رئيس أفالون فارما لـ أرقام: ننظر بتفاؤل إلى أداء الشركة خلال الربع الرابع

محمد ماهر الغنام الرئيس التنفيذي لشركة أفالون فارما

قال محمد ماهر الغنام، الرئيس التنفيذي لشركة أفالون فارما، إن الشركة تواصل العمل وفق مستهدفاتها المالية لعام 2026، والتي تتضمن نمواً ملحوظاً في الإيرادات وصافي الأرباح.

وأوضح الرئيس التنفيذي في مقابلة مع أرقام، أنه ينظر بتفاؤل إلى أداء الشركة خلال الربع الرابع، بدعم من النتائج القوية التي تحققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام، والتي تعكس استمرار الزخم في الأعمال الأساسية وتقدم تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، وبالاستناد إلى عدة عوامل رئيسية منها: استمرار النمو في القطاع الخاص وقطاع التصدير، وتحسن متوقع في تنفيذ وتسليم المناقصات والطلبات الحكومية الجديدة، والاستفادة التدريجية من الطاقات الإنتاجية الجديدة وتحسين الكفاءة التشغيلية، ومواصلة تنفيذ مبادرات تحسين التكاليف وإدارة مزيج المنتجات بما يدعم المحافظة على مستويات الربحية.

وقال إن الشركة تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية تدريجياً وفقاً لنمو الطلب، حيث يمكن إضافة 143.5 مليون وحدة سنوياً من خلال زيادة ساعات تشغيل الخطوط الجديدة، إلى جانب انتظار الموافقات التنظيمية النهائية لبدء تشغيل خط السوائل الدوائية الجديد في مصنع أفالون 2 قبل نهاية العام، والذي من المتوقع أن يضيف نحو 18 مليون وحدة سنوياً، فيما يُتوقع اكتمال مشروع مصنع أفالون 4 بنهاية عام 2027.

وفيما يلي كامل تفاصيل اللقاء:

*ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 86% خلال الربع الثالث إلى 15.43 مليون ريال، مقارنة بأرباح 8.28 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، ما أبرز العوامل التي دعمت هذا النمو؟ وهل تتوقعون استمرار الأداء الإيجابي خلال الربع الرابع؟
- حققنا نمواً قوياً في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2026، ويعكس هذا النمو نجاحنا في الجمع بين نمو الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.

فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 15.2% لتصل إلى 124.4 مليون ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في القطاع الخاص وقطاع التصدير، إلى جانب التوسع في قاعدة العملاء وتحسين أداء المبيعات وتعزيز مزيج المنتجات.

كما ساهم تحسن الربحية التشغيلية والانضباط في إدارة المصروفات، إلى جانب سياسة التسعير الاستراتيجية وإدارة تكاليف المدخلات، في تعزيز النتائج.

وارتفع EBITDA بنسبة 53.2% ليصل إلى 24.9 مليون ريال، مع تحسن هامشه من 15% إلى 20%، بينما ارتفع هامش صافي الربح من 7.7% إلى 12.4%.

أما بالنسبة للربع الرابع، فنحن ننظر بإيجابية إلى استمرار الأداء، مدعومين بالنمو في القطاع الخاص والتصدير، إلى جانب استمرار تنفيذ المبادرات التشغيلية والتجارية.

ومع ذلك، سنواصل التعامل بحذر وانضباط مع المتغيرات الجيوسياسية وتكاليف سلاسل الإمداد.

*ارتفعت إيرادات القطاع الخاص بنسبة 28.1% خلال الربع الثالث إلى 86.4 مليون ريال، ما أبرز المنتجات التي ساهمت في هذا النمو؟ وكم بلغت مساهمة الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية في إجمالي المبيعات؟
- يُعد القطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو الشركة، وقد ارتفعت إيراداته بنسبة 28.1% خلال الربع الثالث لتصل إلى 86.4 مليون ريال، وهو ما يمثل نحو 69.5% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع.

وجاء هذا النمو نتيجة تحسن الأداء التجاري وتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز حضورنا في قنوات التوزيع والصيدليات، بالإضافة إلى التركيز على الفئات العلاجية ذات معدلات النمو المرتفعة وتحسين مزيج المنتجات.

