تفاصيل القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نشرت الجريدة الرسمية، القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وافق عليها مجلس الوزراء في يوليو الماضي، وتتكوّن هذه القواعد من 14 مادة.
 
ويُعرف العقار المشترك بالعقار المكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة، فيما تُعرف الأجزاء المشتركة بالأجزاء المعدة للاستعمال المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات، ويُعتبر الشاغل كل من يستفيد من الوحدة وفقًا لما أعدت له، ويشمل المالك والمستأجر والمنتفع وأي شخص يخوّله المالك للاستفادة منها.
 
وتُعرف الوحدة بالجزء المحدد من العقار المشترك الذي يخول مالكه الانتفاع والتصرف به مستقلًا عن الأجزاء الأخرى، ويشمل الشقة أو المحل أو الطابق أو البيت (الفيلا)، المتصل ببيت آخر أو المستقل، سواء كان للاستخدام السكني أو التجاري أو الصناعي أو أي نشاط آخر.
 
وأكّدت المادة الثالثة أن هذه القواعد تنظم إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة المباني لملاك العقارات أو المنتفعين بها، وتستثنى من ذلك المناطق أو العقارات وفقًا للاعتبارات التي تقدرها كل دولة.
 
ونصت المادة السادسة على أن يكون لكل اتحاد/ جمعية ملاك نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته بما لا يتعارض مع التشريع الوطني في كل دولة، ويتم اعتماده من الجهة المختصة، ولا يعتبر نافذًا إلا بعد اعتماده.
 
وحددت المادة العاشرة أنه يجب على الشاغل التقيد بالنظام الأساسي تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى واتحاد/ جمعية الملاك، وذلك بالقدر الذي تسري عليه أحكامه، كما يحدد النظام الأساسي "الملتزم بدفع المبالغ" لصيانة وإدارة العقار المشترك وأي التزامات أخرى تفرض على الوحدة بمراعاة أحكام التشريع الوطني في كل دولة.
 
ونصت المادة الثانية عشرة على عدم جواز إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد/ جمعية الملاك، ووفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة، ويتحمل المخالف مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصة.
 
كما نصت القواعد على أن التأمين على العقار المشترك، يكون وفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة، وأن للجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس اقتراح تعديل هذه القواعد.
 

القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية