رئيس المطاحن الأولى: 30% حصتنا السوقية بقطاع الدقيق في المملكة

عبدالله أبابطين الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى

كشف عبدالله أبابطين، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى، أن الشركة تعمل حاليًا على بناء منصة تصدير متكاملة للدقيق والأعلاف، ضمن استراتيجيتها للتنوع الجغرافي على المدى الطويل، مشيرًا إلى وجود خطة إقليمية وعالمية للتوسع في التصدير.

وأضاف أبابطين في مقابلة مع سي إن بي سي عربية، أن الشركة تجري دراسة مستفيضة لاحتياجات الأسواق الخارجية، وستعلن عن الأسواق المستهدفة وحجم مساهمة التصدير في الوقت المناسب، عند اكتمال الجاهزية.

وفيما يتعلق بالحصة السوقية، أوضح أن حصة الشركة في سوق الدقيق بالمملكة بلغت 30%، مؤكدًا حرصها على الحفاظ على موقعها الريادي.
 

وحول المديونية، قال أبابطين إن الشركة تحافظ على التوازن المستمر بين التوسع واحتياجاتها ومصلحة المستثمرين ومديونيتها، مضيفًا أنها في وضع صحي فيما يتعلق بالتدفقات النقدية، وملتزمة بجميع تعاقداتها، سواء المتعلقة بالمواد الخام أو غيرها.
 

وبشأن التوزيعات النقدية، أشار إلى أن الشركة تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين وأهداف النمو، مع إعطاء الأولوية لتعظيم العائد على الاستثمارات القائمة، وتعزيز القدرة على توليد النقد وخفض المديونية تدريجيًا. مضيفا أن مجلس الإدارة يتخذ قرارات التوزيعات في ضوء الأداء المالي والتدفقات النقدية، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية على المدى الطويل.
 

وحول النتائج المالية، أفاد أبابطين بأن نمو الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري استند إلى أربعة عوامل، هي التوسع في قطاع الأعلاف الذي يمثل قصة النمو الأبرز هذا العام، واستمرار الطلب القوي على الدقيق، وارتفاع الكميات المنتجة، وجودة المنتجات والكفاءة التشغيلية، ونتج عن هذه العوامل ارتفاع الإيرادات بـ 21 %. 
 

وأوضح أن قطاع الأعلاف يساهم بنحو 38% من إجمالي الإيرادات، فيما حافظ الطلب على الدقيق على قوته في القنوات الصناعية والتجارية، مُشيرا إلى أن تنوع مزيج المنتجات أسهم في رفع هامش الربح الإجمالي خلال الربع الثالث إلى 45.7%، بزيادة قدرها 2.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
 

ووفق بيانات أرقام، ارتفعت أرباح شركة المطاحن الأولى والتي تعمل في مجال إنتاج وتخزين الدقيق والأعلاف إلى 230.8 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026 بنسبة 14%، مقارنة بأرباحٍ قدرها 202.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025.