32.2 مليار درهم القيمة الإجمالية لعقود الإيجار في دبي خلال الربع الأول 2026

مدينة دبي

قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول بلغت 32.2 مليار درهم، وهو مستوى يعكس الحفاظ على وتيرة متنامية للنشاط، مدعومة بوضوح التشريعات وتكامل البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة بين مختلف الأطراف.

وأضافت أن عقود الإيجار الجديدة سجلت 118.38 ألف عقد، إلى جانب 135.61 ألف عقد تجديد، الأمر الذي يشير إلى استمرار الحركة في السوق وثبات العلاقة التعاقدية بين المُلّاك والمستأجرين ضمن إطار يتسم بالموثوقية والوضوح. وفي مؤشر إيجابي آخر، تراجع عدد العقود الملغاة بنسبة 25%، بما يدل على استقرار الدورة الإيجارية، ويعزز من تماسك السوق ويحدّ من تقلباته.

كما بلغ عدد المكاتب العقارية العاملة في السوق 10.2 ألف مكتب، ما يعزز من كفاءة السوق واتساع قاعدة الجهات الفاعلة فيه، ويسهم في دعم جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين.

وذكرت أن إجمالي عدد الرخص العقارية المسجلة في السوق بلغ 3599 رخصة، توزّعت عبر مختلف الأنشطة والخدمات المرتبطة بالقطاع. وتصدّرت رخص الوساطة في بيع وشراء العقارات القائمة بعدد 1564 رخصة، تلتها الوساطة في تأجير العقارات بـ 928 رخصة، ثم خدمات متابعة المعاملات بـ 376 رخصة، ورخص التطوير العقاري 128 رخصة.

وأضافت أن بقية الرخص تشمل أنشطة متنوعة مثل خدمات الإشراف الإداري للعقارات، والاستشارات العقارية، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة، ووساطة الرهن العقاري، إضافة إلى مراكز الأعمال وخدمات التقييم العقاري والمسح العقاري وتنظيم المزادات. ويعكس هذا التنوع في الرخص واتساع نطاقها حيوية السوق العقاري في دبي وتكامله، إلى جانب تطور منظومته الخدمية وقدرته على تلبية احتياجات مختلف المتعاملين بكفاءة ومرونة.

وأكدت مؤشرات سوق الإيجارات في دبي خلال الربع الأول من عام 2026 رسوخ حالة من الاستقرار المدعوم بأسس تنظيمية واقتصادية متينة، إذ حافظ السوق على استمرارية نشاطه ضمن بيئة مرنة قادرة على التكيّف وتعزيز الثقة.

وأشارت إلى أن هذه المؤشرات تشير إلى أنّ سوق الإيجارات في دبي لا يتحرك بمعزل عن بقية مكونات القطاع العقاري، بل يرتكز على منظومة متكاملة تجمع بين التطوير والاستثمار والتشريعات، بما يدعم استقراره ويعزز قدرته على التكيّف مع مختلف المتغيرات.

كما يبرز الأداء العام للسوق توازناً مدروساً بين العرض والطلب، مدعوماً باستمرارية المشاريع وتنوعها ووضوح السياسات، وهو ما يرسّخ استدامة النشاط ويحافظ على مستويات أداء مستقرة.