2.062 مليار ريال حجم التداولات العقارية بقطر في أبريل الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي مليارين و62 مليونا و250 ألفا و888 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 516 صفقة عقارية خلال أبريل، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 128 في المئة، بينما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 168 في المئة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة خلال الشهر نفسه ارتفاعا بنسبة 185 في المئة.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أبريل أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 735 مليونا و181 ألفا و113 ريالا، بينما بلغت في بلدية الريان 512 مليونا و832 ألفا و178 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 498 مليونا و240 ألفا و645 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية أم صلال 137 مليونا و169 ألفا و715 ريالا، بينما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 129 مليونا و913 ألفا و748 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 37 مليونا و103 آلاف و106 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و560 ألفا و383 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 3 ملايين و250 ألف ريال.

وأظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 41 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 22 في المئة، وبلدية الظعاين بنسبة 15 في المئة، في حين سجلت بلديتا أم صلال والوكرة نسبة 9 في المئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 3 في المئة، وبلدية الشمال نسبة 1 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة.

كما أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أبريل في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المئة، في حين سجلت بلدية الوكرة نسبة 12 في المئة، وبلدية أم صلال 10 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة 4 بالمئة، وبلدية الشمال نسبة 1 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر أبريل ما بين 516 و790 ريالا في الدوحة، و236 و495 ريالا في الوكرة، و371 و429 ريالا في الريان، و293 و503 ريالات في أم صلال، و406 و807 ريالات في الظعاين، و293 و367 ريالا في الخور والذخيرة، و148 و229 ريالا في الشمال، و211 ريالا في الشيحانية.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر أبريل، منها 5 عقارات في بلدية الظعاين، و4 عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الريان.

وبلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل 312 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و624 مليونا و101 ألف و538 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ179 معاملة؛ أي ما يعادل 57.4 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ69 معاملة أي ما يعادل 22.1 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ31 معاملة، أي ما يعادل 9.9 بالمئة، وبلدية أم صلال بـ14 معاملة بنسبة 4.5 في المئة، فبلدية الوكرة بـ13 معاملة بنسبة 4.2 في المئة، ثم بلدية الشمال بـ3 معاملات بنسبة 1 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بمعاملتين بنسبة 0.6 في المئة، وأخيرا بلدية الشيحانية معاملة واحدة بنسبة 0.3 في المئة.

وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 7 مليارات و262 مليونا و926 ألفا و802 ريال، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهون وبلغت 1.2 مليون ريال.

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة أعلى (10) عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 85 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل.

أما على صعيد الوحدات السكنية فقد سجلت حركة التداول خلال شهر أبريل ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بشهر مارس 2026، حيث بلغ عدد الصفقات 145 صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 283 مليونا و858 ألفا و876 ريالا.

وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر أبريل الماضي إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.