مستقبل الفضاء: تنوع أم احتكار؟

في عالمٍ باتت فيه الأقمار الاصطناعية تتحكم في تفاصيل الحياة اليومية من الملاحة الجوية والبحرية إلى مراقبة الكوارث الطبيعية وإدارة الزراعة والاتصالات، لم يعد الفضاء مجالاً علمياً أو استكشافياً فحسب، بل تحول إلى بنية تحتية خفية تدير الاقتصاد العالمي بصمت.

إن ما يبدو مستقراً على سطح هذا النظام يخفي هشاشة متزايدة في نقطة أساسية: طرق الوصول إلى المدار الأرضي.

وتيرة غير مسبوقة

بينما تتوسع صناعة الفضاء بوتيرة غير مسبوقة، ويقدّر المنتدى الاقتصادي العالمي قيمة الاقتصاد الفضائي العالمي بنحو 630 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات ببلوغه 1.8 تريليون دولار بحلول 2035، فإن الجزء الأكبر من هذه القيمة لا يأتي من النشاط في الفضاء نفسه، بل من الخدمات التي تعتمد عليها الدول والشركات على الأرض.

ومع ذلك، تعتمد هذه الخدمات على طبقة غير مرئية من البنية التحتية: القدرة على إطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار المناسب، في التوقيت المناسب، وبتكلفة معقولة.

ويحذر تحليل جديد من أن توسع عدد عمليات الإطلاق لا يعني بالضرورة وجود سوق إطلاقات متنوعة أو مرنة، إذ إن الاعتماد المتزايد على عدد محدود من مقدمي خدمات الإطلاق قد يخلق نقاط ضعف هيكلية في النظام الفضائي العالمي.

نمو الإطلاقات لا يعني تنوعاً في الخيارات

شهد قطاع الفضاء تحولاً كبيراً خلال العقد الأخير بفضل إعادة استخدام الصواريخ، وتصغير حجم الأقمار الصناعية، وتطور خدمات الإطلاق التشاركي، ما فتح المجال أمام الجامعات والشركات الناشئة والدول الناشئة لدخول هذا المجال.

بيد أن هذا التوسع الكمي لم ينعكس بالضرورة على تنوع اللاعبين. ووفق تحليل يستند إلى بيانات السجل العام للأجسام الفضائية الاصطناعية الذي أعده الباحث جوناثان ماكدويل، وبالاعتماد على بيانات عمليات إطلاق الأقمار الصناعية بين عامي 2021 ومايو 2026، تبين أن نحو 77% من الحمولة العالمية في العينة المقارنة تم إطلاقها عبر عائلة واحدة من مركبات الإطلاق.

وقد استُبعدت بيانات الصين وروسيا من هذا التحليل بسبب عدم توفر بيانات دقيقة وموحدة على مستوى الحمولات، خاصة في المهام المرتبطة بالدفاع أو الجهات الحكومية، كما تم استبعاد أقمار «ستارلينك» لتجنب هيمنة كوكبة واحدة ضخمة على النتائج.

ورغم هذه الاستبعادات، فإن البيانات تشير إلى أن 1,697 حمولة أُطلقت عبر العائلة الرائدة من مركبات الإطلاق، مقابل 166 فقط عبر ثاني أكبر مزود، ما يعكس درجة عالية من التركّز في سوق الإطلاقات الفضائية.

ويرى التحليل أن هذا التركّز لا يرتبط فقط بغياب المنافسة، بل أيضاً بالنجاح التقني والتجاري لبعض الأنظمة، حيث ساهمت عمليات الإطلاق المتكررة، وتقنيات إعادة الاستخدام، وخدمات الإطلاق التشاركي في خفض التكاليف وتوسيع الوصول إلى المدار.

غير أن هذا النجاح قد يخفي مخاطرة استراتيجية تتمثل في محدودية البدائل في حال حدوث اضطرابات.

المدار ليس قراراً تقنياً فقط

لا يتوقف تأثير سوق الإطلاق عند الوصول إلى الفضاء، بل يمتد إلى نوع المدار الذي تُوضع فيه الأقمار الصناعية.

خصائص المدار مثل الارتفاع، والميل، وتوقيت الإطلاق، وظروف الإضاءة الشمسية، تؤثر بشكل مباشر على كفاءة المهام الفضائية، سواء كانت لمراقبة الأرض، أو الاتصالات، أو الملاحة، أو تتبع الأنشطة البحرية.

لكن الشركات الصغيرة والمشغلين الجدد غالباً ما يضطرون إلى التكيف مع المسارات المتاحة بدلاً من اختيار المدار الأمثل لمهامهم.

في عمليات الإطلاق التشاركي، يحدد العميل الرئيسي أو المسار القياسي وجهة المدار، بينما تُجبر الحمولات الثانوية على القبول بالمسار نفسه أو دفع تكاليف إضافية لتغيير المدار عبر أنظمة الدفع الذاتي.

وتشير البيانات إلى أن 58% من الحمولات العالمية وُضعت في مدار الشمس المتزامن (SSO)، وهو مدار قطبي منخفض يتيح للأقمار الاصطناعية المرور فوق نفس المنطقة في ظروف إضاءة ثابتة، وهو مناسب لمهام مراقبة الأرض. بينما وُضع 39% في مدارات أرضية منخفضة أخرى.

