79.8 مليون ريال إجمالي تعويضات الحوادث في سلطنة عُمان عام 2025

أظهرت البيانات الرسمية غير المدققة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية تسجيل ما يقارب 75.3 ألف حادث مروري لدى شركات التأمين خلال عام 2025، مقارنة بـ 75.2 ألف حادث في عام 2024، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1 بالمائة.

وتوزعت الحوادث بين 54271 حادث بسيط تمثل نحو 72.1 بالمائة من إجمالي الحوادث، و 20993 حادث جسيم بنسبة تقارب 27.9 بالمائة حيث سجلت الحوادث الجسيمة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.2 بالمائة مقارنة بعام 2024، ما يعكس تحولًا نوعيًّا في طبيعة الحوادث نحو مستويات أعلى من الخطورة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد مطالبات الحوادث المرورية خلال عام 2025 تجاوز 77 ألف مطالبة، مقارنة بـ 76.5 ألف مطالبة في عام 2024، مسجلة نموًّا بنسبة 1 بالمائة وقد تراجعت مطالبات الحوادث البسيطة لتبلغ أكثر من 54 ألف مطالبة مقابل 56.2 ألف مطالبة في عام 2024، بانخفاض بلغت نسبته 4 بالمائة .

وفي المقابل، ارتفعت مطالبات الحوادث الجسيمة المتسببة بأضرار مادية فقط إلى نحو 11 ألف مطالبة مقارنة بـ 9.9 ألف مطالبة في عام 2024، بزيادة بلغت 10 بالمائة كما سجلت مطالبات الحوادث الجسيمة المصحوبة بإصابات ومصاريف علاج طبية قرابة 12 ألف مطالبة مقابل 10 آلاف مطالبة في العام السابق، محققة ارتفاعًا بنسبة 17 بالمائة، في حين بلغت مطالبات الوفيات 342 مطالبة مقارنة بـ 333 مطالبة في عام 2024، بارتفاع طفيف نسبته 3 بالمائة.

وبلغ إجمالي التعويضات أكثر من 79.8 مليون ريال عُماني خلال عام 2025 مقارنة بـ 78.7 مليون ريال عُماني في عام 2024 مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.47 بالمائة، والتي تشمل التعويضات المدفوعة والتعويضات قيد التسوية، وقد توزعت هذه التعويضات على 34.04 مليون ريال عُماني للحوادث البسيطة بانخفاض بلغ 9.1 بالمائة ، و18.88 مليون ريال عُماني للحوادث الجسيمة ذات الأضرار المادية، في حين تجاوزت تعويضات الإصابات والمصاريف الطبية للحوادث الجسيمة 22.47 مليون ريال عُماني بزيادة لافتة بلغت 26.67 بالمائة، مقارنة بـ 17,7 مليون ريال عُماني في عام 2024، مقابل تراجع تعويضات الوفيات إلى 4.45 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 7.15 بالمائة مقارنة بـ 4,8 مليون ريال عُماني في عام 2024.

تعكس هذه المؤشرات تراجعًا في الحوادث البسيطة مقابل تصاعد واضح في الحوادث الجسيمة ذات الكلفة الأعلى، إلى جانب نمو ملحوظ في مطالبات وتعويضات الإصابات الطبية، ما يشير إلى تحول في هيكل المخاطر المرورية وارتفاع العبء المالي المرتبط بالحوادث الأكثر خطورة.