التراخيص الاستثمارية المصدرة ترتفع إلى 24.2 ألف ترخيص (+69%) خلال عام 2025

شعار وزارة الاستثمار

بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة عن وزارة الاستثمار خلال عام 2025 نحو 24244 ترخيصاً، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 69% مقارنة بعام 2024، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري "تستر".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال، وفقاً لتقرير راصد الاقتصاد والاستثمار.

وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى تعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تعمل على تنظيم العديد من الفعاليات وتُشارك في مختلف المحافل لتحقيق ذلك.

وسجلت التراخيص الاستثمارية نمواً متسارعاً منذ عام 2021، حيث ارتفع عددها من 2832 ترخيصاً في ذلك العام إلى 4362 ترخيصاً في 2022 بنمو 54%، قبل أن يتضاعف تقريباً في 2023 ليصل إلى 8540 ترخيصاً (+96%)، واستمر الزخم خلال 2024 بارتفاع العدد إلى 14321 ترخيصاً (+68%).

*لا تشمل البيانات التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري. 

**الأرقام التاريخية قابلة للتحديث بحسب ديناميكية البيانات.

وخلال العام 2025 سجل الربع الرابع أعلى عدد من الرخص بنحو 8516 رخصة، بزيادة قدرها 85% مقارنة بـ4615 رخصة في الفترة المماثلة من 2024.

*لا تشمل البيانات التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

**الأرقام التاريخية للتراخيص الاستثمارية قابلة للتحديث بحسب ديناميكية البيانات. 
 

ارتفع عدد الرخص الاستثمارية خلال الربع الرابع 2025 بشكل ملحوظ في عدد من القطاعات، يتقدمها قطاع التشييد الذي قفز 123% إلى 3018 رخصة مقارنة بـ1354 رخصة في الفترة المماثلة من 2024، ما يجعله أكبر القطاعات من حيث العدد.

وسجلت تجارة الجملة والتجزئة نمواً قوياً بنسبة 171% إلى 1484 رخصة، في حين حقق النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين القطاعات الرئيسية بزيادة 188% إلى 533 رخصة.

في المقابل، تراجعت بعض الأنشطة، أبرزها الكهرباء والغاز بنسبة 53%، والتعدين 37%، وأنشطة الخدمات الأخرى 39%.