المركزي الأوروبي: صدمة التضخم تحت السيطرة ولا تحتاج إجراءَ عدوانياً

صرح فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي الجمعة، بأن البنك لا يزال يعتبر صدمة التضخم الحالية يمكن استيعابها، ما يستدعي بعض الإجراءات السياسية دون الحاجة للجوء إلى خطوات عدوانية، مؤكداً أن البنك سيعيد نمو الأسعار إلى مستواه المستهدف البالغ 2% خلال العام المقبل أو نحو ذلك.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه قدم تلميحات عديدة حول الحاجة إلى المزيد من التشديد النقدي، حيث يراهن غالبية الاقتصاديين والمتداولين على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول المقبل.

وقال لين خلال حلقة نقاشية في دونيغال بـ"أيرلندا": «ما نقوله هو أننا سنضمن توجيه التضخم للعودة من مستواه الحالي البالغ 3% إلى 2% خلال العام المقبل أو نحو ذلك».

مراقبة أسعار الطاقة ومستوى التأهب

ورغم أن لين لم يتطرق إلى التدابير المحتملة في سبتمبر أيلول، فإنه أوضح أن البنك المركزي الأوروبي سيراقب أثر ارتفاع تكاليف الطاقة وما إذا كانت ستولد آثاراً ثانوية على الأسعار أو الأجور، ما قد يهدد باستمرار التضخم.

ورغم أن البنك لم يرَ مثل هذه الآثار حتى الآن، إلا أنه يشير إلى أنه كلما طال أمد ارتفاع أسعار الطاقة، زاد احتمال ظهور تلك التأثيرات الثانوية.

ومع ذلك، أكد لين أن تجاوز أسعار الفائدة للمستهدف يمثل صدمة معتدلة تتطلب استجابة مدروسة من البنك، مضيفاً:«الموقف الحالي لا يرتقي لمستوى الإنذار الأحمر الذي يتطلب التحرك بسرعة كما فعلنا في عام 2022.

إنها صدمة متوسطة الحجم، ونحن نراجع في كل اجتماع المستوى الصحيح لأسعار الفائدة لضمان بقائها متوسطة وعدم استمرارها أو تحولها للون الأحمر».

وتتوقع الأسواق المالية أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل، مع تسعير الكامل لهذه التحركات بحلول أكتوبر ونشرين الأول ومارس آذار المقبلين.