وعلى مستوى الفئات العلاجية، شهدنا نمواً ملحوظاً في عدة مجالات، أبرزها الأمراض العصبية والنفسية، الأمراض المعدية، إلى جانب استمرار قوة الأداء في الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي وإدارة الألم، والتي شكلت مجتمعة 66% من الزيادة السنوية في إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر.

أما على مستوى العلامات التجارية، فنواصل تحقيق مراكز ريادية في عدد من الأسواق المتخصصة، ومن أبرز منتجاتنا Prila وSalinose وAvohex وAvogain وAlpha Plus وAvalon Activ وAvocom.

وبالنسبة للأدوية التي تُصرف بوصفة طبية، فقد ارتفعت مساهمتها إلى 31.9% من إجمالي إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بـ29.1% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مقابل 68.1% للمنتجات التي تُصرف دون وصفة طبية.

ويعكس ذلك توجهنا الاستراتيجي نحو تعزيز مساهمة المنتجات الدوائية والتوسع التدريجي في الفئات العلاجية ذات القيمة المضافة الأعلى.

*تراجعت إيرادات القطاع العام بنسبة 26.5% خلال الربع الثالث، نتيجة توقيت تنفيذ وتسليم المناقصات الجديدة، ما حجم العقود والمناقصات الحكومية التي تعمل الشركة على تنفيذها حالياً؟ وهل تتوقعون تحسن مبيعات القطاع خلال الربع الرابع؟
- تراجع إيراد القطاع العام خلال الربع الثالث إلى 19.6 مليون ريال، مقارنة بـ26.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى توقيت تنفيذ وتسليم المناقصات الحكومية الجديدة، وليس مرتبطاً بتراجع الطلب على منتجات الشركة.

ومن المهم الإشارة إلى أن القطاع العام يظل أحد القطاعات الاستراتيجية ضمن نموذج أعمالنا، ونعمل باستمرار على تعزيز حضورنا فيه من خلال المشاركة في المناقصات الحكومية وتوسيع محفظة المنتجات المؤهلة للتوريد.

ونتوقع تحسناً في أداء القطاع خلال الفترات المقبلة مع تقدم تنفيذ وتسليم الطلبات المباشرة بالإضافة إلى المناقصات وفق جداولها الزمنية الجديدة، مما سينعكس كنمو للقطاع على المستوى السنوي.

*ارتفعت إيرادات التصدير بنسبة 32.9% خلال الربع الثالث إلى 18.3 مليون ريال، ما أبرز الأسواق التي ساهمت في هذا النمو؟ وهل لديكم خطط للتوسع في أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- حقق قطاع التصدير أداءً قوياً خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت إيراداته لتشكل نحو 14.7% من إجمالي إيرادات الشركة.

وجاء هذا النمو مدعوماً بشكل رئيسي بالأداء القوي في أسواق الإمارات والعراق والكويت وسلطنة عُمان، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة وتوسيع تشكيلة المنتجات المتاحة في الأسواق الحالية.

أما فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي، فنحن نعمل وفق استراتيجية واضحة لتعزيز حضورنا الإقليمي والدولي.

وقد اتخذنا بالفعل خطوات مهمة، من بينها تعيين موزع جديد في لبنان، وتعزيز وجودنا في قطر، وتوقيع اتفاقية ترخيص وتوريد في المغرب، حيث بدأت إجراءات تسجيل المنتجات.

كما نعمل على تأسيس منصة تشغيلية في مصر من خلال اتفاقيات التصنيع التعاقدي والتوزيع، ونستهدف بدء تحقيق إيرادات منها خلال عام 2027.

ونرى أن قطاع التصدير يمثل أحد محركات النمو المهمة للشركة خلال السنوات المقبلة، ليس فقط من حيث تنويع مصادر الإيرادات، وإنما أيضاً من حيث الاستفادة من قدراتنا التصنيعية وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية.

*في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، كيف تقيّمون مستويات المخزون الحالية من المواد الخام والمنتجات النهائية؟ وهل اتخذت الشركة إجراءات لزيادة المخزون لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية الطلب؟
- تُعد استمرارية الإمدادات والمحافظة على جاهزية عمليات التصنيع من أولوياتنا التشغيلية، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية واضطرابات بعض طرق الشحن العالمية.

وقد تعاملنا مع هذه التحديات بشكل استباقي من خلال تعزيز المخزون الاحتياطي للمواد الخام الحيوية والمواد الفعالة الدوائية (APIs)، وتنويع مصادر التوريد، وإعادة توجيه بعض الشحنات عبر موانئ سعودية بديلة، بالإضافة إلى استخدام الشحن الجوي للمواد الأساسية عند الحاجة.

