نمو اقتصاد الصين بأبطأ وتيرة فصلية في أكثر من 3 سنوات

نما اقتصاد الصين بأبطأ وتيرة فصلية له منذ الربع السنوي الأخير من عام 2022، عندما رفعت السلطات القيود التي كانت قد فرضتها البلاد بسبب جائحة "كوفيد-19".

وجاءت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء دون النطاق المستهدف الرسمي للنمو الذي يتراوح بين 4.5% و5%، كما جاءت أقل من وتيرة النمو المسجلة في الربع الأول على أساس سنوي والبالغة 5%.

ومن المرجح أن يهيمن حجم التباطؤ على جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد يختار المسؤولون تسريع وتيرة الإنفاق وزيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، بعدما أسهمت تخفيضات الإنفاق في الأشهر الأخيرة في تباطؤ النمو، عقب انتعاش مفاجئ في بداية العام.

ومع ذلك، بلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الفترة من يناير إلى يونيو 4.7%، ليظل ضمن النطاق المستهدف، مما يقلل الحاجة الملحة  إلى إطلاق حزمة تحفيزية كبيرة.

وقال "ماو شينغ يونغ" نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء في البيان: "يعود تباطؤ النمو في الربع الثاني بشكل رئيسي إلى عوامل خارجية قصيرة الأجل"، وأضاف أنه على الرغم من تأثير "العوامل المؤقتة" على بعض القطاعات، مثل تعدين الفحم، فإن "القطاعات الأخرى تعمل بشكل طبيعي، كما أن أساسيات الاقتصاد، المستقرة والتي تشهد تحسنًا في هيكلها، لم تتغير.

كما أظهرت البيانات تراجع الاستثمارات في الأصول الثابتة في المناطق الحضرية بنسبة 5.7% في الأشهر الستة الأولى من العام على أساس سنوي، بينما كان من المتوقع انخفاضها 4.9%.

وتراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5% خلال يونيو، مقارنة مع نسبة 5.1% المسجلة في مايو.