صندوق النقد: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على التكيف والصمود بفضل قوة الأساسيات الاقتصادية

علم المملكة العربية السعودية

رحب المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في مواجهة الحرب في الشرق الأوسط وما صاحبها من اضطرابات في حركة الشحن والتجارة وصادرات النفط.
 
ووفق بيان لمشاورات المادة الرابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي  مع المملكة العربية السعودية في 22 يوليو 2026، عزا المديرون صلابة الاقتصاد إلى الجهود المبذولة على مستوى السياسات في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تنعكس في قوة أساسيات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك وفرة الاحتياطيات الوقائية المالية والخارجية، وتنوع البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية، مثل خط أنابيب شرق-غرب، وفعالية إدارة الأزمات.
 
وأشاد المديرون بجهود الحكومة في دعم إعادة توجيه التدفقات التجارية، مما ساهم في تعزيز صمود اقتصادات المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، فيما رحبوا بالتقدم المطرد في تنفيذ الإصلاحات، والذي ساهم في تعزيز المؤسسات، ودعم الأداء الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
 
وأشار المديرون إلى أن عدم اليقين لا يزال يهيمن على الآفاق، وإن كانت المخاطر الحالية تنذر بتطورات سلبية. فبينما يُتوقع تعافي الاقتصاد تدريجيا حال عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى أوضاعها الطبيعية، فإن تصاعد الصراع أو استمراره قد يؤدي إلى تفاقم عدم اليقين وتراجع آفاق النمو. ولذلك، شدد المديرون على أهمية الحفاظ على مرونة السياسات، وحماية الاحتياطيات الوقائية، وتحديث خطط الطوارئ، للحفاظ على الثقة.
 
واتفق المديرون على أنه من المناسب إجراء خفض معتدل في العجز الأولي غير النفطي في عام 2026، مع استيعاب الاستجابة المالية للصدمة من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
 
وأشادوا بحصافة السياسات التي انتهجتها الحكومة، واعتبروا أن التدابير غير المالية المتخذة حتى الآن ملائمة، مشيرين كذلك إلى ضرورة قصر الدعم المالي على الفئات المستحقة، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة وفي إطار من الشفافية. وبوجه عام، اعتبر المديرون أن المملكة العربية السعودية تمتلك حيزا ماليا كافيا لتيسير موقف المالية العامة وحماية الاقتصاد حال تفاقم الصدمة.
 
ورحب المديرون بالتزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط، مشيرين إلى أنه مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، سيتعين تنفيذ خطة طموحة للضبط المالي لضمان كفاية المدخرات لصالح الأجيال القادمة، مشددين على أهمية تعبئة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، وتحسين إدارة الاستثمار العام، وإصلاح دعم الطاقة، ومواصلة تعزيز المؤسسات والأطر المالية.
 
واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال ملائما، فيما أقروا بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي.
 
ورحبوا بالاستقرار المالي في المملكة، مع الإشادة بقوة احتياطيات رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي، والتقدم المحرز في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2024، بما في ذلك تفعيل احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات.
 
كما شجعوا على مواصلة الجهود إلى تعزيز الرقابة على أوضاع الائتمان، واليقظة إزاء مخاطر التمويل الأجنبي، والروابط بين البنوك والجهات السيادية، والانكشافات المرتبطة بالمشروعات الكبرى.
 
وأشاد المديرون بالتقدم الكبير المحرز في إطار رؤية السعودية 2030 التي انطلقت منذ عشر سنوات وساهمت في دعم الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودفع جهود التنويع الاقتصادي، وتحقيق مكاسب ملموسة في نتائج سوق العمل، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
 
واعتبر المديرون أن رؤية السعودية 2030 تتيح دروسا للبلدان الأخرى الساعية إلى تنفيذ إصلاحات طموحة، وكذلك للصندوق في إطار تعاونه مع البلدان الأعضاء، فيما شددوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات.
 
ورحبوا بتجدد التركيز على تعزيز صلابة الاقتصاد، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للخدمات اللوجستية. وشجعوا على مواصلة الجهود الرامية إلى تعميق التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال، وتعزيز رأس المال البشري ونتائج سوق العمل، وتقوية الحوكمة والشفافية، والمضي قدما في التحول الرقمي.
 
وأشادوا كذلك بالتوجه الجديد لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة نحو تخصيص رأس المال على أسس أكثر انتقائية وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم الإنتاجية. وأكد المديرون كذلك على أهمية تعميق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز قدرة المنطقة على الصمود.
 
وأشاد المديرون بدور المملكة القيادي في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة العشرين ودور رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وأعربوا عن تطلعهم إلى استمرار مساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.
 

يُذكر أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% في عام 2026، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.6%، حيث سيواصل الطلب المحلي دعم النشاط الاقتصادي، بفضل استقرار مستويات التوظيف، وقوة الإنفاق الحكومي، والتقدم المطرد في تنفيذ المشروعات الرأسمالية.

كما توقع الصندوق تعافي الاقتصاد بمجرد عودة حركة الملاحة البحرية عبر المضيق إلى أوضاعها الطبيعية تدريجيا، مرجحاً أن تؤدي زيادة الإيرادات النفطية إلى خفض عجزي الحساب الجاري والمالية العامة خلال العام الحالي.

وتشير التوقعات كذلك إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم إلى 2.2%، نتيجة التوازن الجزئي بين ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتباطؤ تضخم الإيجارات وتطبيق حدود قصوى لأسعار بعض أنواع الوقود والسلع الغذائية.