ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية لسلطنة عُمان لسنة 2025 بنسبة 8 %

أعلنت وزارة المالية اليوم عن الحساب الختامي لنتائج الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 التي كانت مقاربة للتقديرات المعتمدة في بداية العام ذاته؛ إذ تم تقدير الإيرادات العامة بنحو 11 مليارًا و180 مليون ريال عُماني، وقُدر الإنفاق العام بنحو 11 مليارًا و800 مليون ريال عُماني، وبالتالي تم تقدير العجز المتوقع بنحو 620 مليون ريال عُماني.

وأشار الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2025 إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة لتبلغ 12 مليارًا و122 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز.

وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 7 بالمائة مسجلًا نحو 12 مليارًا و583 مليون ريال عُماني، نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ والتي من بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة الإنفاق الإنمائي من أجل تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها.

ومن جانب آخر، انخفض العجز المحقق عن المعتمد في الميزانية بنسبة 26 بالمائة ليبلغ نحو 461 مليون ريال عُماني.

وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية، سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2025 ارتفاعًا في الإيرادات النفطية (النفط والغاز) بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة؛ إذ بلغ إجمالي الإيرادات النفطية نحو 8 مليارات و481 مليون ريال عُماني، وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2025 نحو 6 مليارات و640 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 14 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدر في ميزانية عام 2025 بنحو 5 مليارات و830 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 72 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2025 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

وبلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 999 ألف برميل يوميًا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو 1001 ألف برميل يوميًا، وذلك تأكيدًا لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من منظمة "أوبك بلس".

وبلغ صافي إيرادات الغاز نحو مليار و841 مليون ريال عُماني مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و777 مليون ريال عُماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال من 5.41 دولارات أمريكية إلى نحو 7.49 دولارات أمريكية.

وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2025 نحو 3 مليارات و641 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بـ 68 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة، منها نحو 3 مليارات و602 مليون ريال عُماني إيرادات جارية ونحو 39 مليون ريال عُماني إيرادات واستردادات رأسمالية.

ومن جانب الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بنهاية عام 2025 بنسبة 2 بالمائة مسجلةً نحو 8 مليارات و726 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2025 بنحو 8 مليارات و555 مليون ريال عُماني، وشكلت مصروفات الدفاع والأمن نحو 3 مليارات و66 مليون ريال عُماني، ومصروفات الوزارات المدنية نحو 4 مليارات و780 مليون ريال عُماني، وبلغت خدمة الدين العام نحو 880 مليون ريال عُماني.

وارتفع إجمالي المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية ومصروفات المشروعات ذات الأثر التنموي بنسبة 38 بالمائة مسجلًا نحو مليار و577 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2025؛ ويعزى ذلك إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2025 من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنمائية المعتمدة في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025).

وشكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 43 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2025، تلاه الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية بنسبة 40 بالمائة، و12 بالمائة لقطاع الإنتاج الخدمي، و5 بالمائة لقطاع الإنتاج السلعي من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2025.

وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو مليارين و280 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليارين و105 ملايين ريال عُماني؛ ويعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 124 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، وبلغ دعم قطاع الكهرباء نحو 606 ملايين ريال عُماني بزيادة قدرها 86 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد، ويأتي ذلك تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.

وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2025 عجزًا ماليًا بنحو 461 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 620 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية.

وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2025 نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 15 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2024 مع تلبية جميع الاحتياجات التمويلية وتنفيذ عمليات إدارة الالتزامات دون زيادة في إجمالي الدين.

وأشار زاهر بن مرهون العبري مدير عام المديرية العامة للخزينة والحسابات بوزارة المالية إلى أن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة جاء متقاربًا مع الميزانية المعتمدة، ما يعكس دقة التخطيط المالي وواقعية الافتراضات التي وضعت على أساسها تقديرات الميزانية المعتمدة، بالإضافة إلى الجهود الحكومية المبذولة من أجل رفع كفاءة الإنفاق وإدارة المالية العامة بكفاءة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن وزارة المالية مستمرة في تقييم الأداء المالي وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الإيرادات العامة من أجل تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".