فرنسا تخسر تمويلاً دفاعياً بسبب خلاف مع بريطانيا

ارتدت مساعي فرنسا لإبقاء المملكة المتحدة خارج صندوق الدفاع الأوروبي على باريس نفسها، بعدما حصلت على تمويل أقل من الذي كانت تستهدفه من صندوق «سيف» الأوروبي لإعادة التسليح.

وطلبت الحكومة الفرنسية الحصول على 16.2 مليار يورو، أي نحو 19 مليار دولار، من الصندوق البالغ قيمته 150 مليار يورو، إلا أن المفوضية الأوروبية وافقت على منحها 15.1 مليار يورو فقط، بعدما أخفقت بعض المشاريع المرتبطة بالمملكة المتحدة في استيفاء معايير الأهلية الصارمة التي كانت باريس من أبرز الداعمين لها.

مشاريع صاروخية خارج التمويل

شملت المشاريع المستبعدة شركة إم بي دي إيه لصناعة الصواريخ المملوكة بشكل مشترك لكل من إيرباص وبي إيه إي سيستمز البريطانية وليوناردو الإيطالية.وتنتج الوحدتان البريطانية والفرنسية في الشركة صواريخ «ستورم شادو/سكالب» بعيدة المدى التي استخدمتها أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.

ويهدف صندوق «سيف» إلى توجيه التمويل نحو تعزيز إنتاج الأسلحة الأوروبية في ظل تنامي التهديدات الروسية وتراجع الانخراط الأميركي في أمن القارة.

وبناءً على مطالب فرنسية، اشترط الاتحاد الأوروبي أن يأتي ما لا يقل عن 65% من قيمة المنتجات الممولة من داخل السوق الأوروبية الموحدة، بما يشمل النرويج وآيسلندا، أو من أوكرانيا.

أما المقاولون من خارج الاتحاد الأوروبي فلا يمكن أن تتجاوز مساهمتهم 35% من قيمة المشاريع، ما لم توقع حكوماتهم اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي وتوافق على المساهمة مالياً في الصندوق.

خلاف مع لندن

وقّعت لندن اتفاقية دفاعية مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن المفاوضات بشأن رسوم المشاركة انهارت بعدما دفعت فرنسا المفوضية الأوروبية للمطالبة بأكثر من 6 مليارات يورو من المملكة المتحدة.

ورغم خفض المبلغ لاحقاً إلى ملياري يورو، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق.ولا تزال العديد من أكثر برامج التسليح الأوروبية تطوراً تعتمد على الخبرات البريطانية، ما يجعلها غير مؤهلة للاستفادة من قروض صندوق سيف.

انتقادات للنهج الحمائي

دعت شركات دفاعية من بينها إم بي دي إيه وتاليس إلى إشراك المملكة المتحدة في الصندوق نظراً لتشابك سلاسل التوريد والشراكات الصناعية بين الجانبين.

كما انتقد السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي، ماثيو ويتاكر، المعايير التقييدية للصندوق، معتبراً أنها تستبعد الحلفاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا.

وتسلط هذه القضية الضوء على التناقض بين طموحات الدول الأوروبية لزيادة إنتاج الأسلحة وتحديث جيوشها وبين القيود العملية التي تواجه برامج التسليح المشتركة.

وبحسب مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين، تخطط دول من بينها فرنسا والمجر وإيطاليا للاستفادة من قروض أقل من الحد المتاح لها، ما قد يترك نحو 18 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 21 مليار دولار، من قدرة الاقتراض غير المستخدمة.

وتعتزم المفوضية الأوروبية إعادة طرح القروض المتبقية خلال الخريف المقبل، في وقت تبدي فيه دول مرتفعة المديونية مثل إيطاليا تحفظاً على زيادة الاقتراض، بينما لا ترى دول منخفضة تكاليف الاقتراض مثل ألمانيا فائدة كبيرة من اللجوء إلى الصندوق.