الديار القطرية تدشن المرحلة الأولى من علم الروم في مصر باستثمارات 220 مليار جنيه

دشنت شركة "الديار" القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، المرحلة الأولى مشروعها بمدينة "علم الروم" على الساحل الشمالي الغربي لمصر، اليوم الأحد، باستثمارات يُتوقع أن تبلغ 220 مليار جنيه، على أن تبدأ التسليم بالمشروع عام 2030، بحسب حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ".

كانت "الديار القطرية" وقعت في نوفمبر 2025، اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مشروع "علم الروم"، باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، ضمن خطة تطوير تمتد لنحو 15 عاماً لإنشاء مجتمع عمراني وسياحي متكامل.

تسلمت الشركة أرض المرحلة الأولى من المشروع في مارس الماضي، وكانت تعمل على استكمال المخطط العام والتصميمات النهائية، على أن تضم المرحلة الأولى وحدات سكنية وسياحية وفندقية، إلى جانب مشاريع تجارية وترفيهية، باستثمارات تقترب من مليار دولار، بحسب شخصين مطلعين تحدثا لـ"الشرق بلومبرغ" حينها شريطة عدم نشر اسميهما.

وكانت "الديار القطرية" تستهدف بدء التنفيذ الفعلي وطرح المرحلة الأولى للبيع خلال الربع الأخير من 2026، بالتوازي مع تسويق المشروع داخل مصر وخارجها، خاصة في أسواق الخليج، وهو ما يعني تبكيرها بالموعد لتدشنه بالربع الثالث من هذا العام.

يقع "علم الروم" شرق مدينة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط، ويأتي تطويره ضمن موجة استثمارات خليجية متزايدة في الساحل الشمالي المصري، الذي اكتسب زخماً استثمارياً كبيراً بعد صفقة تطوير "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

ويبعد "علم الروم" نحو 50 كيلومتراً عن رأس الحكمة، فيما يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم بطول يقارب 500 كيلومتر، ويضم عدداً من أبرز مناطق التنمية السياحية والعقارية في مصر.

كان حمد بن طلال، الرئيس التنفيذي لـ"الديار القطرية"، ذكر في مقابلة سابقة مع "الشرق بلومبرغ"، إن المكون السكني يمثل نحو 60% من مساحة المشروع، إلى جانب مناطق ترفيهية وفنادق عالمية بطاقة تبلغ نحو 4500 غرفة.

لا تقتصر استثمارات الشركة في مصر على "علم الروم"، إذ تمتلك "الديار القطرية" محفظة أراضٍ تصل إلى نحو 64 مليون متر مربع، طورت منها نحو 8 ملايين متر مربع، فيما تستهدف زيادة المساحات المطورة إلى 18 مليون متر مربع خلال 3 سنوات.

وتأتي الاستثمارات القطرية في وقت يشهد فيه الساحل الشمالي تدفقات متزايدة من رؤوس الأموال الخليجية، مدفوعة بالمشروعات العقارية والسياحية الكبرى وتوسع الحكومة في طرح الأراضي أمام المستثمرين.

تراهن مصر على استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم موارد النقد الأجنبي، فيما تتوقع الحكومة نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 10% إلى نحو 13.42 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو، مقابل 12.2 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، بحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد.