إتاحة التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 18 خلال العام 2026 للشركات المدرجة 

شعار هيئة السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلسها بشأن التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" من قِبل شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) خلال عام 2026م، وذلك وفقًا لما أجازه المعيار.
 
ويهدف المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بتاريخ 9 أبريل 2024م والمعتمد محليًا من قِبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتاريخ 26 ديسمبر 2024م، إلى تطوير متطلبات العرض ولإفصاح والمعلومات المتصلة بالمسائل التالية:
 

- قائمة الأداء المالي (المجاميع الرئيسة والفرعية).
 

- مبادئ التجميع والفصل.
 

- مقاييس الأداء التي من تحديد الإدارة.

 
وبحسب الهيئة يأتي هذا القرار انطلاقًا من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وحرصًا منها على دعم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) للاستعداد المبكر لتطبيق المعيار الجديد، بما يسهم في تحقيق تحول انسيابي عند بدء التطبيق الإلزامي للمعيار اعتبارًا من الفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2027م أو بعد ذلك التاريخ.
 
ووفقًا للقرار، على شركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي الاستمرار في إعداد القوائم المالية المعتمدة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية" ونشرها عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق المالية السعودية (تداول)، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" عن فترات التقرير المالية التي تبدأ في 1 يناير 2027م أو بعد ذلك التاريخ.
 
ويجوز للشركات المساهمة المدرجة في تداول التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" خلال عام 2026م، من خلال الإعلان عن القوائم المالية المعدة وفقًا لذلك المعيار وأثر ذلك التطبيق المبكر في موقع شركة تداول السعودية، مع الاستمرار في إعداد القوائم المالية المعتمدة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية" ونشرها عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق المالية السعودية (تداول) لاستيفاء متطلبات الإفصاح المالية النظامية.
 
وتضمَّن القرار أيضاً إلزام شركات المساهمة المدرجة بالإفصاح عن التقييم المبدئي للتأثير المتوقع للتطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" ضمن قوائمها المالية المعتمدة، وذلك في القوائم المالية الأولية/السنوية المُعَدّة عن الفترات المالية التي تبدأ في 1 أبريل 2026م أو بعده.
 
وأكدت الهيئة أهمية قيام مجلس إدارة الشركة بالمتابعة المستمرة للتحديثات المتعلقة بتقدم الشركة نحو الالتزام بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" عند سريانه، وضرورة التزام شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بالفقرتين (ج) و(د) من المادة السادسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قراره في 2017م، والمعدلة بقراره يناير 2026م.