كما نعمل على تطوير مسارات لوجستية بديلة، وتعزيز تأهيل الموردين، وتحسين التخطيط للمشتريات لضمان توافر المواد اللازمة لاستمرار الإنتاج.

ونحرص في الوقت ذاته على تحقيق التوازن بين المحافظة على مستويات مخزون آمنة ودعم السيولة ورأس المال العامل، بحيث لا يؤدي رفع المخزون إلى ضغوط مالية غير ضرورية.

وبشكل عام، أثبتت الإجراءات التي اتخذناها فعاليتها في المحافظة على استمرارية عمليات التصنيع وتلبية احتياجات عملائنا خلال الفترة الماضية، وسنواصل تطوير هذه الإجراءات بما يتناسب مع تطورات البيئة التشغيلية.

*ما مدى تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام على أسعار منتجات الشركة وتكاليف الإنتاج؟ وهل تتوقعون إجراء تعديلات على أسعار البيع خلال الفترة المقبلة؟
- لا شك أن التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية انعكست على تكاليف الشحن وبعض المواد الخام ومدد التوريد، وهو ما يمثل تحدياً للقطاع الدوائي بشكل عام.

ومع ذلك، تمكنا حتى الآن من احتواء هذه الضغوط من خلال مجموعة من الإجراءات، تشمل تنويع الموردين، وتحسين كفاءة المشتريات، وتجميع الشحنات، والتفاوض على أسعار شحن تنافسية، والاستفادة من مصادر توريد بديلة، إلى جانب تحسين مزيج المنتجات والانضباط في إدارة التكاليف.

وقد انعكس نجاح هذه الإجراءات على نتائجنا، حيث حافظنا على هامش ربح إجمالي بلغ 58.1% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ57.7% في الفترة المماثلة من العام الماضي، رغم التحديات المتعلقة بتكاليف المدخلات وسلاسل الإمداد.

أما فيما يتعلق بأسعار البيع، فإننا نتعامل مع هذا الموضوع وفق طبيعة كل منتج والبيئة التنظيمية والتنافسية المحيطة به، مع الالتزام بالمتطلبات السعرية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ولا نعتمد على تمرير الزيادات في التكاليف إلى العملاء باعتباره الحل الوحيد، بل نركز أولاً على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاجية وإدارة التكاليف، مع المحافظة على قدرتنا التنافسية وتوفير المنتجات للسوق.

*هل دفعت التحديات الحالية في سلاسل الإمداد الشركة إلى تسريع خطط توطين صناعة الأدوية والمنتجات الطبية؟ وما أبرز المنتجات التي تستهدفون تصنيعها محلياً خلال الفترة المقبلة؟
- تؤكد التحديات الحالية أهمية تعزيز الأمن الدوائي وتوطين صناعة الأدوية، وهو توجه استراتيجي نعمل عليه في أفالون فارما منذ فترة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وننظر إلى التوطين باعتباره فرصة استراتيجية تتجاوز مجرد تقليل الاعتماد على الاستيراد؛ فهو يتيح لنا بناء قدرات صناعية وتقنية متقدمة، وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية السعودية.

وفي هذا الإطار، نعمل على ثلاثة مسارات رئيسية:

أولاً: تعزيز التصنيع المحلي للأشكال الدوائية الحالية، خصوصاً الأدوية الصلبة مثل الأقراص والكبسولات، من خلال تطوير قدراتنا التصنيعية الحالية.

ثانياً: التوسع في المنتجات الدوائية المتخصصة وعالية القيمة، من خلال مشروع مصنعنا الجديد أفالون 4، الذي يستهدف دخول مجالات علاجية تشمل الأورام والأدوية القابلة للحقن وطب العيون، ومن المتوقع اكتمال المشروع بنهاية عام 2027.

ثالثاً: تطوير شراكات استراتيجية مع شركات الأدوية العالمية لنقل المعرفة والتقنيات وتوسيع تصنيع وتسويق الأدوية المتخصصة والبدائل الحيوية والأدوية الجنيسة في المملكة.

وقد وقعنا بالفعل اتفاقيات استراتيجية تشمل جزيئات دوائية متقدمة في مجالات المناعة والجهاز العصبي المركزي، إلى جانب اتفاقيات ترخيص وتسويق لمنتجات حيوية وجنيسة، بما يدعم توسيع محفظتنا المستقبلية وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.