بيد أن الملاحظة الأهم هي أن أكثر من نصف الأقمار المصنفة تقنياً بأنها قادرة على العمل في مدارات منخفضة متنوعة انتهت فعلياً في المدار المتزامن مع الشمس، ما يشير إلى أن توفر مسارات الإطلاق قد يوجه القرارات التقنية بدلاً من أن تكون الاحتياجات التشغيلية هي المحدد الأساسي.

أوروبا.. نموذج يكشف هشاشة الاعتماد

تقدم أوروبا مثالاً واضحاً على مخاطر الاعتماد على مسارات إطلاق محدودة. فقد وضعت القارة الاستقلالية الفضائية في قلب استراتيجيتها، لكن الواقع أظهر أن الاستقلال لا يتحقق فقط عبر تصنيع الصواريخ أو الأقمار الصناعية، بل عبر امتلاك قدرة مستدامة على الإطلاق وتعدد الخيارات المتاحة.

بين عامي 2022 و2024، واجهت أوروبا سلسلة أزمات في منظومة الإطلاق، تمثلت في تقاعد صاروخ «أريان 5»، وتأخر «أريان 6» لسنوات، وإيقاف استخدام صواريخ «سويوز» الروسية، وتعليق عمليات «فيغا-سي» بعد فشل إطلاق.

وقد وصفت وكالة الفضاء الأوروبية هذا الوضع بأنه أزمة إطلاقات هذه الأزمة أجبرت أوروبا على الاعتماد على صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» لإطلاق أقمار «غاليلو» المخصصة للملاحة، رغم أن الهدف من النظام الأوروبي كان تقليل الاعتماد على نظام GPS الأمريكي.

وتُظهر البيانات أنه باستثناء مشروع "ون ويب" One Web، فإن 76% من عمليات إطلاق الأقمار الأوروبية منذ 2021 اعتمدت على مركبة إطلاق واحدة، بينما ينخفض هذا الرقم إلى 54% عند إدراج  "ون ويب"، ما يعكس استمرار الاعتماد على عدد محدود من المزودين.

أما من حيث المدارات، فإن نحو 83% من الأقمار الأوروبية، باستثناء "ون ويب"، وُضعت في المدار المتزامن مع الشمس، بينما بلغت النسبة 68% حتى للأقمار القادرة على العمل في مدارات أخرى، ما يعكس مجدداً تأثير محدودية خيارات الإطلاق على القرارات التشغيلية.

انعكاسات تتجاوز أوروبا

لا تقتصر هذه الإشكالية على أوروبا، بل تمتد إلى الدول الناشئة التي تسعى لبناء قدراتها الفضائية. فحتى في حال امتلاك دولة ما لأقمار صناعية متقدمة وكوادر هندسية، فإنها قد تظل مقيدة بجداول إطلاق خارجية، وتشريعات دولية، ومسارات مدارية محددة مسبقاً.

وهذا يعني أن امتلاك التكنولوجيا الفضائية وحده لا يكفي لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي، ما لم يترافق مع تنوع حقيقي في منظومة الإطلاق.

نحو نظام فضائي متعدد الأقطاب

لا يدعو مفهوم «تعدد الأقطاب» في قطاع الفضاء إلى تفكيك المنظومات الناجحة أو تقليل كفاءتها، بل إلى ضمان وجود بدائل حقيقية في مركبات الإطلاق، والمناطق الجغرافية، والجداول الزمنية، والمدارات المتاحة.

يمكن للحكومات أن تساهم في تحقيق ذلك عبر اعتماد أكثر من مزود إطلاق في المشاريع الحكومية، ودعم توحيد واجهات الأقمار الصناعية، وتجنب تصميم البرامج الفضائية على أساس مسار إطلاق واحد. كما يجب أن تأخذ سياسات الشراء العام في الاعتبار عوامل المرونة والقدرة على الاستجابة، وليس السعر فقط.

من جانب آخر، يمكن للصناعة توسيع خدمات الإطلاق التشاركي، وتطوير تقنيات نقل الأقمار بين المدارات، وزيادة عدد مواقع الإطلاق عالمياً، بما يسمح بتقليل الاعتماد الجغرافي والتقني على عدد محدود من اللاعبين.

أصبحت الأقمار الصناعية جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي والبنية التحتية الحيوية للدول، ما يجعل طريقة الوصول إلى الفضاء قضية أمن واستقرار اقتصادي وليست مجرد مسألة تقنية.

وفي هذا السياق، لا يتحقق «السيادة الفضائية» عبر امتلاك صاروخ واحد أو برنامج إطلاق منفرد، بل عبر نظام متنوع قادر على الاستمرار حتى في حال تعطل أحد مكوناته. فالمستقبل الفضائي الأكثر استقراراً لن يقوم على الهيمنة، بل على التعدد، لأن الفضاء، مثل الأرض، لا يحتمل الاعتماد على خيار واحد فقط.

المصدر: "المنتدى الاقتصادي العالمي"