التجاري يحقِّق 24 مليون دينار أرباحاً صافية في الربع الأول 2026

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية بقيمة 24 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بمبلغ 2.8 مليون دينار أو بنسبة %10.2 لتصل إلى 30.2 مليون دينار بينما بلغت ربحية السهم 12.2 فلسا للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 (31 مارس 2025: 14.2 فلسا).

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة %10.2 لتصل إلى 30.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 27.4 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2025. كما انخفضت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة %14.3 لتصل إلى 24 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 28 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2025.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة %2.8 ليصل إلى 30 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 29.2 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2025، كما ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة %11 ليصل إلى 13 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 11.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2025.

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة %15 ليصل إلى 5.607.9 ملايين دينـار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 4.876.3 ملايين دينـار لنفس الفترة من عام 2025. وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة %10 لتصل إلى 3.064.9 ملايين دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 2.785.6 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2025.

الأداء التشغيلي

وقد استعرض رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، الشيخ أحمد دعيج الصباح، النتائج التي حققها البنك للربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بمبلغ 2.8 مليون دينار أو بنسبة %10.2 والتي تعكس استقرار الأداء على أساس سنوي مقارن بالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة وحالة عدم اليقين والظروف الاقتصادية غير المواتية التي تسود الأسواق العالمية.

وأضاف الدعيج «جاء الأداء التشغيلي مدفوعاً بنمو محفظة القروض بمبلغ 279.3 مليون دينار (%10.0) وارتفاع الدخل من العملات الأجنبية بنسبة %31.9 وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة %11 وهو ما عَوض جزئياً ارتفاع المصروفات التشغيلية. وتعكس الأرباح الصافية البالغة 24 مليون دينار انخفاضاً بمبلغ 4 ملايين دينار أو بنسبة %14.3 على أساس سنوي مقارن نتيجة ارتفاع المخصصات التقديرية الاحترازية».

النسب الرقابية

ولمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية التحفيزية استهدفت تعزيز قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. وشملت هذه الحزمة، على سبيل المثال لا الحصر، تخفيف الحدود الائتمانية المقررة، وتعزيز القدرات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من تداعيات الصراع الإقليمي.

ومن أبرز تلك الإجراءات خفض متطلبات نسبة كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر.

وعلى الرغم من هذه التيسيرات، جاءت النسب الرقابية للبنك قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المقررة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها %17.4، وبلغـت نسبة تغطية السيولة %187.8، ونسبة صافي التمويل المستقر %106.7، ونسبة الرفع المالي %10.3.

نسب ومعدلات الأداء

أكد الشيخ أحمد الصباح أن البنك يواصل تحقيق نسب أداء مستقرة، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة %2.32 للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية %12.6 ونسبة العائد على الأصول %1.8، مما يعكس كفاءة الإدارة والأداء التشغيلي الجيد. وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة %34.9 ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.

وأشار أن البنك يواصل تحقيق إنجازات سريعة ومتقدمة في رحلة التميز الرقمي، مع تعزيز منصاته الرقمية وإطلاق خدمات مبتكرة للعملاء، وهو ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة وسهلة الاستخدام.

اختتم الشيخ أحمد دعيج الصباح حديثه داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه ورافعاً أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة للحفاظ على سلامة وأمن الكويت في ظل هذه الظروف والتطورات الحرجة، موجهاً التحية والتقدير إلى أبطال الكويت في الصفوف الأمامية لتفانيهم في حماية الوطن، ومتوجهاً بالشكر أيضاً لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، ومن عملاء البنك على اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية ومساهمي البنك والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل في كافة الظروف ليظل التجاري دوماً الاختيار المفضل للعملاء.

يواصل البنك تطوير قنواته الإلكترونية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني. ومن خلال عمليات التواصل مع الجمهور، يقوم البنك بتوعية العملاء حول أهمية حماية معلوماتهم المصرفية والحذر من طرق ومحاولات الاحتيال المحتملة، وذلك في إطار حملة «لنكن على دراية».

وتسعى الحملة أيضاً إلى تعريف العملاء بأنواع الاحتيال والجرائم الإلكترونية والأنماط المختلفة لعمليات الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والتطبيقات المتنوعة.