بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الأربعاء، جلسات استماع في القضية المتعلقة بقانونية إلغاء الرئيس "دونالد ترامب" حق المواطنة للأشخاص المولودين في أمريكا بغض النظر عن الوضع القانوني للوالدين.
وانطلقت الجلسات بحضور "ترامب" شخصيًا، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس في منصبه. وهي خطوة أعلن عنها البيت الأبيض وأكدها الرئيس بنفسه في وقت سابق.
تعرف قضية حق المواطنة بالولادة إعلاميًا باسم "ترامب ضد باربرا"، وانطلقت جلسات الاستماع اليوم بتصريح من المدعي العام "دي. جون ساوير"، الذي يدافع عن أمر الرئيس باعتباره قانونيًا، قائلًا إن منح الجنسية تلقائيًا للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة "يُقلل من قيمة المواطنة الأمريكية العظيمة".
وأضاف "ساوير": "يُشكل هذا الأمر عامل جذب قوي للهجرة غير الشرعية، ويُكافئ المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يكتفون بانتهاك قوانين الهجرة، بل يسبقون أيضًا أولئك الذين يلتزمون بالقواعد".
وإذا أيدت المحكمة الأمر التنفيذي الذي أصدره "ترامب"، فسيُحرم عشرات الآلاف من الأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة شهريًا لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو زائرين من الجنسية الأمريكية.
ويتعارض هذا الأمر مع التفسير القانوني المعتمد منذ أكثر من 150 عامًا للتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يمنح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، بغض النظر عن وضع والديهم.
وقضى عدد من قضاة المحاكم الفيدرالية الابتدائية بأن أمر "ترامب" ينتهك الدستور بهذا القرار، فيما أيدت محكمتان فيدراليتان استئنافيتان أوامر قضائية بمنع تنفيذ الأمر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: