مناقصة لتنفيذ 2500 وحدة سكنية في مدينة خليفة بالشراكة مع القطاع الخاص

فتح مجلس المناقصات والمزايدات، أمس، وثائق مناقصة تنفيذ 2500 وحدة سكنية في مدينة خليفة، ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية للمشاريع الكبرى، الذي يستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية وتوفير مزيد من الخيارات السكنية للمواطنين.

وبحسب بيانات المناقصة، يتضمن المشروع قيام القطاع الخاص بشراء أرض حكومية وتطويرها من خلال تصميم وتمويل وبناء وتسويق وبيع 2500 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية الداعمة، وذلك للمستفيدين المؤهلين وفق برامج التمويلات الإسكانية التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومعايير الأسعار المعتمدة.

وأظهرت وثائق المناقصة اجتياز شركتين فقط المعايير اللازمة للتنافس على المشروع، هما شركة «نسيج» التي تقدمت بأعلى عطاء لشراء الأرض الحكومية بقيمة 19.358 مليون دينار، وشركة المؤيد التي تقدمت بعطاء بلغت قيمته 11.496 مليون دينار.

ووفقًا لوثائق المناقصة، من المقرر أن تتم ترسية المشروع من خلال مزاد محدود بين المتنافسين الذين اجتازوا مرحلة التفاوض التنافسي، على أن يقدم المتنافس الفائز أعلى قيمة للأرض لصالح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شريطة الالتزام بالشروط المتفق عليها لتنفيذ المشروع.

وتشير الوثائق إلى أنه في حال بقاء أي وحدات غير مباعة، سيتم تطبيق تدابير التخفيف المتفق عليها ضمن إطار برنامج تطوير الأراضي الحكومية للمشاريع الكبرى، قبل تفعيل آلية إعادة الشراء، وذلك بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق أهدافه الإسكانية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجهات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، بما يسهم في توفير المزيد من الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية، ودعم جهود التنمية العمرانية في المملكة.

ويعد برنامج «حقوق تطوير الأراضي الحكومية» إحدى المبادرات الإسكانية الهادفة إلى توفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين من خلال شراكة استراتيجية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمطورين العقاريين، إذ يتيح البرنامج للقطاع الخاص تطوير مشاريع سكنية متكاملة على أراضي الدولة، وبيعها للمستفيدين من برامج التمويل الإسكاني، مثل «تسهيل» و«مزايا».

ويهدف البرنامج إلى تسريع حصول الأسر البحرينية على السكن الملائم، من خلال تنويع الخيارات الإسكانية بما يتناسب مع التمويلات المتاحة للمواطنين، والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في التطوير العقاري وتنفيذ المشاريع السكنية المتكاملة.