي للغولف، وسوقي الصفاة، والمناخ، وعقار عمارة الدولية، وسوق اللحم والخضار والسمك في الجليب، إلى جانب سوق اللحم والخضار بالجهراء (الخيمة مول)، والسوق المركزي للخضار والفاكهة في الصليبية.
وستتولى الجهة الاستشارية الفائزة ستتولى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والقانونية، إلى جانب إعداد مستندات الطرح وتقييم عروض المزايدين لكل مشروع، إضافة إلى الإشراف على الجوانب الفنية والمالية والقانونية والبيئية حتى مرحلة الإقفال المالي، وذلك وفقاً لأحكام القانون 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية لهذه المشاريع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الموارد المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: