مؤشر قطاع الإنشاءات السعودي يرتفع إلى 56.3 نقطة في يونيو.. الأعلى في 6 أشهر

*التغير على أساس شهري.

وحسب البيانات ظل نشاط الإنشاءات السكنية هو القطاع الأفضل أداءً في شهر يونيو، حيث تسارع النمو إلى أقوى مستوياته في عام 2026 حتى الآن، حيث بلغ المؤشر 58.4 نقطة، ولاحظت العديد من الشركات المشاركة في الاستبيان انتعاشًا بفضل تحسن ثقة المستثمرين واستمرار دعم القطاع العام للمشاريع السكنية الجديدة.

 كما أبرزت البيانات انتعاشًا قويًا في العمل على المنشآت غير السكنية، حيث بلغ المؤشر 55.0 نقطة، ووصلت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير، وأشارت شركات الإنشاءات إلى حجم جيد في طلبات ومشاريع تجارية وصناعية قادمة مدعومة بظروف الاقتصاد المحلي القوية.

 في الوقت نفسه، عاد نشاط الإنشاءات في قطاع البنية التحتية إلى النمو في شهر يونيو، حيث بلغ المؤشر 53.6 نقطة، وأرجعت الشركات المشاركة زيادة النشاط إلى نمو أعمال مرتبطة بمشاريع المرافق والنقل، إلى جانب الإنفاق الاستثماري المستمر المتعلق برؤية المملكة 2030.

ويوضح الجدول التالي أداء فئات نشاط الإنشاءات المختلفة خلال شهر يونيو 2026:

 أداء فئات نشاط الإنشاءات المختلفة - يونيو 2026

ووفقًا للبيانات شهدت طلبات الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات الإنشاءات انتعاشا إضافيًا في شهر يونيو وكان هذا التحسن الأخير هو الأسرع منذ شهر فبراير، ويعكس ارتفاعًا قويًا في الطلبات الجديدة على مستوى جميع القطاعات الرئيسية.

 وقالت الشركات المشاركة في المسح إن هناك تحسنًا عامًّا في أوضاع السوق، مدفوع بانحسار التوترات الجيوسياسية وقوة أساسيات الطلب ولا سيما النمو الحضري المتسارع وخطط تطوير البنية التحتية.

وأشارت بيانات شهر يونيو إلى تحسّن فترات تسليم الموردين بأعلى وتيرة منذ شهر فبراير، على الرغم من بعض التحديات اللوجستية الناتجة عن إعادة توجيه الشحنات، وشهدت مشتريات المواد الأولية توسعًا لأول مرة منذ 4 أشهر، ومع ذلك استمر معدل التضخم المرتفع في التكاليف خلال شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم والأسمنت والأدوات الكهربائية والصلب.

كما أظهرت البيانات تحسنًّا في الثقة، إذ توقع 49% من الشركات المشاركة في الاستبيان ارتفاعًا في النشاط التجاري خلال العام المقبل، بينما توقع 8% فقط انخفاضًا، ويعكس ذلك تعافيًا سريعًا من أدنى مستوى سُجّل في شهر أبريل، وهو ما يشير إلى أكثر توقعات النمو تفاؤلًا منذ بداية عام 2026.

ولاحظت العديد من الشركات ارتفاعاً كبيراً في ثقة العملاء في شهر يونيو، فضلاً عن الفرص المقبلة المرتبطة بالإنفاق الحكومي الاستثماري ومشاريع التنويع الاقتصادي.