وزارة الثروة الزراعية تستعرض أبرز المبادرات والمشروعات المحققة لعام 2025

استعرضت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في لقائها الإعلامي الذي عقد اليوم أبرز المبادرات والمشروعات المحققة لعام 2025، والتوجهات الاستراتيجية للعام الجاري.

وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتمثل في إدارة وتنمية الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية والموارد المائية بما يضمن استدامتها ومساهمتها في إجمالي الناتج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي من خلال السياسات والضوابط والتشريعات والبرامج الفاعلة.

وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء وفق الضوابط والتشريعات ومتابعة تنفيذها، والمحافظة على الإرث المعرفي والمادي والممارسات التقليدية الملائمة المرتبطة بالثروات الزراعية والسمكية وموارد المياه والسعي لتطويرها، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المجالات الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية وموارد المياه وتعزيز قيمتها المضافة والخدمات المرتبطة بها.

وأوضح معاليه أن سلطنة عُمان تمتلك تنوعًا بيئيًّا ومناخيًّا يتمثل في 5.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية أو القابلة للاستصلاح الزراعي، وهي تُمثل نسبة 7.5 بالمائة من إجمالي الأراضي، مشيرًا إلى أن هناك 355 ألف فدان من إجمالي مساحات الحيازات الزراعية، فيما بلغت المساحة المزروعة بنهاية عام 2024 حوالي 312 ألف فدان.

وبيّن معاليه أن سلطنة عُمان تمتلك مخزونًا سمكيَّا كبيرًا ومتنوعًا من الأسماك والأحياء البحرية، وهناك 24 ميناءً قائمًا، إضافة إلى العديد من المواقع للإنزال السمكي على طول السواحل، لافتًا إلى أن عدد الأسواق السمكية القائمة بلغت 62، وهناك 1220 محلًّا لتسويق الأسماك، و119 من المصانع السمكية القائمة في سلطنة عُمان.

وذكر معاليه أن هناك 89 مصنعًا للمياه المعبأة، بسعة إنتاجية تبلغ 8335.5 متر مكعب في اليوم، و92 محطة تحلية رئيسة للمياه بإنتاج 455.36 مليون متر مكعب، فيما بلغ عدد محطات المياه المعالجة 67 محطة رئيسة بإنتاج 119.5 مليون متر مكعب.

وأردف معاليه قائلاً إن سلطنة عُمان تمتلك 35 مختبرًا لسلامة وجودة الغذاء، منها 12 مختبرًا في القطاع البلدي بالمحافظات و23 مختبرًا خاصًّا.

وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من التسهيلات الاستثمارية لمشروعات الأمن الغذائي التي تتيحها الوزارة منها توفير الأراضي والتراخيص والتسهيلات التمويلية، والإعفاءات والحوافز التنظيمية ودعم التقنيات الحديثة بما يضمن الاستثمار المستدام وحافز استثماري تقدمة الوزارة للمستثمرين بإعفاء ضريبي للعديد من السلع الغذائية بهدف تشجيع وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم أسعار مدعومة لمشروعات الأمن الغذائي مما يخفف التكاليف التشغيلية للمشروعات الاستثمارية.

وقال معاليه إن عدد المشروعات والمبادرات الإنتاجية المنفذة لصالح المرأة الريفية ورائدات العمل الزراعي بلغت 15 مشروعًا استفادت منه 2579 مستفيدة، منها 1627مستفيدة في مشروع تطوير قدرات تمكين المرأة الريفية و 15 مستفيدة من صندوق التنمية الزراعية والسمكية.