ونؤمن بأن بناء قاعدة صناعية دوائية محلية متقدمة سيساهم في تعزيز الأمن الدوائي للمملكة ويفتح أمام الشركات السعودية فرصاً أكبر للنمو والتوسع الإقليمي والدولي.

*كم بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية ومعدلات التشغيل في مصانع الشركة خلال الربع الثالث؟ وهل توجد خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة نمو الطلب المحلي والتصدير؟
- تمتلك أفالون اليوم منصة تصنيع متكاملة ومتنوعة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 492 مليون وحدة، تغطي مجموعة واسعة من الأشكال الدوائية، بما في ذلك الأقراص والكبسولات والسوائل والكريمات والمستحضرات الموضعية ومنتجات العناية الشخصية.

وبلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 73% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ91% في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تشغيل خط إنتاج الأدوية الصلبة الجديد في مصنعنا الثاني أفالون 2 بساعات تشغيل محدودة خلال مرحلة التوسع والتشغيل التدريجي.

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى، بلغ معدل الاستغلال 81% مقارنة بـ79% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ولدينا بالفعل خطط واضحة للاستفادة من هذه الطاقة وزيادتها تدريجياً وفقاً لنمو الطلب، حيث يمكن إضافة 143.5 مليون وحدة سنوياً من خلال زيادة ساعات تشغيل الخطوط الجديدة مثل المطهرات وخط الأدوية الصلبة.

كما ننتظر الموافقات التنظيمية النهائية اللازمة لبدء تشغيل خط السوائل الدوائية الجديد في مصنعنا أفالون 2 قبل نهاية العام، والذي من المتوقع أن يضيف نحو 18 مليون وحدة إلى الطاقة الإنتاجية السنوية.

وبالتوازي، نواصل تطوير مشروع مصنعنا الرابع أفالون 4، الذي نتوقع اكتماله بنهاية عام 2027، وسيسهم في توسيع قدراتنا التصنيعية ودخول مجالات علاجية متخصصة وعالية القيمة.

وبالتالي، فإن استراتيجيتنا لا تقتصر على زيادة الطاقة الإنتاجية، بل تركز أيضاً على رفع كفاءة استخدام الأصول الحالية وتحسين مزيج المنتجات وتعظيم العائد على الاستثمارات التصنيعية.

*ما توقعاتكم لأداء الشركة خلال الربع الرابع من عام 2026، من حيث نمو المبيعات والربحية، في ظل التغيرات الحالية في تكاليف الإنتاج والطلب على المنتجات الدوائية؟
- ننظر بتفاؤل إلى أداء الشركة خلال الربع الرابع، مدعومين بالنتائج القوية التي حققناها خلال التسعة أشهر الأولى من العام، والتي تعكس استمرار الزخم في أعمالنا الأساسية وتقدم تنفيذ استراتيجيتنا للنمو.

ونستند في نظرتنا الإيجابية للفترة المتبقية من العام إلى عدة عوامل رئيسية:

استمرار النمو في القطاع الخاص، مدعوماً بتوسع قاعدة العملاء وتحسن الأداء التجاري وزيادة الحصة السوقية.

مواصلة نمو قطاع التصدير وتعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية.

تحسن متوقع في تنفيذ وتسليم المناقصات والطلبات الحكومية الجديدة.

الاستفادة التدريجية من الطاقات الإنتاجية الجديدة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

مواصلة تنفيذ مبادرات تحسين التكاليف وإدارة مزيج المنتجات بما يدعم المحافظة على مستويات الربحية.

وبالتالي نواصل العمل وفق مستهدفاتنا المالية لعام 2026، والتي تتضمن نمواً ملحوظاً في الإيرادات وصافي الأرباح.

وبالتأكيد، نأخذ في الاعتبار التحديات المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية وتكاليف الشحن والمواد الخام، إلا أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذناها لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتنويع مصادر التوريد وتحسين الكفاءة التشغيلية تمنحنا أساساً جيداً لمواصلة النمو.

ونحن نركز على تحقيق نمو مستدام ومتوازن، وليس مجرد نمو في الإيرادات، بحيث ينعكس ذلك على الربحية والتدفقات النقدية والعائد على الاستثمار، ويعزز القيمة طويلة الأجل لمساهمينا.